أفرزت الانتخابات البلدية للعام 2014، تشكيلة جديدة للمجالس البلدية، امتزج فيها حضور 3 سيدات، وسط هيمنة بارزة للمستقلين بوجود 25 عضواً جديداَ من أصل 30 عضواً للمجالس البلدية الثلاثة.

وكانت التجربة البلدية قد تعرضت خلال العام الماضي، لمخاضات عسيرة، انتهت بتقليص حصتها من 5 إلى 3 مجالس، ساهم في ذلك قرار تحويل مجلس بلدي العاصمة لأمانة عامة، وقرار تعديل الدوائر الانتخابية، والذي حول المحافظات الخمس إلى أربع، بعد أن ألغي مسمى محافظة الوسطى من الخارطة البحرينية. وتحصّل المستقلون، عقب النتائج التي انتهت إليها الجولة الثانية من الانتخابات أمس الأول السبت (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) على الغالبية العددية في مجلسي النواب والبلدي، وليرسم ذلك معالم مرحلة جديدة للعمل السياسي، عنوانه «تقدُّم المستقلين، وتراجُع الجمعيات».

5 مجالس تقلصت إلى 3... و40 مقعداً تحولوا إلى 30

المجالس البلدية: حضور نسائي وهيمنة للمستقلين... و«الوفاق» أبرز الغائبين

الوسط - محمد العلوي

أفرزت الانتخابات البلدية للعام 2014، تشكيلة جديدة للمجالس البلدية، امتزج فيها حضور 3 سيدات، وسط هيمنة بارزة للمستقلين بوجود 25 عضواً جديداً من أصل 30 عضواً للمجالس البلدية الثلاثة.

وكانت التجربة البلدية تعرضت خلال العام الماضي، لمخاضات عسيرة، انتهت بتقليص حصتها من 5 إلى 3 مجالس، ساهم في ذلك قرار تحويل مجلس بلدي العاصمة إلى أمانة عامة، وقرار تعديل الدوائر الانتخابية، والذي حوَّل المحافظات الخمس إلى أربع، بعد أن ألغى مسمى محافظة الوسطى من الخارطة البحرينية.

وتحصَّل المستقلون، عقب النتائج التي انتهت إليها الجولة الثانية من الانتخابات أمس الأول السبت (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) على الغالبية العددية في مجلسي النواب والبلدي، ليرسم ذلك معالم مرحلة جديدة للعمل السياسي، عنوانه: «تقدم المستقلين، وتراجع الجمعيات».

يدلل على ذلك، الأقلية التي باتت تمثلها الجمعيات في العمل البلدي، والمشكِّلة من 5 مقاعد فقط، 4 منها لجمعية الأصالة ومقعد واحد لجمعية تجمع الوحدة الوطنية، وسط غياب تام للمعارضة عن المشهد، وتراجع ملحوظ في نفوذ وشعبية عدد من الجمعيات المحسوبة على الموالاة، متزامناً مع ظهور اتجاهات حديثة لدى الناخب البحريني.

وساهم الغياب «الاختياري» للمعارضة عن الانتخابات البلدية، بما فيها جمعية الوفاق، في خلق فراغ في عشرات الدوائر الانتخابية، ملئ لاحقاً بمستقلين وأعضاء جمعيات.

وسيعني غياب «الوفاق» التي تمكنت من حصد النصيب الوافر من المقاعد البلدية في التجارب الثلاث المنصرمة (2002 - 2006 - 2010)، احتجاباً للمرة الأولى عن المجالس البلدية، وسط تساؤلات يطرحها مراقبون ومعنيون، عن مصير الدوائر الـ 18 التي مثلتها «الوفاق» في تجربة 2010، وحول الملفات الخدمية التي سيشكل انتقالها إلى الأعضاء الجدد هاجساً للعديد من الدوائر.

من جانب آخر، تحصلت الجمعيات السياسية المشاركة في انتخابات 2014، تحديداً جمعية المنبر الإسلامي، على نصيبها من النقد اللاذع، بعد أن أدارت ظهرها للعمل البلدي واستعاضت عن ذلك بمترشحين للمجلس النيابي.

واعتبر بلديون ذلك «دليل نظرة قاصرة للعمل البلدي، والذي يمثل بوابة الولوج إلى مراكز صنع القرار».

وبحسب تنويهات للمراقبين، فإن موضوع المخصصات التي يتفوق فيها النائب البرلماني على نظيره البلدي، مثل أحد الأسباب الكامنة وراء زيادة كفة المترشحين لمجلس النواب (267 مترشحاً)، مقابل (153 مترشحاً) للمجلس البلدي.

من جانب آخر، وفيما يعتبر البلديون عملهم «الأكثر صعوبة» مقارنة بالعمل النيابي، إلا أن ذلك لم ينل من عزيمة المرأة البحرينية، والتي دخلت الانتخابات البلدية بأعداد متزايدة من المترشحات، تمكنت 3 منهن من التغلب على منافسيهن، وحصد مقاعد دوائرهم البلدية.

وكانت كل من بدور رجب «سابعة الشمالية»، فاطمة العصفور «ثانية الشمالية»، وصباح الدوسري «سابعة المحرق»، عوضن الهزيمة التي تكبدتها المترشحة فاطمة سلمان «ثانية المحرق» والتي شغلت عضوية مجلس بلدي المحرق في الدورة السابقة.