قبل أقل من أربعة أعوام، وبالتحديد منذ بداية الأزمة في 14 فبراير/ شباط 2011، برزت جمعيات الفزعة الطائفية على المشهد السياسي، بثوب جديد يحمل شعاراً مزعوماً، وأخذوا يردّدون عبارات ومفاهيم ما أنزل الله بها من سلطان على قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية التي تطالب بما جاء في ميثاق العمل الوطني، وتفعيل المادة التي تقول «الشعب مصدر السلطات جميعاً». ولم تنادي في يومٍ من الأيام بشعارات أو مطالب طائفية أو مذهبية أو عرقية، وكل مطالبها هي العدل والإنصاف والمساواة بين كل مكونات البلد، وكانت أساليبها وتصريحاتها ومبادراتها سلمية تماماً، مع الدعوة للتلاحم الوطني.

وقد شهدت المنظمات الحقوقية الدولية لها بالعقلانية السياسية، وبالإستقلالية في قراراتها ومواقفها السياسية، وقد ثبتّت ذلك اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في 23 نوفمبر 2011، في توصياتها التي قرأها شريف بسيوني على رؤوس الأشهاد، وسمعها العالم بكل وضوح. واليوم، وبعد أكثر من 44 شهراً من (الرنة والحنة) الطائفية البغيضة، والادعاءات الباطلة لجمعيات الفزعة طوال السنوات الماضية، بأنها تمثل الشارع السني، ونصبت نفسها باعتبارها «الممثل الشرعي» للشارع «السني» في البحرين وليست تمثل الحكومة، وكانوا يغضبون من المنظمات الدولية التي لم تعرها أي اهتمام، ولم تعتبرها جهةً سياسيةً مستقلةً في قراراتها، ولم تتعامل معها بأنها ممثل لطائفة معينة وإنها لا تمثل إلا نسبة هامشية جداً في المجتمع البحريني قد تقترب من الصفر.

ونقول اليوم أن من إيجابيات الانتخابات النيابية أنها أظهرت للرأي العام المحلي والعالمي هذه الحقيقة الثقيلة بوضوح، وأن الكيانات السياسية التي تكوّنت لمواجهة قوى المعارضة الوطنية التي تنادي بمطالب وطنية سياسية واضحة، ونصّبت نفسها وكيلاً باسم الطائفة زوراً وبهتاناً، ولا تدري أنها بالونات نفخت بغاز الهليوم الخفيف الذي يمنعها من المكوث على الأرض ثانيةً واحدة.

وبالتأكيد لم تُفاجأ قوى المعارضة من مصير جمعيات الفزعة المذهبية، لأنها بلقاءاتها الدائمة التي لم تتوقف مع مختلف القطاعات والشخصيات والمكوّنات الشعبية، تبين لها الواقع السلبي لتلك الكيانات الطائفية في أوساطها الاجتماعية منذ العام 2012. ولاشك أن نتيجة الانتخابات كانت قاسيةً جداً على تلك الكيانات الطائفية المصطنعة، وعليها بهذه الرسالة القوية التي تسلمتها في الانتخابات، لملمة أوراقها ومراجعة أساليبها ومواقفها السلبية التي اتخذتها، والإفتراءات والأكاذيب التي نسجتها من أوهامها، والابتعاد عن الإدعاءات الفارغة والبعيدة عن الواقع السياسي، وأن تعتذر للوطن وشعبه، لتتفاهم الأطراف الحقيقية المعنية بالأزمة السياسية، للوصول إلى حل حقيقي.

إنها نصيحة صادقة أقدّمها للأخوة في تلك الجمعيات، نقول يكفي ما أحدثته في المجتمع، ويكفي الانشقاق المذهبي الذي أوجدته في أوساط الناس، ويكفي الأوجاع التي يعاني منها الوطن بسببها بعد ما انكشفت لها الحقيقة التي يعرفها الجميع منذ زمن ليس بالقصير. أما بالنسبة لقوى المعارضة الوطنية فقد قالت رأيها بكل صراحة في العملية الانتخابية ولم تنف أن الانتخابات حق سياسي لكل مواطن بحريني، وأن القانون أعطى الحق في المشاركة أو عدم المشاركة، والغالبية في المجتمع يعلمون أنه لا يوجد قانون يعطي الحق لأية جهة سياسية، رسمية كانت أم غير رسمية، أن تجبر أو تهدّد أو ترغّب أو ترهّب أحداً من المواطنين بسبب ممارسة حق التصويت والترشح من دون قناعة. فعلى سبيل المثال ما قامت به إحدى الصحف المحلية قبل أيامٍ من موعد الانتخابات، من نشر خبر نسبته إلى «مصدر حكومي»، بأن المشارك في العملية الانتخابية سيكون له الأولية في الخدمات والتوظيف، والقانون يعتبر نشر الصحيفة للخبر يقصد منه الترغيب والترهيب في وقت واحد لكل مواطن له حق التصويت، ليذهب للاقتراع حتى ولو وضع في الصندوق ورقة باطلة قانونياً، المهم أنه يحسب رقماً مشاركاً في الانتخابات. والغريب في الأمر أن وزارة العدل التزمت الصمت ولم تعلّق على هذا الخبر المخالف صراحة للقانون، وعدم تبيانها للرأي القانوني في هذا الشأن، حتى ساعة انعقاد المؤتمر الصحافي الذي نظم بعد الانتهاء من عملية التصويت. والكل لاحظ أن الوزارة المعنية قد تعاملت بسلبية مع الخبر، ما جعل بعض المواطنين يفهمون ضمنياً أن الخبر الذي أوردته الصحيفة عن مصدر حكومي كان صحيحاً، فلهذا ذهب البعض لصناديق الاقتراع، ليرموا فيها أوراقاً باطلة قانونياً، ولم يصوّتوا لأي من المرشحين، ظناً منهم أنهم بهذا القدر من المشاركة يجنبهم التعرض للعقوبات. ولهذا جاءت النتيجة كالتالي: قلة عدد المصوتين في أكثر من 18 مركزاً فرعياً، وزيادة كبيرة ولافتة في عدد الأوراق الباطلة في المراكز العامة، حسب ما نشرته الصحافة المحلية.

مازالت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية وجماهيرها الواسعة تنتظر خطوة حقيقية توافقية لحل الأزمة السياسية في البلاد، ليشارك الجميع في بناء وتنمية وتطوير الوطن في مختلف المجالات.