اندلعت احتجاجات في عدد من الجامعات المصرية أمس الأحد (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) للتنديد بحكم قضائي بعدم جواز نظر دعوى جنائية ضد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وهو الرئيس الذي أشعلت انتفاضة شعبية أزاحته من السلطة في العام 2011 آمالاً في انطلاق عهد جديد من الانفتاح السياسي.

وتجمع مئات المتظاهرين في جامعة القاهرة ولوّحوا بصور مبارك خلف القضبان وطالبوا «بإسقاط النظام» وهو الهتاف السائد في انتفاضات «الربيع العربي» التي أسقطت وأربكت حكومات عربية العام 2011. ووقفت قوات الشرطة في حال تأهب عند بوابات الجامعة لمنع الطلاب من نقل مظاهراتهم إلى الشارع.

وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس الأول (السبت) بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس المخلوع مبارك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان انتفاضة 2011 التي أنهت حكمه الذي امتد لثلاثين عاماً.

وقُتل شخصان وأصيب 13 على الأقل مساء السبت عندما أطلقت قوات الأمن عبوات الغاز المسيل للدموع والخرطوش لتفريق مئات المحتجين الذين حاولوا دخول ميدان التحرير بالقاهرة وهو المعقل الرمزي للانتفاضة ضد مبارك.

وذكرت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية أن الأمن أغلق محطة مترو أنفاق قريبة في محاولة على ما يبدو لمنع مزيد من التجمعات في وسط المدينة.

وقالت البوابة الالكترونية لصحيفة «الأهرام» الحكومية إن اشتباكات اندلعت بجامعة الزقازيق بدلتا النيل أمس واعتُقل 11 طالباً بعد إشعالهم النيران في مبنى. وتكررت تظاهرات مئات الطلاب في عدد من الجامعات. ووقعت اشتباكات بين طلاب جامعة الإسكندرية بشمال البلاد وأفراد شركة أمن خاصة عندما حاولوا إشعال الألعاب النارية داخل الجامعة. كما ألقي القبض على ثمانية طلاب بجامعة طنطا في الدلتا عندما اشتبك الطلاب مع أفراد الأمن الإداري للجامعة.

وعلى رغم مظاهرات أمس ومظاهرة وسط المدينة مساء أمس الأول فإن الاستجابة لدعوات التظاهر ضد الحكم تبدو محدودة للغاية ولا تقارن بمظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف بميدان التحرير عندما صدر حكم على مبارك بالسجن المؤبد في نفس القضية في يونيو/ حزيران في العام 2012 وما لبث أن طعن على الحكم وأعيدت محاكمته.

وشهد المقر الرئيسي لجامعة الأزهر بالقاهرة حالة هدوء تام ولم يشهد أي مظاهرات ضد الحكم القضائي لقضية مبارك على رغم أنها كانت معقلاً رئيسياً للاحتجاجات والمصادمات العنيفة مع الأمن خلال العام الدراسي السابق بعد عزل الرئيس المخلوع محمد مرسي.

وأثار الحكم في قضية مبارك طوفاناً من التعليقات والرسوم الساخرة على الإنترنت بشأن عودة الحرس القديم للساحة السياسية. وانتشر مقطع فيديو على الإنترنت يحتوي على رسوم كارتونية لمجموعة من رموز مبارك وهم في زنزانة سجن مظلمة قبل أن يفرج عنهم واحداً تلو الآخر وينتهي الأمر باحتفالهم مع رئيسهم السابق على وقع أغنية تقول «يلا نرجع لمتنا».

في سياق آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس حبس المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع و25 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة 3 أعوام «لإهانتهم هيئة المحكمة» التي يمثلون أمامها، بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية. وتنظر هذه المحكمة قضية الهروب من سجن وادي النطرون إبان الثورة على مبارك التي تضم 131 متهماً من بينهم 27 محبوسون والباقون يحاكمون غيابياً.

وعلى رأس المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضية مرسي الذي أطاح به الجيش في يوليو/ تموز 2013 وشن حملة قمع ضد أنصاره.