شارك مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان بندوة تخصصية في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش يوم السبت (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) حول حرية الضمير، قال فيها: «إن الحد من خطر الثقافة والممارسات الداعشية البعيدة عن الدين تتطلب تحالف الجهات الفاعلة على المستوى المدني والديني دولياً لمواجهتها من دون الاكتفاء بالانتقاد والاستنكار؛ بل المطلوب تفكيك البنية التنظيمية واللوجستية للشبكات الداعشية، كما ينبغي حظر إذاعة الفتاوى الفقهية المشوهة للمدارس الداعشية التي تمنح الشرعية والحافزية لممارسات القتل والذبح والسبي والسجن والتعذيب باسم الدين.»

وأوضح السلمان أن «تنامي التشدد والتكفير والإرهاب والعنف المرتكب على خلفية دينية هو الخطر الأكبر على السلم الأهلي والأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، محذراً في من الدخول في تحالف مع الاستبداد السياسي المتورط في انتهاكاتٍ منهجية لحقوق الإنسان لمواجهة تنامي التشدد والتكفير؛ لكون الاستبداد السياسي والاستبداد باسم الدين لممارسة جرائم السبي والقتل والتعذيب نوعان من جنس واحد. وأضاف أن «الثقافة والممارسات الداعشية لها جذورٌ تاريخية ممتدة في تاريخ العالم الإسلامي؛ ولذلك فإن علاج السرطان الداعشي يتطلب معالجة مسببات المرض وامتداداته الاجتماعية والثقافية والسياسية»، واصفا «داعش» بالحركة التكفيرية الممتدة جغرافياً والمتحركة في الثقافة العامة للمسلمين فهي ليست وليدة حديثا؛ بل هي نتاجٌ شبه طبيعي لتراكمات الفتاوى التكفيرية والمتشددة في أوساط العرب والمسلمين.

وقال السلمان إن التنقيب العلمي حول تنامي التكفير والمدارس الداعشية يفضي إلى أن الكثير من الفتاوى والأدبيات الداعشية معروفة المنشأ والولادة، ما يضاعف مسئولية رجال الدين ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة للتصدي إليها. موضحاً أن تجاهل مصدر الأفكار التكفيرية التي تشكل البنية التأسيسية للممارسات الداعشية إما أن تكون غباءً فاحشاً، أو تغابياً.