أيدت المحكمة الكبرى الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك والسيد محمد عزت وأمانة سر عبدالله محمد حبس هندي دخل مسكن دون إذن صاحبه لمدة شهر وإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

وقد كان ورد بلاغ من قبل مواطن لمركز شرطة قال أن عاملة المنزل قامت بإدخال شخص إلى داخل مسكنه دون موافقته.

وبسؤال عاملة المنزل أثناء التحقيق معها في النيابة العامة قالت إنها تعرفت على المتهم وكانت بينهما اتصالات عن طريق الهاتف وبيوم الواقعة اتصلت به وأدخلته إلى داخل غرفتها التي تقع في فناء المنزل وجلسا يتحدثان إلا أنه أثناء خروجه من المنزل شاهده جار كفيلها.

وذكر المتهم الهندي أنه يعرف المتهمة منذ مدة وأنه حضر إلى مسكن كفيلها أكثر من 3 مرات لمعاشرتها، لكن المذكورة تنكر قيامه بمعاشرتها أو دخوله أكثر من مرة واحدة لمسكن مخدومها.

وكانت وجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه دخل مسكن المجني عليه خلافاً لإرادته، وللمتهمة الثانية أنها اشتركت مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على دخول مسكن مخدومها سالف الذكر خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة بالقانون وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.