قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري لـ «الوسط» إن نسبة المشاركة في العملية الانتخابية أثبتت الوعي السياسي لدى شعب البحرين، مشيراً إلى أن الشعب البحريني سوف يحاسب كل من تخلف عن الركب ومسيرة الديمقراطية التي بدأها الشعب منذ إقرار الميثاق.

وبيّن الكواري خلال زيارته صباح أمس السبت (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) لمركز الاقتراع بالدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية أن «جميع الدوائر التي زرتها كان فيها إقبال شديد، والحقيقة إن الشعب البحريني مستمر في مسيرة التقدم والازدهار، وكل من يتخلف عن هذه المسيرة يجب أن ينتبه إلى أن الشعب البحريني سوف يحاسبه».

داعياً «الجميع إلى أن يلتحق بهذه المسيرة التي بدأها الشعب البحريني منذ إقرار الميثاق، وهو سائرٌ فيها إلى التقدم إن شاء الله»، مؤكداً على أن «الشعب البحريني والناخبين أثبتوا وجود وعي سياسي متقدم في مجال ما هو عزة ونصر البحرين».

وعن النسبة المعلنة بشأن المشاركة في الانتخابات، علّق الكواري: «نحن نتحدث عن الواقع، وهو نتيجة الحسابات الموجودة في المسجلين، وهذا الواقع الذي أثبته، وهي نسبة المشاركة المعلن عنها، فبالتالي نحن نتحدث عن أرقام وليس عن مواضيع معنوية».

وشدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن «مسيرة التقدم لن تقف، وهي مسيرة بدأت وإن شاء الله ستكون على خط السير بقيادة جلالة الملك، وبوعي الشعب البحريني وانتمائه إلى هذه الأرض الطيبة».

وعزا الكواري إعادة الانتخابات في 36 دائرة إلى «كثافة الترشيح هي التي شتت الأصوات، فلم يحصل المترشحون على الأغلبية المطلقة، ما أدى إلى إعادة الانتخابات».

وعن مواعيد الطعون على نتائج الانتخابات، أفاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن «محكمة التمييز أصدرت يوم (الخميس) الماضي خمسة طعون، وأنه بعد الجولة الثانية للانتخابات وإعلان النتائج سوف تنشر طعون محكمة التمييز وطعون الاستئناف، وجميعها سوف تكون تحت نظر وبصر الشعب البحريني، وهو حق له يجب أن يعرف طريق كل من وصل للرفض أو القبول».

وبشأن وجود شكاوى بخصوص بعض المخالفات الانتخابية خارج مراكز لجان التصويت، قال الكواري: «التشديد يجب أن يكون من قبل رجال الأمن ويجب أن تبدأ بشكوى، كما أنه ينبغي أن لا نخلط بين الطعون وما يتصل بالانتخابات وبين الجرائم، فالجرائم ينظمها قانون العقوبات، وهي تلك التي ترتكب خارج اللجنة، ويجب أن يتقدم فيها بشكوى للأمن من قبل المترشح، والشكوى تنتقل إلى النيابة العامة لتحقق فيها لترتى مدى الأدلة».

وأكد المستشار سالم الكواري على أن السلطة القضائية هي من تدير العملية الانتخابية بكل نزاهة وحيادية واستقلالية، من دون هيمنة من أي طرفٍ كان، وأن المحاكم لم تتأثر بانشغال القضاة في تسيير أمور العملية الانتخابية.