أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر «لا يمكن أن تعود أبداً للوراء»، وذلك بعد قرار المحكمة المثير للجدل بإسقاط تهم التآمر لقتل متظاهرين بحق سلفه حسني مبارك.

وقال السيسي في بيان نشرته الرئاسة مساء أمس الأول الأحد (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) إن «مصر الجديدة التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير/ كانون الثاني (2011) و30 يونيو/ حزيران (2013) ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد». وأكد أن مصر «تتطلع نحو المستقبل ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء».

وصدر بيان السيسي غداة صدور قرار عن محكمة مصرية يوم السبت الماضي أسقط تهم التآمر لقتل المتظاهرين ضد مبارك وبرأه من تهم الفساد في إعادة محاكمته. وكان مبارك يحاكم على دوره في قمع التظاهرات الضخمة التي حصلت في يناير وفبراير/ شباط 2011 وأدت إلى إطاحته بعد ثلاثين عاماً في السلطة، وقتل خلالها أكثر من 846 شخصاً.

وقال السيسي إنه «لا يجوز التعقيب» على الأحكام القضائية عملاً بالدستور المصري الذي «كفل للقضاء المصري استقلالية تامة». وكلف الحكومة «بمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي ثورة» 2011.

كما أعلن «تكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية» التي أوصت بها المحكمة التي مثل أمامها مبارك والتي بررت قرار إسقاط التهم بحقه بوجود نقاط إجرائية غامضة في القانون.

في سياق آخر، أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في مصر المسئولية عن قتل خبير البترول الأميركي ويليام هندرسون بالصحراء الغربية في أغسطس/ آب الماضي. ونشر حساب باسم «ولاية سيناء» على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة صوراً لهويات هندرسون.

وكان تردد في حينه أن هندرسون قتل خلال محاولة للسطو على سيارته. وكانت جماعة «أنصار بيت المقدس» الموجودة بشكل أساسي في سيناء بمصر أعلنت الشهر الماضي مبايعتها لتنظيم «داعش» وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء».