تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلثاء (2 ديسمبر/ كانون الأول 2014) باليوم الوطني الثالث والأربعين، وقد أنجزت -على المستوى المحلي- معدلات عالية من التنمية المستدامة، وحققت الأمن والاستقرار والسعادة والرضا والرفاهية لمواطنيها.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، للإمارات مكانة متقدمة ومرموقة في خريطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم بحلولها في المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام (2014/2015).

واعتمدت دولة الإمارات استراتيجيات تنموية طموحة ترتكز على اقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع بإعلانها في شهر سبتمبر 2014 قرارها بارتياد علوم الفضاء وإنشاء (وكالة الإمارات للفضاء)، وقد بدأت خلال السنوات الأخيرة، تنفيذ مشاريع اقتصادية استراتيجية تتميز باستخدام تقنيات علمية عالية، خاصة في مجالات تصنيع وإطلاق الأقمار الاصطناعية، وإنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية، والطاقة المتجددة النظيفة، وتكنولوجيا صناعة الطيران، والتفوق عالمياً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت مرحلة البناء الشاقة لنهضة دولة الإمارات قد انطلقت مع قيام إتحادها الشامخ بملحمة أشبه بالمعجزة، قادها، مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي نذر نفسه وسخّر كل الإمكانات المتاحة لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها، وتوفير الحياة الكريمة والعزة للمواطنين فيها.

واستعرض المجلس الأعلى للاتحاد، في اجتماعه الذي عقده برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في 2 ديسمبر 2013، مسيرة العمل الوطني على مدى 42 عاماً مضت منذ قيام الدولة في مختلف المجالات، منوهاً في هذا الصدد بمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان التي أسهمت في تعزيز المسيرة الاتحادية والعمل الوطني، وتحقيق الازدهار للوطن والرفاهية والتقدم لشعب الإمارات.

وأكد المجلس أن الاحتفال باليوم الوطني الثاني والأربعين يشكل منطلقاً مُهماً نحو تعزيز مسيرة الاتحاد وبلوغ تطلعات الشعب في مزيد من الخير والازدهار، والوصول بالدولة إلى موقع متقدم بين دول العالم.

النظام السياسي

وتُعَد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتألف من سبع إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسّخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة، ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والحُب المتبادل بينها وبين مواطنيها.

وتُعد دولة الإمارات، في قائمة أفضل الدول في العالم جذباً للعمل والإقامة فيها، وأحرزت المرتبة الأولى عالمياً في التعايش السلمي بين الجنسيات باحتضانها نحو 200 جنسية من مختلف دول العالم على أرضها، وذلك وفقاً لتقرير المنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم المتحدة للعام 2014.

ويتكون النظام السياسي في دولة الإمارات من مجموعة من المؤسسات الاتحادية وعلى رأسها المجلس الأعلى للاتحاد الذي يُمثل السلطة العليا في البلاد ويتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع، ومجلس الوزراء الذي يُمثل السلطة التنفيذية، والمجلس الوطني الاتحادي الذي يُمثل السلطة التشريعية والرقابية، والسلطة القضائية التي تحظى بالاستقلالية التامة بموجب الدستور.

تكريس نهج الشورى في الحُكم

تأسس المجلس الوطني الاتحادي في 12 فبراير/ شباط 1972 مع إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك استكمالاً للبناء الدستوري للدولة.

وشهدت مسيرة المجلس، الذي يُمثل السلطة التشريعية والرقابية في البلاد، تطورات جوهرية نوعية، انطلقت مع إعلان برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في العام 2005 بتفعيل دور المجلس ودعم مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والعمل الوطني، وقد أنجزت المرحلة الأولى من هذا البرنامج في العام 2006 بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي يتكون من 40 عضواً.

السياسة الخارجية... تحرك ديناميكي نشط وشراكة مع العالم

تميزت السياسة الخارجية برؤية ثاقبة وتحرك ديناميكي نشط وحضور قوي على الساحتين الإقليمية والدولية، عملت من خلاله على بناء شبكة واسعة من المصالح المتبادلة مع دول العالم المختلفة لخدمة قضايا التنمية وتبادل الخبرات والتجارب ونقل التكنولوجيا وغيرها من الآليات التي تصب في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني، من خلال جذب الاستثمارات ودعم الاستثمارات الوطنية في الخارج.

الإمارات ومجلس التعاون الخليجي

عملت دولة الإمارات مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التعاون الثنائي لتمتين صلابة البيت الخليجي الواحد، من خلال الاتفاقيات الثنائية وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمرين.

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، في أكثر من مناسبة... «إن ما يربطنا بمحيطنا الخليجي هو التزام وأولوية قصوى في سياستنا الخارجية، يتجاوز حدود التاريخ والجغرافيا إلى روابط الدم والدين والمصالح المشتركة».

وحرصت دولة الإمارات، منذ تأسيس المجلس، على دعم العمل الخليجي المشترك، وتبنّي المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي، وبما يعود بالخير على شعوب دول المجلس في حاضرها ومستقبلها ويُمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات الإقليمية والدولية التي تنعكس أثارها السلبية على المنطقة.

المساعدات الخارجية

تضطلع دولة الإمارات العربية المتحدة بدور ريادي في ساحات العمل الإنساني والمساعدات التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ووظّفت سياساتها الخارجية لتكون أحد الأذرع الرئيسية للعمل الإنساني في مساندة الجهود الدولية لمواجهة الأزمات الإنسانية والنكبات والكوارث وتلبية نداءات الاستغاثة. وقد حظي هذا الدور بثقة وتقدير الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية التي اتخذت من دولة الإمارات مركزاً لحشد الدعم والمساندة للقضايا الإنسانية، لقيادة عملياتها الإغاثية عبر العالم في حالات الكوارث والمحن والنزاعات والعنف والحروب، للحدّ من وطأة المعاناة البشرية وصوْن الكرامة الإنسانية.

وصعدت دولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً كأكثر الدول المانحة للمساعدات مقارنة بدخلها الإجمالي القومي للعام 2013، حيث بلغ حجم المساعدات التنموية والإغاثية والإنسانية في هذا الصدد 5,2 مليار دولار.

الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين، وأصبحت تتمتع اليوم بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية. وحافظت، للعام الثاني على التوالي، على موقعها في المركز الأول عربياً، وتقدمت ثلاثة مراكز عالمياً لتحلّ في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013.

وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بصورة خيالية وبنحو 236 ضعفاً، من 6,5 مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في العام 1971، ليصل إلى 1,54 تريليون درهم في العام 2014. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي في العام 2018 إلى 1,7 تريليون درهم.

وتصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج، خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية 2013 والتي بلغت نحو 223 مليار درهم.

واستقطبت دولة الإمارات، حتى نهاية العام 2013، استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 105,5 مليارات دولار لتتبوأ بذلك المرتبة الثانية عربياً بين الدول الأكثر جذباً لرأس المال الأجنبي في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) للاستثمار العالمي.

افتتاح أضخم ميناء عالمي

ويوجد على امتداد سواحل دولة الإمارات أكثر من 26 ميناء بحرياً، عدا موانئ تصدير النفط، تُشكّل نحو 13 ميناءً منها المنافذ التجارية الرئيسية البحرية للدولة التي ترتبط مع العالم الخارجي، وتستحوذ على أكثر من 61 في المئة من إجمالي حركة الشحن في منطقة الخليج. ويصل حجم الاستثمارات المتوقعة في مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ الدولة، خلال السنوات المقبلة، نحو 157 مليار درهم.

المطارات وشركات الطيران الوطنية

يوجد بدولة الإمارات ثمانية مطارات دولية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين، فيما تجري الدراسات لإنشاء مطار جديد في منطقة المنامة بإمارة عجمان بتكلفة 1,2 مليار درهم، وبناء مطارات دولية جديدة وتوسعات كبيرة في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين، حيث يُنتظر أن يصل حجم الاستثمارات في مطارات الدولة، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، نحو 100 مليار درهم.

خدمات صحية بمعايير عالمية

حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قيامها، على توفير أفضل الخدمات الصحية وتقديم رعاية نوعية عالية المستوى ترقى إلى المعايير العالمية، شملت الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج استراتيجية لمكافحة الأمراض المزمنة والسارية ورعاية الطفولة والأمومة.

المرأة... شريك أساسي في التنمية

حقّقت المرأة في دولة الإمارات المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة، التي سبقت بها الكثير من النساء في العالم، في إطار برامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأصبحت تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات، إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي. وأصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء، ما يعد من أعلى النسب تمثيلاً على المستوى العربي، وتتمثل بثماني عضوات في المجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية من بين أعضائه الأربعين وبنسبه 22 في المئة.