أكد وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله أهمية انضمام جميع الدول إلى الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والالتزام بها.

جاء ذلك لدى ترؤسه، وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة 19 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تعقد أعمالها في مدينة لاهاي خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول 2014، والتي تترأس أعمالها لهذا العام السفيرة فاسيلا مارشو كوريش من جمهورية كرواتيا.

وقد ألقى السفير عبدالله كلمة أوجز فيها أهم إنجازات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية خلال الفترة الماضية، منها ورشة عمل للقطاع الصناعي والشركات الكيميائية للعمل بمتطلبات الاتفاقية، وتوعية طلبة الجامعات والمدارس للتعريف بالاتفاقية.

وعلى هامش اجتماعات الدورة، التقى رئيس اللجنة عدداً من رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة، تم خلاله بحث سبل إنفاذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتبادل الخبرات المشتركة، كما تم خلال هذه الاجتماعات التأكيد على حرص مملكة البحرين على مواصلة تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع كل منها بما يعزز المصالح بين الطرفين ويرتقي بالآمال والتطلعات المشتركة.

يذكر أن مملكة البحرين صدقت على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة بموجب المرسوم رقم 6 لسنة 1997، وأصدرت القانون رقم 51 لسنة 2009 بشأن حظر الأسلحة الكيميائية.

وافتتح سعادة مدير عام منظمة حظر الأسلحة السيد أحمد اوزومشو أعمال هذه الدورة بكلمة وضح فيها دور منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في تدمير الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية. ضم وفد مملكة البحرين نائب رئيس اللجنة العميد حقوقي سمير أحمد الزياني، وجاسم المهزع، والمستشار فاطمة الظاعن عضوي اللجنة الوطنية وممثلين عن شئون الجمارك.