أعلن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة استقالة الحكومة خلال رئاسة سموه جلسة مجلس الوزراء بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وذلك صباح أمس الأحد (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) في قصر القضيبية.

وقد ألقى سموه كلمة بهذه المناسبة أمام مجلس الوزراء، هذا نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم ولله الحمد، ونحن نقف على مشارف مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني، يطيب لنا أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير، وبالنيابة عنكم جميعاً لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على الثقة الغالية التي أولاها لنا، وتكليفنا بتحمل المسئولية خلال الفترة الماضية، ودعمه لمواجهة التحديات من أجل خدمة البحرين وشعبها، ونقدر عالياً إشادة جلالته لنا وللحكومة لإنجازاتها وجهودها في النهوض بالعملية التنموية في البلاد. كما يطيب لنا أن نتقدم لكم جميعاً بشكرنا وتقديرنا على الجهود المشهودة التي بذلتموها في تنفيذ المهام المناطة بكم على أكمل وجه. ويسعدنا أن نتقدم بالتهنئة لأعضاء مجلس النواب الجدد على الثقة التي منحها إياهم الشعب، آملين أن يوفقهم الله في تحمل الأمانة وخدمة الوطن والمواطنين، وتأسيساً على حكم المادة (33) من دستور مملكة البحرين القاضية بتشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي، فإننا نتقدم اليوم باستقالة الوزارة لجلالة العاهل المفدى، للأمر بما يراه جلالته مناسباً، مؤكدين استعدادنا الدائم لخدمة العاهل المفدى والوطن».

وقد رفع رئيس الوزراء إلى جلالة الملك كتاب استقالة الوزارة للتفضل بالأمر بما يراه جلالته.

هذا وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسته الاعتيادية الأسبوعية صباح أمس، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح الآتي:

أولاً - وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.

ثانياً - وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 والذي بموجبه يعدل مسمى القانون الحالي ليكون (قانون القضاء العسكري) وما يترتب على ذلك من إجراءات ومعادلة لوظائف القضاء العسكري بنظيرتها في القضاء المدني.

ثالثاً - وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 بشأن القوة الاحتياطية، ويتيح التعديل إنهاء خدمة الاحتياط لتكون عند إكماله الـ 65 من عمره أو بعد إتمامه 10 سنوات في الخدمة الاحتياطية.

رابعاً - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى وتضمينه مذكرة برأي الحكومة بشأنه.

خامساً - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى وتضمينه مذكرة برأي الحكومة بخصوصه.

سادساً - وجه رئيس الوزراء إلى اعتماد قرار تعديل معايير التأهل لقبول الطلبات الإسكانية المتعلق بدخل رب الأسرة الأساسية، بحيث يتم فصل راتب الزوج عن راتب الزوجة عند احتساب دخل رب الأسرة الأساسية عند التقدم لطلب الخدمة الإسكانية، ليكون تبعاً لذلك دخل الأسرة الأساسية الذي يعتد به في هذا الشأن هو الراتب الأساسي الشهري لرب الأسرة، مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار تعدد مصادر هذا الدخل، وكلف وزارة الإسكان تعديل نظام الإسكان بما يتوافق مع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لذلك، وإقراره من مجلس الوزراء.