هي قضية من السهل إدارتها وتوجيه دفة الاهتمام صوبها بمجرد أن يصل مضمونها إلى أسماع من يعنيهم الأمر في وزارة الصحة، ويبادروا على الفور إلى احتواء ما هو ماثل من إشكال يعانيه المواطن ذاته، وينشد أن تتاح له الفرصة كي ينال ويحصل على ما يأمله من خدمات ورعاية طبية فائقة. ولكن إذا كان ما هو مأمول قد طال أمد البلوغ إليه، كان لزاماً على صاحب الشكوى أن يعيد طرحها علناً ومجدداً عله ينال ما يصبو إليه ويحاول جاهداً أن يبلغ ما يرتجيه.

فأنا قد سبق وطرحت موضوعي خلال فترة قصيرة، والذي يتلخص عن إصابتي بكسور في منطقة الظهر، وبعدما خضعت إلى تشخيص طبي لدى أكثر من عيادة في البحرين مع اختلاف الرؤى والمقترحات ما بين طبيب يفضي لي بمشورة الخضوع إلى العلاج الطبعيي، وآخر يرشدني إلى الجراحة التي كانت حلاً مطروحاً أرشدني إليه بعض الأطباء نتيجة الآلام المصاحبة لي في حياتي اليومية والناتجة من مقر الظهر إثر الكسور في بعض الفقرات، ولأن العلاج الطبيعي حسبما زعمته هيئة العلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة التي اعتادت أن يكون لها موعد محدد في الاجتماع كل يوم أحد من الأسبوع قد خلصت إلى نتيجة واحدة في جل الرسائل السابقة التي رفعتها إليها، والتي تتمحور حول ضرورة إتاحة فرصة العلاج لي بالخارج، نتيجة الكسر في ظهري، لكن سرعان ما أفضت لي الهيئة بقولها إن العلاج متاح داخل البحرين وفي «السلمانية» تحديداً.

وعلى ضوء تلك الإجابة المختصرة التي لا تقدم ولا تؤخر في الأمر شيئاً، قمت بمخاطبة ومراسلة أكثر من معهد علاجي يقع خارج البحرين إثر ذلك الرد البسيط، بعد إرفاق تقارير طبية تبين موضع إصابتي بكسر في الظهر. ولقد أكد لي أحد المعاهد عن إمكانية العلاج بالموجات الصوتية لحالتي داخل (معهد كي كي تي) الواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولأنني لم أحظ على المبلغ المالي الكافي لهذا العلاج المضمون رغم محاولاتي الكثيرة مع هيئة العلاج بالخارج بخصوص توفير العلاج الصوتي، وخاصة ما بعد الرد المقتضب السابق، فإنها وجدت بحث الموضوع مرة أخرى، في جلسة من المقرر أن تنعقد اليوم الأحد 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 والتي كلي أمل أن تكون جلسة منصفة تمدني ما أحتاج إليه من مساعدة فورية تخلصني من تبعات الآلام التي باتت تؤثر وتنعكس سلباً على مختلف جوانب حياتي الاجتماعية والنفسية والصحية، إضافة إلى نشوء مضاعفات تحصل عندي في المسالك البولية والجيوب الأنفية واكتئاب ونسيان، وعدم المقدرة على التركيز طالما هنالك مرض يستعصي علاجه، وتنشأ من ورائه مضاعفات، فباتت تشغل جل تفكيري. ولأني للتو موظف حديث التعيين في وظيفة حارس أمن في مؤسسة خاصة براتب لا يتجاوز 270 ديناراً، وفوق كل ذلك مطالب في الجانب الآخر بسداد قروض وديون متراكمة لإحدى المؤسسات المصرفية نتيجة الوضعية السابقة التي كنت أعيشها بلا عمل، فارتأت المؤسسة المصرفية كتسوية ودية بعد خطابات التأجيل الموافقة على الطلب ذاته وإرجاء تسليم القسط الشهري المقدر بنحو 133 ديناراً بضعة أشهر، حتى بلغت مع كل ما جرى علي من آلام الظهر وبطالة قاسية إلى مستوى أعجز حتى هذا اليوم ما بعد التوظيف الحديث أن أوفي بحق هذه الأقساط التي وصلت إلى حدود 9 آلاف دينار نتيجة ضعف الراتب من جهة، وحاجتي الملحة إلى العمل على تهيئة العلاج الأمثل لحالتي الصحية قبل أي شيء آخر.

في الختام كلي أمل أن تلقى هذه الأسطر تجاوب الجهات المعنية، كجهة أولية معنية بذلك (هيئة العلاج بالخارج) في جلستها المقررة لهذا اليوم 30 نوفمبر 2014، وجهة ثانية مساعدة خيرية من أهل الخير والإحسان الذين أرجو أن يجودوا علي بما يتفضلون به من مبلغ مجدٍ أكثر نفعاً في تهيئة سبل علاجي بالخارج، وخاصة مع توقع محتمل بأن تتنصل الهيئة الوطنية عن تقديم سبل المساعدة لي كي تتاح لي الفرصة التي أطمح بها بزعم قد تسوقه لي بأن العلاج متوافر داخل البحرين.

هل تعلمون أن ما هو متاح فقط بداخل البحرين فقط إمكانية الخضوع إلى جراحة ليست مضمونة النتائج من بلوغ مرحلة تؤثر سلباً على صحتي، ويشكل إجراؤها خطراً كبيراً لكونه يمس منطقة بالغة الحساسية، فيما أنا حالياً مقتصر بعلاجي على حضور جلسات العلاج الطبيعي المتأخرة المواعيد والتي لا توفر لي أدنى وأبسط احتياجاتي في العلاج المأمول الذي أجده فقط في الموجات الصوتية كعلاج نافع، والذي أرفع لأجله صوتي وأنشد الجهات المسئولة في الصحة أن تلتفت إليه، ويبلغ إليها مدى صوتي كي تعرف من خلال هذه الرسالة مدى حاجتي إلى الخضوع إليه بصفة فورية، والذي يعتبر أقل خطورة وأقل كلفة، وهو متاح في معهد (كي كي دي) في الإمارات مقارنة بخطورة الجراحة ذاتها؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الطبيبة تصرفت حسب مقتضيات الحالة الصحية ولا وجود لخطأ طبي

بالإشارة إلى الشكوى الواردة في جريدتكم الوسط يوم الأحد 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014م وتحت عنوان «طبيبة مركز صحي ترتكب خطأ طبياً كاد أن يقتل المريض» فإن وزارة الصحة تود التوضيح بأن المريض الذي كان يتردد على المركز الصحي يعاني من ارتفاع السكر وأمراض الشرايين ويخضع للعلاج في عيادة السكر المركزية بالمركز الصحي ومن قبل أخصائية السكر، كما ونوضح بأنه يتردد بمعدل 3 مرات لتلقي جرعات الأنسولين وذلك لظروف خاصة بالمريض لا يمكن إعطاؤه الجرعة في البيت.

وحول ما ورد بشأن عدم إعطاء الطبيبة المريض الجرعة المطلوبة لم تقم بإعطائه الجرعة المطلوبة فالمريض حضر للحصول على جرعته المعتادة واتضح أن نسبة السكر لديه مرتفعة فقررت الطبيبة إعطائه العلاج اللازم من مغذي وجرعته المعتادة لكن سرعان ما تغيرت شكوى المريض وذهب للطبيبة مع زيادة في نبض القلب وبناءً على الأعراض الجديدة غيرت مخفف العلاج الطبيبة.

أما بخصوص الطلب من المريض أن يغادر المركز فهذا غير وارد في المراكز الصحية ويتم مخاطبة رئيس المركز في أي حالة لاتستجيب للعلاج أو أي عارض لأي مريض في غرفة المعالجة.

هذا ما لزم توضيحه بشأن الشكوى علماً بأن المريض لديه ظروف خاصة وحفاظاً على سرية المعلومات وخصوصية المريض لا نود ذكرها، والوزارة تؤكد استعدادها التام للتعاون مع الجميع في إطار سعيها الدائم لتقديم أفضل الخدمات الصحية لكافة المترددين على المراكز الصحية بمملكة البحرين.

إدارة العلاقات العامة والدولية

قسم شئون الإعلام

وزارة الصحة

أين الكرامة... بحريني عاطل متأخراته 420 ديناراً والكهرباء مقطوعة عن بيته الإيجار 10 أيام

هي 10 أيام والكهرباء مقطوعة عن محيط بيتنا الايجار وهي بالنسبة لظروف وحالة إنسان بسيط لم يستطع أن يوفر لذاته ولأسرته سوى نزر بسيط من مناحي الحياة ومتطلباتها داخل حدود هذه الشقة الايجار الصغيرة الحجم وتعتبر تلك العقوبة النازلة علينا بمثابة الكارثة من حيث لا نعلم، والجحيم الذي نشهده قسرا والذي لا يرحم... لم تمهلني فرص الحياة الوقت الذي يكفل لي اتاحة أهم احتياجات الاسرة ذاتها، ولكن استطعت بما أملك من جهد وقوة أن استحضرها وأؤمّن القدر المعقول منها حتى وإن كانت تتسم بمعالم النقص وغير مكتملة وبعضها مشوه، ولكن بمجملها تشكل المحاور الرئيسية التي لابد لها أن تكون في محيط ومكونات أي أسرة بشرية نشأت فوق هذا الكون، سواء من ناحية المأوى حتى وإن افتقر الى أدنى متطلبات الحياة، أو المدخول الشهري الذي جله مستند على معونة حكومية ترأفت بها وقدمتها الى الأسر الضعيفة المدخول والشحيحة جدا وهي تشكل تحت ما يسمى بخط الفقر أم الخدمات الحكومية التي تلاحقه عكس امنياته في عقر داره وإن كان بمجملها بسيطة لكن لزاما عليه ان تفرض عليه ضريبة الانتفاع بها وإن كانت أقل من القلة ذاتها...

وعلى ضوء هذه المقدمة أسبر في اغوار القضية الآنية التي بصدد اثارتها وأعاني جراءها حتى هذا اليوم نتيجة قيام هيئة الكهرباء والماء قبل 10 ايام من تاريخ هذا اليوم (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) أي بتاريخ 19 نوفمبر بقطع التيار الكهربائي عن محيط الشقة التي أسكن فيها بمعية زوجتي وابنتي البالغة من العمر سنتين في منطقة القضيبية، وتخلفي عن سداد الفاتورة التي تراكمت وبلغت الى مستوى قيمة نقدية من الضحك التحدث بحجمها، ولكن مقتضيات الحدث ذاته (قطع الكهرباء) وتبعاته السلبية على اسرتي ونضطر على مضض استخدام الشمعة كضوء بديل يحل محل الانارة الكهربائية يفرض علينا حتما من القهر التصريح بها وتصل الفاتورة فقط لمستوى 420 دينارا حتى تقوم الهيئة كردة فعل معاكسة وسلوك غير معهود منها إثر هذا التأخير في السداد بالدخول معي في تسوية لأجل العمل على تقسيط هذا المبلغ الأخير القليل جدا على مدار 4 أشهر موزع ما بين مبلغ يسدد مقدما سلفا يصل الى 114 دينارا ومن ثم القسط الشهري على 3 أشهر يبلغ 140 دينارا هذا بالاضافة الى قيمة الفاتورة الأصلية التي تصل شهريا الى صاحب الايجار حتى يتراكم مجموع تلك المبالغ ويصل الى مستوى فوق المعدل ذاته المطلوب بسداده، أي يقارب 500 دينار، وهو مستوى يعتبر عرفا قيمة أرباح تتحصل عليها الهيئة مقارنة بحجم المبلغ الأصلي المفروض على سداده من جيوب الناس الفقيرة التي لا تجد لذاتها الا مدخول المعونات الحكومية.

سبق ان أثرت الموضوع ذاته في طيات الصحيفة وسرعان ما حظيت بتفاعل الهيئة ذاتها ولكن ما بدا ملحوظا انه ردة الفعل الجهات المسئولة كانت مغايرة اطلاقا عما كان عليه اثناء الاتصال، اذ اكتفى موظف الاتصال بقوله لي كلمتين نصهما «سنتواصل معك» حتى دون ان يتجشم من نفسه عناء تجديد الاتصال والبحث في تفاصيل القضية ذاتها التي ألزمتني الهيئة على الخوض في متونها بلا سابق انذار كي تجبرني قسرا احوالها وتباعاتها بالتكيف مع ضوء شمعة تنير دروب واجواء العتمة داخل السكن في الليالي حالكة الظلمة حتى هذا اليوم من كتابة السطور.

هو مبلغ زهيد ولكن تصرف الجهة الحكومية يطرح اكثر من استفهام بشأن سبب تسارع هيئة الكهرباء بلا سابق انذار الى قطع التيار الكهربائي عن منزلنا رغم ان الفاتورة حجمها قليل جدا لا يصل الى مستوى المبالغ الكبيرة المتراكمة التي تطال أسرا اخرى والتي هي مبالغ خيالية تتعدى آلاف الدنانير، وهو مبلغ مدعاة للسخرية والتهكم ولكنه في الوقت ذاته صار مثيرا لاهتمام الهيئة كي توجه سيفها المسلط على رقبتي انا المواطن الفقير الذي لاحول ولا قوة اليه لتحاول ان تحاصرني في مناحي حياتي بل وتضيق الخناق حول رقبتي اكثر واكثر ولكأن ما كان ينقصني هو سيفها القاطع.

فأنا بالمختصر المفيد بحريني وأب عاطل عن العمل واتحصل فقط على معونة الغلاء البالغة نحو 100 دينار فقط من جل المعونات الاخرى والتي انتظر على احر من الجر فرصة الانتفاع من معونة السكن والتي لم يحن اوانها لطالما لم اجتز الخمس سنوات القانونية المقررة للاستحقاق الى صاحب طلب اسكاني، وعلى ضوء شح توافر أي مداخيل مالية اخرى امام مسئوليات شتى من اسرة وايجار شقة يبلغ 180 دينارا نظير مدخول 100 دينار وفوق كل ذلك اواجه مرّا مع الكهرباء واعاني كثيرا جراء قطعها عني منذ 10 ايام. فهل هذا من الانصاف؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مصابة بالسكلر تعاني من آلام غدة بالظهر تتهم «الصحة» بالمماطلة 9 أشهر في استئصالها

هل ينتظرون أن يتقدم يوم أجلي اليوم قبل غد كي تفارق روحي هذه الحياة حتى أختم مسيرة الجهاد التي واليت نفسي على شق دروبها في هذه الصعاب مهما بلغت درجة قسوتها وصعوبتها كي انظر في نهاية المطاف صدور عبارات التأسف والشجب والاستنكار ما بعد فوات الأوان ... لماذا لا تقوم الجهات المختصة بوزارة الصحة بجل دورها على أكمل وجه وتقديم الخدمات الصحية اللازمة التي تعود علي بالفائدة ومن شأنها ان تحدث لي نتائج متقدمة على مسار صحتي وتكون ملحوظة للعيان ...

قصتي بدأت وقتما شاء القدر بتاريخ (3 مارس/ آذار 2014) أن أطرق باب مستشفى السلمانية إثر نوبة سكلر حادة ألمَّت بي، وخلال التشخيص مباشرة ما بعد إعطائي المغذي الوريدي والإبر المهدئة، بدأت تنشأ عندي آلام فظيعة في منطقة الظهر تحديدا، وعلى رغم إبلاغي لأكثر من مرة الطبيب ذاته عن نشوء آلام مستجدة لم تكن ملازمة لي سابقاً في منطقة الظهر، لكنهم، في المقابل، لم يعيروا الأمر أية أهمية، ظنّاً أن ما أشعر به هو آلام ناتجة بفعل مضاعفات السكلر ذاتها، وظللت على هذا المنوال والآلام تلازمني ما بين فترة وأخرى ومن وقت الى آخر حتى جاء الوقت الذي أصررت فيه على طبيب السكلر على ضرورة استدعاء طبيب عظام كي يتأكد من سبب نشوء هذه الآلام المتمركزة في منطقة الظهر، وعلى إثر ذلك طلب الأخير اجراء أشعة مقطعية لي، وإلى حين ما تم رفع الطلب الى أطباء السكلر كي يصدروا قرارا يقضي بإجراء أشعة مقطعية لي ومن ثم حصل ما حصل حتى تتوضح كل الرؤية وتتلاشى ظنونهم غير الواقعية بأن هذه الآلام ناتجة من وراء نشوء غدة متمركزة ما بين الفقرة الرابعة والخامسة أسفل الظهر، وعلى الفور تم وصف مضاد لي، والذي هو نفسه لم يجدِ نفعا، بل شعرت بأن الآلام ذاتها زادت وطأة وشدة عن ذي قبل، إلى أن استدعى الأمر مني، بعد تأخير طويل في وصف العلاج الأمثل والجذري، إلى اخضاعي مجدداً الى أشعة مقطعية في منطقة الصدر نتيجة قلة الاوكسجين ناهيك عن عدم مقدرتي على التنفس، واتضح فيما بعد ذلك أن مضاعفات هذه الغدة أمتدت الى تراكم كميات من السوائل في الرئة والقلب وعلى اثر ذلك الامر تطلب منهم ادخالي فورا الى غرفة العناية القصوى التي مكثت فيها قرابة شهر ونيف، ولأني لم اجد أي تطور ملحوظ وتحسن في مسار صحتي ذاتها على العكس بدأت الحالة تزداد وتيرتها سوءا على سوء، قمت بنفسي بالتوقيع بمحض ارادتي الذاتية على الخروج من العناية متحملة العواقب والمسئولية؛ لأنني بصريح العبارة لم استفد من اي شيء بل الحالة زادت عن ذي قبل، في وقت ظل الاطباء يكتفون فقط بوصف مضادات متنوعة وكثيرة لي وجلها لم تجد نفعا، كما لم تساهم في تخفيف حجم الآلام التي اشعر بها، وعلى خلفية ذلك الأمر ونتيجة الاهمال والتراخي والمماطلة في توفير العلاج الأمثل لي، انتقلت الأوساخ التي تفرزها هذه الغدة من الجهة اليمنى في الظهر الى الجهة اليسرى حتى استدعى الأمر من الأطباء اتخاذ قرار يقضي بإجراء فتحة لي ومدِّ أنبوب يخرج هذه الأوساخ من جسمي، وعلى إثر كل ما جرى على حالتي مازلت كما انا ماثلاً لعيان الأطباء والمرضى على حد سواء، ألازم فراش المرض بالمستشفى طوال فترة دخولي الى السلمانية ومازلت أمكث في المكان ذاته على سرير المرض منذ 9 اشهر أي من تاريخ (3 مارس/ آذار 2014) ويكتفي الاطباء على اثر ما أشعر به حتى هذا اليوم من كتابة السطور، وتتفاقم فيه الحالة سوءا، بمنحي فقط مختلف المضادات والمغذي الوريدي مع الأنبوب في المقابل الفعل الذي يجب ان يقوم به أطباء العظام تحديدا بالدرجة الاولى وهو ضرورة اخضاعي على الفور لجراحة يتم فيها استئصال هذه الغدة المؤلمة غير انه اجراء اصبح مرجأً إلى وقت غير معلوم، فقط يكتفي الأطباء خلال زيارتهم اليومية لمعاينة المريض بكلام ما معناه انه طالما أنا مريضة سكلر واتناول إبراً مهدأة، فإن أمر اخضاعي الى الجراحة مرجأ الى اجل غير معلوم، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فأن أحد الاطباء صرح لي بكلام شفاف مفاده أن المسألة لا تتعلق باخضاعي الى الجراحة ذاتها بل ان الفترة التي تعقب ما بعد الجراحة وحاجتي الى العلاج هو ذاته غير متاح ومتوافر داخل البحرين، ومن الضروري البحث عن جدوى تقديم طلب مساعدة من وزارة الصحة كي تقوم بجل مسئوليتها في ارسالي الى العلاج بالخارج وخاصة مع انتفاء توافر العلاج داخل البحرين. وفي ضوء المماطلة والاهمال المتجلي من قبل الطرفين سواء الطاقم الطبي ام وزارة الصحة ذاتها فإنني مازلت أعيش وسط جدران غرفة المرض داخل المستشفى مدة طويلة، ولا أمل يرتجى سوى مساعدة صادرة عن وزارة الصحة كطرف اولي معني بتوفير الخدمات الصحية اللازمة لي أو من مساعدة خارجة من جهات خيرية تطوعية تكفل لي العلاج الذي ينجيني من تبعات هذه الغدة المؤلمة والتي على اثرها ظللت أبرح مكاني مدة ليست بالقصيرة ... فهل من مجيب لإغاثة فتاة وقع لها ما وقع من حيث لا تعلم؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أسبوع والإخطار لم يصل للبنك لرفع التجميد عن حسابي من المصرف المركزي

بخطوة انفرادية سرعان ما أحالها على مسار خطوة التنفيذ والتطبيق وإن كان موعد الجلسة المقرر ذاتها لم يحن أوانها، ولكن لأن المسألة ذاتها تمس أموال مواطن بسيط سرعان ماتم إجراء الفعل والتنفيذ، في المقابل وبخطوة عكسية يراد إعادة نصاب الأمور إلى سابق عهدها أخذت الجهات المسئولة نفسها تماطل وعلى وتيرة بطيئة جداً في تطبيق وتنفيذ ذات الأمر حتى هذا اليوم من تاريخ الخميس الموافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 ولكأن الأموال التي تسحب لا ترجع أو بالأحرى تجمد ولن تعود إلا بشق الأنفس. ياترى ماسبب تأخر إخطار أو إبلاغ مصرف البحرين المركزي حتى هذه اللحظة رغم مضي أسبوع من إنجاز كافة المهام مع النيابة العامة وسداد كافة مستحقات رسوم الدعوى العمالية الخالصة والتي لاتتعدى 168 ديناراً، والتي كان من المقرر أن تعقد لأجلها جلسة مقبلة مطلع شهر مارس/ آذار 2015 السنة القادمة الجديدة، حتى أتفاجأ بأن الحساب المصرفي الخاص بي والمسجل على أحد البنوك قد تم تجميد فيه مبلغ وقدره 490 تقريباً بلا وجه حق وهي قيمة تفوق من أساس قيمة المبلغ المستحق عليّ ، لكن ماهو مجمد يناهز مجموع مستحقاتي بالإضافة إلى مجموع مستحقات الشركة ذاتها المسجلة في نص الدعوى العمالية ، وعلى إثر التحرك السريع الذي أشرفت عليه عبر توكيل موكلتي المحامية سرعان ماتم إنجاز وإغلاق وشطب الدعوى نهائياً من سجل الدعاوى العمالية بعد دفع المستحقات من الأموال إلى المحكمة حسبما هو مقرر مني القيام به في يوم الخميس الماضي الموافق 13 نوفمبر 2014 كما أنه بحوزتي كافة الوثائق والشهادات الخاصة بذلك، وكنت على إثر خطوة دفع المستحقات المالية وشطب الدعوى من أساسها أنتظر على أحر من الجمر خطوة رفع التجميد خاصة مع سيل المراجعات المستمرة التي قمت بها مستفسراً عن مصير التجميد في الحساب المصرفي سواء عن طريق النت أو زيارة مقر البنك ذاته ولكن تبين لي أن التجميد مراوح مكانه حتى هذا اليوم من كتابة السطور دون معرفة الأسباب التي تقف وراء إبقاء التجميد مكانه رغم إنني أنجزت المهام الواقعة على عاتقي بحسب الأصول والقانون، والأدهى أن قيمة التجميد هي أكبر بكثير من النسبة المقررة نصاً في مستحقات الدعوى العمالية، طوال أسبوع وعلى وشك أن نختم مسيرة أسبوع من الذهاب والإياب والمراجعة لكن البنك يفضي لي بكلام صريح العبارة مفاده أن البنك لم يتسلم أي إخطار من مصرف البحرين المركزي حتى هذا اليوم لأجل رفع قرار التجميد ذاته... أيعقل أن مدة أسبوع غير كافية كي يتم إخطار البنك بخطوة رفع التجميد؟ ...لماذا؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

لماذا لا أنتفع بمعونة المعوقين طالما التقارير الطبية تؤكد إعاقتي؟

عرفنا من خلال رد وزارة التنمية الذي نشر في طيات الصحيفة عن سبب عدم إدراجي ضمن الفئات المستحقة لمعونة الضمان طالما أن كلتا الزوجتين تسكنان خارج البحرين بمعية أبنائي، ولكن يا ترى ما سبب تحفظ وزارة التنمية ذاتها عن الرد على الطلب ذاته المقدم إليهم بغية الانتفاع بمعونة المعوقين في ضوء أمراض شتى مصاب بها والتي تؤهلني للانتفاع بهذه المعونة كما انه بحوزتي التقارير الطبية، وليس هذا الأمر فحسب بل الأدهى أن التقارير تؤكد ان جل ما أعاني منه صحيا ناتج من إصابة حادث سير وألحق بي عدة إعاقات طالت منطقة اللسان وصعوبة النطق وضعف في تحريك اليدين والرقبة مع صعوبة المشي غير ان وزارة التنمية القديرة ترفض الاعتراف بذلك أو حتى التصريح بأن ما أعاني منه يصل إلى درجة ومستوى الإعاقة، زاعمة بأن قدراتي الجسدية نفسها تمكنني من قيادة مركبة سير وعلى ضوء هذه النتيجة الخارقة فإنني اعتبر في نظر الوزارة غير مستحق لمعونة الإعاقة بالإضافة الى معونة الضمان بحسب الأسباب التي أوردتها في نص ردها المنشور يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014... هل هذا سبب منطقي يمنعني من الانتفاع بكلتا المعونتين؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

معايير الانتفاع بمعونة المعوقين لا تنطبق عليه

بالاشارة إلى شكوى المواطن المذكور بخصوص استفساره عن مخصص الإعاقة فإن وزارة التنمية الاجتماعية تود الإفادة بأن المواطن قد تم عرضه على لجنة الإعاقة والمكونة من طبيب استشاري من وزارة الصحة، وأعضاء من وزارة التنمية الاجتماعية بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني 2014م وقد اسفرت النتائج ورأي اللجنة عن رفض الطلب حيث اتضح ان شروط ومعايير استحقاق مخصص الإعاقة لا تنطبق عليه.

وزارة التنمية الاجتماعية

المصرف المركزي أخطر البنك لرفع الحجز منذ 16 نوفمبر

لقد أفادت الجهة المختصة في المصرف بخصوص الشكوى المرسلة بأن مصرف البحرين المركزي قد أرسل إلى البنك المعني إلغاء الحجز بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وعليه يرجى من الشخص المعني مراجعة البنك على رقم الاتصال 207390-17 للتأكد من البنك بخصوص هذا الشأن.

مصرف البحرين المركزي