استقبل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير اليوم الإثنين (1 ديسمبر/ كانون الأول 2014) صلاح علي عبد الرحمن، حيث تفضل بإهداء جلالته كتابا من إعداد وزارة شئون حقوق الإنسان (حقوق الإنسان في عهد حمد انجازات يشهد لها التاريخ ).

والكتاب يرصد التطور الحاصل في مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين في ضوء رؤية جلالة الملك لها؛ ومنهلاً شاهدًا أمام التاريخ على إنجازات جلالته منذ توليه الحكم في عام 1999 وحتى الآن.

كما يحتوي الكتاب على سردٍ موجز لأهم الإنجازات الحقوقية التي تحققت في عهد جلالة الملك، ويبين بالمعلومة الموثقة وبكل موضوعية حقيقة وعمق هذه الإنجازات، بما يسهم في تنوير القارئ والباحث بما تحقق من تطورات حقوقية ومكاسب ديمقراطية، ويوثق لمرحلةٍ مهمة ومشرفة من تاريخ مملكة البحرين الحديث.

وقد أثنى جلالة الملك على الجهود الطيبة التي بذلها صلاح علي في انجاز هذا الكتاب الذي يشكل مرجعا هاما لمسيرة حقوق الإنسان في المملكة .

وأكد جلالته حرص مملكة البحرين الدائم على صيانة حقوق الإنسان ودعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق لجميع المواطنين. مشيراً جلالة الملك إلى دور المرأة في البحرين عبر تاريخنا الوطني ومساهماتها في مختلف المجالات وانجازاتها المشهودة، منوهاً جلالته إن أول امرأة بحرينية أنظمت إلى السلك العسكري كان في عام 1956م .

كما أكد ان البحرين ملتزمة دائماً بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، موضحا جلالته ان هذه الحقوق هي جزء أساسي من ثقافتنا وعقيدتنا الإسلامية، متمنيا جلالته لصلاح علي كل التوفيق والسداد.

وقال صلاح علي عبدالرحمن إنه تشرف بالسلام على جلالة الملك حيث أهدى جلالته هذا الكتاب الذي يوثق انجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان وقال إنه تم تقسيم هذا الكتاب إلى خمسة فصول إضافة إلى رؤية ختامية معززًا ببعض الملاحق، يتناول الفصل الأول الأسس الفكرية التي انطوى عليها المشروع الإصلاحي للملك في جانبه الحقوقي، وذلك من خلال ثلاثة مباحث يعرض الأول للرؤى والتصورات لما يجب أن تكون عليه حقوق الإنسان في المملكة ومكانتها في فكر الملك، فيما يرصد الثاني مراحل نقل هذه الرؤى والتصورات إلى تشريعات وقوانين تضمن تنفيذها، أما الثالث فيناقش مرحلة إنشاء الإطار المؤسسي الذي سينهض بتنفيذ هذه المهمة على أرض الواقع.

أما الفصول من الثاني حتى الرابع فقد أفردت صفحاتها لرصد ثمار التنفيذ الدقيق لرؤى الملك، ما أثمر عن واقع جديد لحقوق الإنسان في البحرين، ففي الفصل الثاني تم تناول تطورات الحقوق السياسية والمدنية عبر خمسة مباحث (الحريات السياسية؛ حريات الرأي والتعبير؛ الحريات الدينية؛ الحق في الحصول على محاكمات عادلة؛ الحق في التواصل مع السلطات (الحوار الوطني)).

فيما يرصد الثالث تطورات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر ثمانية مباحث (الحق في مستوى معيشي لائق؛ الحق في العمل؛ مكافحة الاتجار في البشر؛ الحق في الصحة؛ الحق في التعليم؛ الحق في الضمان الاجتماعي، الحقوق الثقافية).

أما الرابع فقد خصص لبحث التطور في حقوق الفئات الأولى بالرعاية من خلال أربعة مباحث (حقوق المرأة؛ حقوق الطفل؛ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حقوق المسنين).

وأضاف: لأن البحرين لا تعيش في عالم منعزل، كانت الانطلاقة نحو الإطارين الإقليمي والدولي من أجل الإفادة من الخبرات والتجارب على المستويين في المجال الحقوقي، وهو ما خصص له الفصل الخامس صفحاته؛ حيث رصد عبر مبحثه الأول الإدراك البحريني لقضايا حقوق الإنسان في الإطارين الإقليمي والدولي والتعاطي الإيجابي مع مواثيق حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، والتفاعل مع المنظمات الحقوقية على المستويين، أما الثاني فبحث في دورها في تعزيز حقوق الإنسان عربيًّا وخليجيًّا، وتوضيح دور الملك في إنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية ، ليأتي بعد ذلك المبحث الثالث الذي عني بمقارنة المعايير الدولية لحقوق الإنسان بتلك التي تطبق في البحرين لتبيان حقيقة ارتقاء معاييرها لتتطابق مع المعايير التي أقرتها المواثيق والعهود الدولية، ووصولها إلى العالمية في هذا الإطار.

وكانت مهمة الرؤية الختامية هي متابعة مراحل تطور حقوق الإنسان في البحرين بإيجاز لتنتقل إلى رصد مردود هذه التجربة على صاحبها، وهو جلالة الملك "حمد"، من إشادات إقليمية ودولية.

وأخيرًا تم تعزيز فصول الكتاب ببعض الملاحق التي توثق الأحداث.

وقال: إن كل ما نريد أن نقوله هنا – هو أننا جهدنا في جمع هذه المادة الوثائقية من مصادرها المختلفة على مدى أشهر عدّة وهيأتها للنشر لتكون في متناول الراغبين والدارسين والباحثين والمعنيين في حقول المعرفة المتعددة، ولتحمل إليهم صورة البحرين الحديثة وانجازاتها ومكاسب الشعب وعطاء قيادته في مجال حقوق الإنسان.

وإن القراءة المعمقة لهذه الإنجازات والمكاسب تكشف عن مكنون الإرادة السامية وتوجهاتها الحكيمة، والرؤية المتقدمة، والحكم الرشيد، التي تؤسس دولة العدل والحق ودولة القانون والمؤسسات.

وأوضح: لقد ظل الإصلاح هو العنوان الأبرز لمسيرة البحرين المعاصرة، والهدف الذي نذر جلالته نفسه له، من أجل الحفاظ على مصالح الوطن والشعب والأمة، وهو إصلاح يمتد عميقًا، ويركز على ما يتميز به الشعب البحريني الكريم من إمكانيات وعزائم وقدرات، وما يملكه من تطلعات وطموحات، كما يرتكز إلى قواعد راسخة ودعائم ثابتة يتبناها جلالة الملك القائد والمعلم، ومنها: المسيرة الديمقراطية الواعدة، وما تعنيه من إطلاق للحريات العامة السياسية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية وضمان المشاركة الشعبية الواسعة لكافة الأطياف في صنع التنمية الشاملة وتحقيق الازدهار والتقدم والنهضة في مختلف المجالات.