في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 أصدر رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة توجيهاته بتشكيل لجنة تحقيق في أسباب إخفاق المنتخب الوطني لكرة القدم للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا بعد خسارته من منتخب نيوزيلندا في مباراة الإياب بنتيجة هدف دون مقابل في العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون، وبعد نحو 5 سنوات نعيد المشهد ونكرره عندما قام اتحاد الكرة بتشكيل لجنة خاصة لتقييم الوضع الفني لمنتخبنا الوطني الأول على إثر فشله في خليجي22.

وهي خطوة تأتي في إطار البحث عن أسباب ومسببات الصورة الباهتة، وربما تكون بحثا عن تبريرات للفشل الكبير الذي مني به منتخبنا في هذا الاستحقاق الخليجي، إلى جانب رغبة اتحاد الكرة في توضيح الكثير من النقاط الهامة في هذا الفشل وطرحها للرأي العام بحسب تأكيدات من رئيس الاتحاد الشيخ علي بن خليفة.

أسباب الفشل كثيرة ولا تنحصر في شخصية اتحاد الكرة فقط بل تتعداه لتشمل الكثير من الجهات والجوانب المهمة وعلى رأسها الحكومة متمثلة في المؤسسة العامة للشباب والرياضة لأنها المسئولة عن الأندية الوطنية، بالإضافة إلى اللجنة الأولمبية المسئولة عن الاتحادات الرياضية.

وإذا أراد اتحاد الكرة الاستفادة من لجنة التقييم التي شكلها وعينها فعليه أن يمنح أعضائها صلاحيات كبيرة وكثيرة وبخطوط عريضة يمكن لها أن تناقش وتدرس بصورة وافية، وتخرج بتوصيات يمكن أن تكون ملزمة التنفيذ لا أن تكون حبرا على ورق.

والأخطاء التي يحفل بها بيت الكرة البحرينية كثيرة ولا يمكن حصرها في جوانب فنية فقط، بل تمتد لتشمل قرارات إدارية

ولو خرجنا بعيدا عن «تخبطات» المنتخب الوطني وفشله المتكرر، وفي صورة مشابهة لما حدث له في الفترة الماضية، فإن ما حدث لمنتخبات الفئات العمرية خلال السنتين الماضيتين من كثرة التغييرات في الأجهزة الفنية هو قمة «التناقض» وقمة «التخبط»، وهي حالة يمكن وصفها أنها «ماشي سوقها» في بيت الكرة البحرينية، وهذا دليل على التخبط الإداري.

أسئلة كثيرة من الممكن مناقشتها في لجنة «تقصي الحقائق» كما يمكن لي أن أصفها، وليس لجنة تقييم عن وضع ذهب وصار من الماضي ولن يعود لنا إلا بالحسرات كلما تذكرنا أن الاتحادات الخليجية الشقيقة ماضية في عملها بخطط وإستراتيجيات دون توقف لتطوير منتخباتها وبموازنات قياسية توزاي موازنة الرياضة لدينا، وما فعله اتحاد الكرة ربما يأتي في سياق أننا بلدا نعشق اللجان وتفريخها.