مشاكل شتى وبالجملة تحصل داخل «مركز كانو للكلى» بالبسيتين و«الصحة» آخر من يعلم عنها

هي نقاط من الأهمية طرحها وإثارتها بين هذ السطور وعلى العلن وفي طي الإعلام والصحافة بغية أن تصل مضامينها المهمة. إلى من يعنيه الأمر في أعلى هرم بوزارة الصحة كي يدرك حجم الأخطاء التي ترتكب، وخطورة بعض هذه الأعمال المشينة التي تحصل داخل المركز وتسيء إلى سمعة المركز ذاته وما ينطوي بداخله من أعمال تميزية وعنصرية تطال الطاقم التمريضي ذاته الذين هم مقيدون بسجل الموظفين ويعانون ما يعانونه من تجاوزات تطال مصلحتهم داخل العمل وتتنافى مع ما يفرضه القانون والنظام ذاته من أصول وقيود...

هي بعض الشكاوى التي تخص مركز عبدالرحمن كانو لأمراض الكلى الواقع في منطقة البسيتين، إليكم بعض هذه النقاط، والتي نأمل أن تأخذ بها الجهات الكبيرة بالوزارة على محمل الجد والاعتبار بغية تسليط الضوء على ما هو حاصل لنا من مشاكل تترأى لنا بأم أعيننا والواجب المهني يفرض علينا أن نثيرها بغية تحقيق الإصلاح وتقويم العوج والخلل الجاري ومهدد بأن يطال الجميع طالما الضرر ليس من المستبعد أن يشمل الكل بلا استثناء.

أولى النقاط ما يخص بعض الأدوات الصحية للمرضى ذاتهم والتي تنقص بشكل ملحوظ داخل المركز رغم الرسائل المرفوعة بهذا الشأن مطالبة بتزويد وتوريدها إلى المركز بصفة عاجلة حتى يطيل أمد توفيرها وبالتالي نضطر في التعامل مع المرضى ليس بالطريقة المهنية على وجه المصادفة والعجالة ونقل الكثير منهم إلى السلمانية، وهذا نتاج فقط شح ونقص الكثير من الأدوات بداخل المركز خاصة فيما يخص أدوات التنقية المستخدمة للمرضى وهي بعدد محدود وليس متاحة لكل الأنواع. أما ما يخص الطاقم الإداري المسئول فإننا كموظفين وممرضين نعاني جل المعاناة في سبيل إيجاد الجهة التي تكفل لنا حقوقنا الضائعة طالما تدير وجهها عن النظر إلى جل احتياجاتنا ومتطلبات الموظفين وتعالج الأمر بطريقة متحيزة إذا صح وصف ذلك الأداء، أبسط ما نتحدث عنه بهذا الخصوص هو كالتالي: الورش التدريبية والمؤتمرات تكون حكراً فقط على فئات معينة ومعروفة لدى الجميع من الموظفين على حساب تهميش البقية الأخرى والتي اعتادت أن تغيب عن حضور هذه المؤتمرات لتكون فقط من نصيب وحظ فئات محظوظة ومرغوبة ومحمودة لدى الطاقم الإداري ذاته، هذا من جهة كذلك الأمر يخص الدرجات الوظيفية هنالك فئات طالتها الدرجات ما بين الفينة والأخرى على حساب بخس الآخرين من نيل الدرجات المقررة في السلم الوظيفي وتصبح حكراً على الفئة ذاتها المحسوبة على محبين الإدارة ومن السهل حصولها على الدرجة الوظيفية بلا أية قيود أو شروط، كذلك ما يخص إجازات العطل الرسمية والأعياد نضطر على مضض أن نشغل ساعات عمل إضافية قسراً عن رغبتنا، والذي هو عمل موزع بالتساوي مع الآخرين ولأنها من المحمود عليها لا يشملها كل ما يشملنا والأدهى من كل ذلك أن مسألة تعويضنا بالمستحقات المالية لم تصرف لنا حتى هذا اليوم حتى تراكمت على مدار سنتين أو ربما أكثر لكننا في نهاية المطاف لم نحصل عليها والسبب يكمن حسبما تؤكده لنا وزارة الصحة أن إدارة المركز ذاتها لم تسجل الأسماء المستحقة في النظام كما أنه لم تقم الإدارة برفع طلب تتقدم به لأجل طلب رفع وزيادة الميزانية كي تصرف لنا المستحقات، إلى أن وصلت معنا الإدارة إلى تسوية جبرية تلزمنا الخروج في إجازات تعويضية بديلة عن مستحقات مالية عن ساعات العمل الإضافية رغم اعتراض الجميع لكنه بات لزاماً علينا التقيد به، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يتجاوز ذلك ليصل إلى عدم تقيد الإدارة بما هو مسجل سلفاً ضمن خطة الإجازة السنوية (leave plane) والتي تتم بالتوافق مع جميع الموظفين، وبيّن علم الجميع وبشكل عادل حتى نتفاجأ كموظفين بأنه كان المفترض أن نكون ضمن هذه الخطة السنوية لأجل الخروج في إجازة لكن سرعان ما تخضع الخطة ذاتها إلى التغيير والتبديل بلا سابق إنذار فقط لأنه يطال مصلحة موظفين محمودين على حساب إرجاء الإجازات المسجلة سابقاً لموظفين من المغضوب عليهم خلال السنوات اللاحقة، آخر نقطة هي ما تخص رخصة مزاولة مهنة التمريض البعض من الموظفين مازال يعمل بهذه الرخصة المؤقتة والتي من المفترض أن تتجدد سنوياً وتتحول على الرخصة الدائمة بمجرد مرور 6 أشهر من تاريخ التوظيف، ولكن إدارة المركز في خبر كان عن النظر في جدوى تحويلنا على الرخصة الدائمة وإصرارها على بقائنا على الرخصة المؤقتة، الفروض الواجبات الوظيفية داخل المركز تتوزع بشكل غير منصف ومتحيز لتكون مهام خفيفة تطال موظفين غالبيتهم يعملون في نوبات النهار فيما الأعمال الثقيلة والتي تتوزع على غرف مكتظة بالمرضى أسرة كثيرة تكون من نصيب الموظفين المسجلين دوماً على نوبة أول ليل، التي هي مهام تتوزع وتقسم بشكل متساوٍ بين الجميع لكن نوبة النهاراعتدنا دوماً أن تكون من نصيب فئة وليس الجميع دون حكرها على موظفين محددين.

وعلى إثر هذا التمايز الملحوظ في توزيع الفروض والمهام والحقوق بات الكثير من هؤلاء الموظفين والمنسبين إلى مركز كانو يعانون من الإقصاء والتهميش وباتوا يشعرون بالضجر والملل والاستياء جراء ما يطالهم من استهداف يقضي ويحرمهم من أبسط حقوقهم داخل العمل قد كفلها القانون والدستور على حد سواء.

مجموعة من منتسبي مركز كانو لأمراض الكلى - البسيتين

طلب المواطن المقيد في سجلات الإسكان هو وحدة سكنية - 2001

بالإشارة إلى ما نشر في العدد رقم 4373 بتاريخ 28 أغسطس/ آب 2014م بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان (22 عاماً مضت في انتظار منزل الأحلام).

نود إفادتكم بأن مقدم الشكوى قد سبق وخصصت له خدمة إسكانية متمثلة بقرض شراء بناءً على طلبه المقدم برغبته للحصول على قرض إلا أنه امتنع عن استلام المبلغ وعليه تم إلغاء الخدمة المخصصة بقرار وزاري ليتسنى له التقدم بطلب خدمة إسكانية جديدة مؤرخة في العام 2001، فعليه أدرج اسمه ضمن قوائم الطلبات للوحدات الإسكانية وغير مقيد لدى سجلات الوزارة سوى هذا الطلب حيث أن الطلب السابق أصبح خدمة، أما بالنسبة لقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن إحياء الطلبات الملغية والذي تقدم لها مقدم الشكوى بالتماس فإنه ثبت عدم انطباق المعايير عليه وذلك للأسباب الآتية:

1 - أن مشروع إحياء الطلبات الملغية نص على إحياء الطلب الملغي بسب التحويل وطلب المذكور السابق ألغي بعد التخصيص وعدم استلامه للخدمة.

2 - أن لا يكون الطلب السابق الملغي قد خصص وتحول لخدمة إسكانية.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان