كشف وزير الخارجية، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، تفاصيل اجتماع الرياض (16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي)، الذي أسفر عن إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين، توقيع مصالحة مع قطر، وقرب عودة سفراء الدول الثلاث إلى الدوحة مجددًا بعد أن تم سحبهم في مارس/ آذار الماضي.

ومن الأمور التي تم الاتفاق عليها، بحسب وزير الخارجية، الاتفاق على تشكيل قوة خليجية مشتركة هدفها مواجهة «داعش» والتهديد الإيراني، وما يحدث في اليمن، مشيراً إلى تعهد قطر بدعم القاهرة ووقف مساعدة الإخوان... وأن تغييراً متوقع في تغطية «الجزيرة» لأحداث مصر، مؤكداً أن دول الخليج كونت غرفة مراقبة لمتابعة تنفيذ بنود المصالحة... وأن قطر ستعود إلى الخليج «خطوة خطوة».

جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية مع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، نشر الاثنين، نقلته “الشروق” المصرية على موقعها الألكتروني، أكد فيه أن هناك «تغييرًا متوقعًا» في تغطية قناة “الجزيرة” القطرية، للأحداث في مصر، إضافة إلى تعهد الدوحة إنهاء دعمها لجماعة الإخوان، ومساندة الحكومة المصرية أسوة بنظيراتها من دول الخليج.

وأوضح وزير الخارجية أن الدول الست الخليجية، التزمت في اجتماعها بالرياض، بعدم دعم أية معارضة ضد الأنظمة الخليجية، فيما تعهدت الدوحة بوقف دعمها لجماعة الإخوان (تعتبرها مصر والسعودية والإمارات تنظيماً إرهابيّاً).

وتابع «التزمت قطر، خلال الاجتماع بدعم الحكومة المصرية أسوة بالسعودية والإمارات»، مشيرا إلى أن من «المتوقع أن تغير الجزيرة موقفها التحريري» من مصر. قائلا «ستوقف قطر، الجزيرة عن تغطيتها السيئة للأحداث، ولمناهضي الحكومة المصرية»، مشددا على أن دول الخليج كونت غرفة مراقبة لمتابعة تنفيذ الاتفاق مع الدوحة.

وأوضح الوزير، أن هذا التحرك يأتي في إطار مساعي دول الخليج العربية للمصالحة فيما بينها، وعودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر، بعد قطيعة استمرت شهوراً.

وعن العلاقات البحرينية القطرية، قال: “إن هناك علامات مشجعة حول تنفيذ الاتفاق، لكنه أشار إلى أن الدوحة ستعود إلى المجال الخليجي «خطوة خطوة»، معتبرا أن بث تقرير على قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية عن الانتخابات البحرينية الأخيرة «لا يساعد» على تنقية الأجواء في الخليج العربي.

وقالت الصحيفة، إن المصالحة الخليجية من شأنها أن تساعد البحرين في الحصول على تعهدات قطر بالمساعدة الاقتصادية التي قررها القادة الخليجيون عقب احتجاجات في العام 2011.

وتعهدت الحكومات الخليجية بدعم البحرين بحوالي 10 مليارات دولار، حصلت المنامة على 7.5 مليارات دولار بالفعل، وتبقى مساهمة قطر (2.5 مليار دولار).

وبحسب «الفاينانشيال تايمز» فقد خصصت حكومة البحرين خمسة مليارات دولار لمشاريع الإسكان والصحة والتعليم، خاصة لتلبية 50 ألف طلب إسكان في المملكة الخليجية الصغيرة.

وعلى رغم إصرار الحكومة البحرينية على أن هذه المشاريع سيستفيد منها جميع مكونات المجتمع، فإن الصحيفة البريطانية نقلت عن مصادر معارضة تشكيكهم في ذلك.

وفيما يتعلق بالقوة العسكرية الخليجية الموحدة، أضاف، أن الدول الخليجية اتفقت على تشكيل هذه القوة العسكرية لمواجهة كل من «الجماعات الجهادية وإيران وما يحدث في اليمن»، على حد تعبير «الفاينانشيال تايمز».

وقال الوزير البحريني، إن القوة التي طرحت فكرتها للنقاش قبل عامين، ستبدأ عمليات عسكرية عقب القمة الخليجية المقررة هذا الشهر في الدوحة.

وبحسب «الفاينانشيال تايمز» ستركز القوة على العمليات الدفاعية وستتعاون مع قيادة البحرية الخليجية والتي تتخذ من البحرين مقرا لها، ومركز القوات الجوية للدول الست في السعودية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن تشكيل القوة المشتركة الجديدة يأتي وسط مخاوف خليجية من صعود تنظيم (داعش) الذي يسيطر على أجزاء كبيرة من العراق وسورية، ولم تصل إلى الخليج، لكن يوجد لها فيه أنصار، على حد تعبير الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن 25 مواطنا من البحرين انضموا بالفعل للقتال في صفوف داعش، لكن الأهم بحسب الشيخ خالد، هو المتعاطفون مع هذا التنظيم في البحرين وغيرها من دول الخليج.

وذكرت «الفاينانشيال تايمز» أن السعودية حمّلت أحد فروع «داعش» في أراضيها (شبكة مكونة من 77 شخصاً داخل المملكة) مسئولية التفجير الذى راح ضحيته سبعة من المصلين الشيعة في حسينية بالسعودية خلال نوفمبر الماضي، وهو ما ألقى الضوء على إمكانية تمدد «داعش» إلى دول الخليج.

وقال وزير الخارجية، إن حكومته اعتقلت عددا من المتعاطفين مع «داعش»، كما أنها تعمل على تجفيف منابع الإرهاب.

ونقلت «الفاينانشيال تايمز» عن كبير مستشاري مجموعة تأمين المخاطر العاملة في إمارة دبي بالإمارات، تيودور كاراسيك، قوله: إن القوة الخليجية العسكرية المشتركة المزمع تأسيسها ستتكون من مئات الآلاف من الجنود وستساهم السعودية وحدها بحوالي 100 ألف شخص.