بحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي، مع وزيرة العمل والتوظيف بجمهورية الفليبين روزالندا بالدوز، تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات تنظيم سوق العمل، إلى جانب أوضاع العمالة الفلبينية في المملكة.

جاء ذلك لدى استقبال الرئيس التنفيذي للهيئة، بمقر الهيئة اليوم الأحد (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، وزيرة العمل والتوظيف الفلبينية بالدوز، والوفد المرافق لها بحضور كبار مسؤلي الهيئة.

وبحث الجانبان سبل التعاون على صعيد إصدار تراخيص الأيدي العاملة الفلبينية للعمل في البحرين، بالإضافة إلى بحث شروط وإجراءات استقدام العمالة الوافدة، كما تم بحث آفاق التعاون بين الهيئة وقطاع العمل الفلبيني على صعيد تبادل المعلومات والاستفادة من القوى العاملة الفلبينية الماهرة، كما بحث الاجتماع تطوير خدمات خدم المنازل من الجنسية الفلبينية وتناول حقوقهم وواجباتهم بما لا ينتقص من حقوق أرباب العمل.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الهيئة تقدم خدمات إلكترونية موجهة إلى سفارات الدول التي لديها رعايا من العمال والموظفين في مملكة البحرين، تتيح للمعنيين في السفارة الاطلاع على قائمة بأسماء العمال الذين ينتمون لجنسية تلك الدولة وأوضاعهم القانونية في البحرين، إلى جانب خدمة فحص الوضع القانوني لتصريح العمل للعامل الأجنبي عبر الرسائل النصية القصيرة بالهاتف.

ولفت إلى أن الهيئة وفي إطار توعية العامل الأجنبي بحقوقه وواجباته، قامت بإصدار كتيبات وتوزيعها على العمالة الوافدة عند دخولها المملكة بثلاثة عشر لغة مختلفة تعرفهم بالخدمات المقدمة لهم وبحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى إرشادات تجنبهم الوقوع ضحايا للإتجار، إلى جانب تزويد كل عامل أجنبي عند دخوله للبحرين، بشريحة هاتف مجانية مع رصيد وبمجرد استخدامها تصله رسائل توضيحية بلغته تتعلق بعدد من الخدمات ومنها رقم مركز الاتصال الخاص بالهيئة، إضافة إلى حقوقه وواجباته.

وقد قدّم العبسي إلى الوزيرة الزائرة شرحاً تفصيلياً عن مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيق المشروع، كما تابع الوفد الزائر عرضاً تقديميّاً عن مختلف إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة متناولاً الخطة التنفيذية لتطبيقه ضمن مفهوم المعاملة الواحدة.

وأطلع الرئيس التنفيذي الوفد الفلبيني على الإجراءات الرسمية التي يتم العمل بها في مجال إصدار تراخيص العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن القانون البحريني يشدد على حماية هذه الفئة من العمالة على وجد التحديد حيث ينص على عدم استخدام العمالة المنزلية في غير العمل المنصوص عليه في التصريح، إلى جانب قيامها بمجموعة من الإجراءات التوعوية للعامل وللأسر تتعلق بحقوق وواجبات العمالة المنزلية.

كما اطلعت الوزيرة، في جولة ميدانية على مرافق الهيئة، على سير المعاملات والخدمات المتطورة التي تقدمها الهيئة إلى كلٍّ من العمال وأصحاب الأعمال، مبديةً ثناءها على التطور التقني والدقة والسرعة التي تعتمدها الهيئة في إجراءاتها ومعاملاتها.

وأشادت وزيرة العمل والتوظيف بجمهورية الفليبين السيدة روزالندا بالدوز بالسياسات والأنظمة التي تعتمدها مملكة البحرين، مؤكدة تطابقها مع معايير حقوق الإنسان تجاه العمالة الأجنبية في البحرين، ومعربة عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع مملكة البحرين على الصعيد العمالي ومختلف الأصعدة.