استطاعت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن تحقق العديد من النجاحات وإنجاز 81 في المئة من برنامج عمل الحكومة للسنوات (2011 ـ 2014)، في جميع المجالات التي تستهدف مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقد تركزت كل خطط عمل الحكومة واستراتيجيتها على تحقيق جودة الحياة للمواطن، من حيث مستوى المعيشة والصحة والتعليم والإسكان والثقافة وغيرها، انطلاقاً من قاعدة أساسية هي أن المواطن هو غاية التنمية وهدفها.

وقد أظهرت تقارير وزارة الدولة لشئون المتابعة، أن الحكومة نفذت برنامجها عملها لسنوات 2011 - 2014 والمشروعات والبرامج الواردة فيه والبالغ عددها 968 مشروعاً بنسبة عالية بلغت 81 في المئة للمشاريع على صعيد المحاور الأربعة على المستوى الوطني وهي: المحور السياسي ومحور التنمية الاقتصادية والمالية ومحور الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية ومحور البنية التحتية، فيما تم تحقيق ما نسبته 75 في المئة على صعيد البرامج والمشاريع الإدارية التي تنفذ على مستوى الوزارات وتطوير عملها.

وكانت توجيهات سمو رئيس الوزراء المتتالية للوزراء والمسئولين تنصب على ضرورة عدم التأخير في إنجاز المشروعات التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة وأن يتم الانتهاء منها في الوقت المحدد دون تأخير أو إبطاء ووفق أعلى النظم الحديثة، وهو الأمر الذي أسهم في أن تشهد البحرين خلال هذه السنوات الأربع ـ رغم التحديات الداخلية والخارجية ـ منظومة من العمل والبناء والإنجاز في شتى القطاعات، ما كان له أثره على ارتفاع معدلات التنمية البشرية، وشهدت المملكة طفرة عمرانية وحضرية كبيرة.

وقد تمكن سمو رئيس من قيادة الحكومة وإدارتها بنجاح، واستطاع بحنكة وحكمة استثمار موارد ومقومات الدولة بشكل أمثل في تحقيق مستويات عالية من التنمية والتقدم الاقتصادي وتوفير بنية تحتية عصرية ومتطورة والارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين صحياً وتعليمياً وإسكانياً وغيرها.

وقد سهلت المنظومة الإلكترونية عملية متابعة الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشاريع التي تُحقق المهام الواردة في برنامج عمل الحكومة، كما مكنت المعنيين من خلال المنظومة عرض نسب ومعدلات الإنجاز، سواء كان ذلك على مستوى المشاريع أو نسب كلية إجمالية. وعنيت المنظومة كذلك بوضع مؤشرات الأداء تقيس أداء الوزارة بشكل عام ومستوى تنفيذ المشاريع. الأمر الذي رفع كفاءة العمل وساهم في تنبيه الجهات وحثهم على التسريع لتنفيذ المشاريع، وبالأخص المشاريع المتأخرة، وتنبيه المعنيين بشأن المشاريع التي قد تتأخر بسبب أدائها المتواضع.

وبلغ عدد المشاريع التي تم إدخالها بالمنظومة الإلكترونية خلال السنوات الأربع (2011 - 2014)، 968 مشروعاً لـ 38 وزارة ومؤسسة حكومية. منها 456 مشروعاً مهماً وتُنفذ المهام الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، و512 برنامجاً ومشروعاً إدارياً، يتم تنفيذهم على المستوى الوزارة أو الجهة الحكومية للتطوير الأداء بشكل عام وتسهيل الإجراءات المعمول بها.

وفي ظل هذه السياسة الحكيمة والرؤية الشاملة، تحققت طفرات كثيرة في الخدمات الاجتماعية المختلفة المقدمة للمواطنين في مجال الصحية والتعليم والإسكان، وتوالت المشروعات والبرامج والمبادرات على جميع محاور برنامج عمل الحكومة الذي تضمن محور التنمية السياسية، ومحور التنمية الاقتصادية والمالية، ومحور الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية، ومحور البنية التحتية، وذلك على النحو التالي:

أولاً: محور التنمية السياسية:

اهتم سمو رئيس الوزراء بالتنمية السياسية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التنمية الشاملة، وفي هذا الإطار، تم إنجاز العديد من البرامج خلال الفترة من 2011 إلى 2014 لتعزيز التنمية السياسية وتوفير بيئة سليمة وآمنة للمواطنين والمقيمين تسهم في عملية التطور السياسي والنمو الاقتصادي. حيث قامت الحكومة بصياغة عدد من الضوابط والإجراءات للقوانين والتشريعات، التي تساهم في عملية التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار في المملكة، وتعزيز اللحمة الوطنية من خلال تنفيذ حملات وطنية ساهمت في تقوية الروابط بين أفراد المجتمع وتحقيق التعايش السلمي.

كما عملت الحكومة على تعزيز حرية الرأي العام والتعبير والنشر وحرية الصحافة ووسائل الإعلام وترسيخ حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الضامنة لتلك الحقوق، إضافة إلى تسهيل إجراءات التقاضي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث قامت بتقديم بعض الخدمات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، مثل خدمة رفع الدعاوى القضائية، وخدمات إصدار الفرائض والهبات الشرعية، وخدمات إصدار شهادات التوثيق، والاستعلام عن القضايا، ودفع الأوامر الجنائية، وخدمات الاستعلام ودفع المستحقات لملفات التنفيذ وغيرها.

وعلى صعيد دعم العلاقات الخارجية للبحرين، فقد حرصت الحكومة على دعم علاقاتها مع أشقائها الخليجيين من خلال العديد من المشاريع التعاونية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي منها ما كان يتعلق بالجمارك وتسهيل الانتقال فيما بين دول المجلس ومنها ما يرتبط بتطوير شبكات الطرق والنقل، إضافة إلى تبادل الزيارات بين الجانبين للتنسيق والتشاور المستمر في الأوضاع الإقليمية والدولية، إضافة إلى تحرك المملكة في الأطر المعروفة للسياسة الخارجية البحرينية على الصعيدين العربي والدولي وكذلك التعاون مع المنظمات الأقليمية والدولية.

أما فيما يخص التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد حرص سمو رئيس الوزراء، على تعزيز التعاون فيما بين السلطتين في إطار ما يؤكد عليه سموه من أن العلاقة بين السلطتين هي علاقة تكاملية هدفها خدمة الوطن والمواطنين، حيث سعت الحكومة إلى تنفيذ العديد من الاقتراحات برغبة التي قدمها النواب ودمجها في المشاريع التي يتم تنفيذها ضمن برنامج عمل الحكومة.

كما أخذت الحكومة على عاتقها تنفيذ مرئيات الحوار الوطني وما يخص عملها من توصيات لجنة تقصي الحقائق، من خلال المشاريع والبرامج المناسبة في الوزارات والجهات الحكومية ليتم متابعتها من خلال المنظومة الإلكترونية، والعمل على رفع التقارير اللازمة لمجلس الوزراء واللجان الوزارية المختصة.

ثانياً: محور التنمية الاقتصادية والمالية:

وفقاً لأحدث التقارير الدولية عن نصيب المواطن البحريني من الناتج القومي، أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2014 أن متوسط دخل الفرد في البحرين بلغ 24.153 ألف دولار خلال عام 2013، وهذا المعدل يضع البحرين في فئة البلدان عالية الدخل وفقاً للمعايير الدولية، حيث تتفوق البحرين بمعدل يقارب الضعف على المعدل العالمي البالغ 13 ألف دولار لدخل الفرد عالمياً.

ويشهد دخل المواطن البحريني تزايداً عاماً بعد عام، فبتتبع معدلاته خلال الخمس سنوات الماضية نجد أنه سجل في عام 2009 نحو 18.7 ألف دولار، وفي 2010 ارتفع نصيب الفرد إلى 18.8 ألف دولار، ومن ثم سجل 18.050 دولار في عام 2011، وارتفع بنسبة 8.3 في المئة في العام 2012 ليسجل 19.560 ألف دولار حتى وصل في 2013 إلى 24.153 ألف دولار.

وهذه البيانات التي وردت ضمن تقارير دولية رصينة ومحكمة النتائج تحمل العديد من الحقائق المهمة أهمها ارتفاع حجم الناتج القومي باستمرار، وتوضح البيانات أن الناتج القومي يرتفع سنوياً بمعدلات بين 4 إلى 5 في المئة وهي من المعدلات الجيدة على المستوى العالمي وتوضح أن الاقتصاد البحريني حيوي وينمو باستمرار بوتيرة متسارعة.

وقد عكست هذه النتائج حجم الجهود المبذولة من قبل حكومة صاحب السمو الملكي وإنجاز العديد من المشاريع، ومن بينها: خصخصة سوق البحرين للأوراق المالية، تنظيم أنشطة واشتراطات التراخيص لقطاع النفط والغاز، والتنقيب عن النفط في مواقع جديدة، والتطوير المرحلي لحقل البحرين للنفط والغاز، وإنشاء المشاريع التي لها علاقة بالمنتجات النفطية مثل إضافة محطة ضغط لبناغاز، وتجديد وحدتي التشغيل للغاز، وإنتاج زيت الأساس للتشحيم، بالإضافة إلى إيجاد الحلول البديلة للطاقة مثل المشروع التجريبي لخيار الطاقة الشمسية.

كما سعت الحكومة إلى تطوير البرنامج التي لها علاقة بالسياسات المالية والاقتصادية مثل إنشاء مركز البحرين للمستثمرين، وإعادة هيكلة الرسوم المفروضة على المستثمرين، وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات للبحرين.

أما بالنسبة للسياسات المالية، فقد عملت الحكومة على وضع ودراسة الخيارات المتاحة لإعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع والمنتجات المدعومة. ووضع السياسات المناسبة للتدفقات المالية لتنفيذ المشاريع بحسب المتطلبات وبرنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى السياسات المالية المتعلقة لمعالجة الدين العام.

ومن الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على التقدم الاقتصادي ومكافحة جميع أوجه الهدر، تكليف رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2013 اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وعضوية نواب رئيس مجلس الوزراء ورؤساء اللجان الوزارية بالتحقق في موضوع المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وتوجيه سموه جميع الوزارات والجهات المعنية إلى التعاون في هذا الشأن. واهتمت الحكومة كثيراً بتشجيع المستثمرين الخليجيين للاستثمار العقاري في البحرين، حيث أتاحت المملكة الفرصة للأجانب بتملُّك موجودات الأعمال والعقارات في معظم القطاعات إضافة إلى امتلاكها قطاع اتصالات حر 100 في المئة كما تعد التكاليف المنخفضة واحدة من أهم مزايا مملكة البحرين وذلك من خلال كلف الإيجار الأكثر انخفاضاً في المنطقة لكل من المكاتب والأراضي الصناعية.

وفي القطاع المالي، حدثت زيادة ملحوظة في نمو قطاع الخدمات المالية في البحرين خلال الفترة من 2011 إلى 2014، حيث حرصت البحرين على تطوير السوق المالي الإسلامي العالمي، وتطوير الرقابة المالية على القطاع الإسلامي والتقليدي وتنظيم سياسات قطاع التأمين والترويج وجذب الاستثمارات في القطاع المصرفي والتأمين بالإضافة إلى تطوير نظام إصدار التراخيص التجارية بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية. حيث شهد قطاع التأمين والتكافل في البحرين نمواً ملحوظاً فيما يتعلق بإجمالي الأقساط في السنوات الأخيرة. فقد حقق هذا القطاع في عام 2012 نمواً بنسبة 22 في المئة، وهو ما يبين فرص النمو الكبيرة المتاحة في هذا القطاع.

كما جذبت المملكة العديد من الاستثمارات الأجنبية والتي تضمنت عدداً من مؤسسات الخدمات المالية التي تم ترخيصها من قبل مصرف البحرين المركزي مثل المصرف السويسري الخاص «جوليوس بير»، و «تقاعد» الشركة الأولى في المنطقة المتخصصة في مجال المدخرات والمعاشات التقاعدية بالإضافة الى شركة «سيغنا»، الرائدة دولياً في مجال توفير الخدمات الصحية والتأمين الصحي، والتي أعلنت عن اختيار البحرين كمركز لعملياتها لتوفير خدمات الدعم لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة حيث ستوفر عدداً من فرصة عمل في المملكة. وكان ذلك نتيجة عدد من الإصلاحات التي قامت المملكة بتطبيقها في البنية التنظيمية للخدمات المالية لمواكبة تطور القطاع ودعم نموه على المدى البعيد، حيث أشار تقرير «آي سي دي طومسون-رويترز» المتعلق بتطور قطاع الصيرفة الإسلامية، والذي تم تأسيسه في ديسمبر 2013 ويقيس أداء ونمو الصيرفة الاسلامية حول العالم، بتقدم مملكة البحرين في قطاع الصيرفة الاسلامية لتكون الأولى في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث بلغت قيمة الأصول الإجمالية للقطاع في البحرين 47 مليار دولار أميركي. كما أن البحرين تتمتع بامتلاك معرفة واسعة بأصول الصيرفة الإسلامية، وبها نظم حوكمة متينة، مع إطار عمل تنظيمي شامل يغطي جميع مظاهر صناعة الصيرفة الإسلامية.

ويعتبر القطاع المالي أكبر مصدر للفرص الوظيفية في البحرين، ويعمل فيه أكثر من 80 في المئة من مجموع القوى العاملة. ويسهم القطاع عموماً بنسبة 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، ما يجعله من أهم محفزات النمو في المملكة.

ثالثاً: محور التنمية البشرية والاجتماعية:

حظيت التنمية البشرية والاجتماعية باهتمام خاص من سمو رئيس الوزراء كونها تتعلق بتوسيع قدرات الإنسان كي يصل بمجهوده ومجهود ذويه إلى مستوى مرتفع من الإنتاج والدخل، ولقد عمل سموه من أجل أن يحيا المواطن حياة مديدة وصحية وأن يحظى بالمعرفة وأن يتمتع بمستوى لائق من المعيشة، حيث تم إنجاز الكثير من البرامج والمشروعات خلال الفترة من 2011 إلى 2014 من التي تغطي مجالات التنمية البشرية سواء التعليمية أو الصحية أو الإسكانية أو الثقافية وكذلك تقديم برامج للشباب والرياضة وللمرأة وإنشاء العديد من المراكز والأندية.وقد احتل القطاع الصحي اهتماماً خاصاً من قبل سمو رئيس الوزراء، حيث تم إنجاز إنشاء وتطوير مراكز صحية ومستشفيات عديدة وإدخال خدمات صحية تصب في تحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والأطباء المتخصصين المهرة في جميع التخصصات بما يضمن حياة آمنة وصحية لكل مواطن ومقيم، ومن بين أهم المشروعات: توسعة مبنى الطبية بمستشفى السلمانية، وتطوير وحدة العناية المركزة بمجمع السلمانية الطبي، وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق البحرين مثل مستشفى الملك حمد الجامعي ومركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد، ومركز عبدالرحمن كانو الصحي لمعالجة الفشل الكلوي، ومركز صحي بسترة وآخر في حالة بوماهر بالمحرق، ومركز يوسف إنجنير. كما سعت إلى صيانة وتطوير قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة والصيدلية بمجمع السلمانية، وإنشاء العديد من العيادات التخصصية مثل وحدة أمراض الدم الوراثية.

وقد تسلمت وزارة الصحة بمملكة البحرين جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2014 خلال احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للخدمة العامة بعد فوز برنامج النظام الوطني للمعلومات الصحية (I-Seha Program) بهذه الجائزة العالمية محرزاً المركز الثاني عالمياً في فئة «تطوير تقديم الخدمات العامة» عن منطقة غرب آسيا، كأحد الأنظمة الصحية التي ستسهم في تطوير الخدمات الصحية العامة بمملكة البحرين، وهو ما يؤكد أن المملكة أصبحت رائدة في تطوير خدماتها العامة خاصة بعد هذه الإشادة العالمية والتي تحظى بها مملكة البحرين دائماً بهذه المحافل الدولية.

وفي مجال الإسكان، فإن من الحقائق الواضحة خلال فترة عمل الحكومة من 2011 إلى 2014 أن القطاع الإسكاني بمملكة البحرين حقق نقلة كبيرة وخاصة منذ البدء في تنفيذ الخطة الإسكانية منذ مطلع العام 2012 والتي تستمر حتى نهاية العام 2016، حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع كبير في عدد المشاريع الإسكانية التي طرحت للتوزيع خلال العامين 2012 و2013 والتي بلغت 5431 وحدة سكنية، كما أن معدل طرح المشاريع الاسكانية نحو التنفيذ يسير بمنحنى تصاعدي منذ العام 2011 حتى الآن بفضل التخطيط الحكومي الجيد والعمل باستمرار نحو زيادة عدد المشاريع في مختلف المحافظات لتلبية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار.

والملاحظ أيضاً أن هناك نشاطاً ملحوظاً على صعيد تنفيذ مشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، فحتى عام 2013 كان هناك نحو 30 مشروعاً إسكانياً يوفرون أكثر من 4,600 وحدة سكنية موزعة على جميع محافظات المملكة. ففي محافظة العاصمة، تم تنفيذ أكثر من 1,900 مشروع إسكاني وعدد من الشقق السكنية موزعة في البرهامة، والبلاد القديم وسلماباد ومدينة الشيخ زايد وسند.

وفي المحافظة الشمالية بلغ عدد الإنشاءات بالوحدات السكنية أكثر من 1,200 وحدة سكنية تقريباً، موزعة على مشاريع إسكانية في القلعة والبديع ودار كليب ومدينة حمد والمالكية وجدحفص وبوري، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المكملة لمشروع الجسرة الإسكاني، فضلاً عن تنفيذ عدد من الوحدات تصنف ضمن المرحلة الأولى للمشاريع الإسكانية بالمدينة الشمالية.

أما بالنسبة لمحافظة المحرق، فقد بلغ عدد المشاريع الإسكانية بها 7 مشاريع إسكانية، تم تنفيذها في البسيتين، وشمال شرق المحرق وعراد والدير وسماهيج وفي وسط المحرق، بالإضافة إلى مشروع إسكاني في حالة النعيم.

وفيما يخص المحافظة الجنوبية فقد امتدت المشاريع الإسكانية في هذه المحافظة لتشمل 8 مشاريع إسكانية في مناطق مختلفة، توفر عدداً من الوحدة السكنية للمواطنين في الرفاع الشرقي وجو وعسكر والحنينية وسافرة والزلاق، والرفاع الغربي، بالإضافة لمشروع الدور الإسكاني.

وقد بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم طرحها للتوزيع على المستحقين 5431 وحدة سكنية خلال العامين 2012 و2013، فقد تم خلال العام 2012 توزيع مشاريع حالة النعيم والسلطة، والبديع، والجسرة، والمالكية، وداركليب، والبسيتين، وشمال شرق المحرق، وجدحفص والبرهامة، وسلماباد، والدير وسماهيج، بالإضافة إلى مشروع القلعة. فيما شملت توزيعات العام 2013 مشاريع سلماباد، وسند، وهورة سند، وتوبلي، وبوري، ومدينة حمد، والهملة، والبلاد القديم، والنبيه صالح، والرفاع الشرقي، والزلاق، وعسكر، وجو، والدور، والبديع، والحنينية، ووسط المحرق، بالإضافة إلى المشروعين الإسكانيين بمنطقتي عراد والحد.

وقد شهدت مملكة البحرين مؤخراً تدشين العديد من المشروعات تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك ببناء 40,000 وحدة سكنية في المرحلة المقبلة، والتي حظيت باهتمام سمو رئيس الوزراء والتوجيه للإسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية المستقبلية من خلال ووضع الخطط الملائمة لتلبية احتياجات المواطنين للسكن الملائم، حيث تم مؤخراً تسليم وحدات مشروع الزلاق الإسكاني، وافتتاح المرحلة الثانية من ساحل البديع، كما من المنتظر أن يتم تسليم مشروع الحنينية الإسكاني قريباً.

أما على صعيد قطاع العمل، فقد حظيت قضية البطالة باهتمام بالغ من الحكومة التي خطت خطوات متقدمة نحو تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى استيعاب تدفق الخريجين على المديين المتوسط والبعيد بعد أن نجحت خلال الأعوام الماضية في الحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، وذلك من خلال تأمين احتياجات سوق العمل من الكفاءات المؤهلة، ودعم سياسات تحسين الإنتاجية في منشآت القطاع الخاص.

وقد أدى ذلك إلى انخفاض معدلات البطالة في المملكة إلى 3.6 في المئة فقط، لتتقدم على دول متقدمة كإسبانيا التي سجلت 25 في المئة بطالة، والاتحاد الأوروبي 12 في المئة.

ولاشك أن إنهاء ملف المفصولين كان من أهم الخطوات التي أنجزتها الحكومة تنفيذاً للتوجيهات الملكية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحرصاً من الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء، على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بإعادة المفصولين إلى أعمالهم بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين خلال العام 2011. على صعيد قطاع الشباب والرياضة، فقد تحركت الحكومة خلال الفترة من عام 2011 إلى 2014 على أكثر من اتجاه ومن بينها تخصيص موازنة إضافية لإنشاء مراكز شبابية نموذجية تحتوي على الملاعب والمرافق الضرورية، وصالة رياضية متعددة الاستعمالات ومبنى إداري ثقافي، وتقديم العديد من البرامج والفعاليات الموجهة لإكساب الشباب مهارات متنوعة، إضافة إلى توفير عدة مساعدات على شكل قروض دراسية وتدريبية وتجارية، وتعزيز المواطنة لدى الشباب من خلال التوعية السياسية والمناهج الدراسية بالتنسيق مع معهد البحرين للتنمية السياسية، وإنشاء عدد من الساحات الشعبية في عدة مناطق من المملكة، ووضع برامج لتعزيز اللحمة الوطنية، وزيادة المخصصات المالية للجمعيات والمراكز الشبابية. وتوفير مبنى لمقار الجمعيات الشبابية بمنطقة الشاخورة بالبديع الذي يستفيد منه 16 جمعية شبابية، وزيادة الشراكات المجتمعية من خلال التعاون والشراكة مع بعض الشركات.

وفي مجال التعليم، فقد حققت الحكومة عدة نجاحات خلال فترة عملها ومن أهمها الارتقاء بالبنية التعليمية التحتية من خلال إنشاء عدد من المدارس الجديدة التي تغطي احتياجات في مختلف مناطق البحرين، كما عملت على تطوير البعض الأخرى لتتناسب مع تزايد اعداد الطلبة وتوفير الخدمات التعلمية بالشكل المناسب، مثل بناء مدارس في مدينة حمد، وسماهيج والحد، وجدحفص، وسند، بالإضافة لتطوير المباني الإدارية والأكاديمية في بعض المدارس. كذلك نجحت في ربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل من خلال إنشاء اللجنة العليا للتعليم والتدريب والتي تشرف على التأكد من جودة مخرجات التعليم وأنها في صالح سوق العمل، وكذلك إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لتقوم بقياس مستوى مخرجات التعليم.

على الصعيد الثقافي، أنجزت الحكومة عدة مشاريع من بينها إنشاء المسرح الوطني، تطوير قلعة سلمان الفاتح وبناء مركز معلومات، كما قامت بترميم وتطوير بعض المنازل الأثرية مثل منزل الشيخ سلمان، منزل الشيخ حمد بن عيسى، منزل الشيخ عيسى بن علي. بالإضافة إلى صيانة المواقع الأثرية المهمة مثل قلعة البحرين الأثرية، وترميم باب البحرين، ومركز زوار مسجد الخميس، وتطوير حالة بوماهر، وتطوير سوق القيصرية للحفاظ والارتقاء به كمعالم سياحيه مهمة في البحرين. كما عملت على تطوير المرافق السياحية والثقافية في البحرين من خلال تهيئة المباني وصيانتها وتطويرها بالشكل المناسب لعرض الآثار وتاريخ البحرين وثقافتها مثل صيانة متحف قلعة البحرين، وتجهيز متحف قلعة البحرين، وصيانة الصالة الثقافية. هذا بالإضافة إلى العمل على ترويج والتسويق للبحرين كمركز ثقافي وسياحي على المستوى العالمي، حيث تم ترشيح البحرين في لجنة التراث العالمي. أما على الصعيد الاجتماعي، نجحت الحكومة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين حيث أقرت الحكومة زيادة في الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى استحداث علاوة ثابتة بمسمي «علاوة تحسين معيشة» تمنح للمتقاعدين وجميع الموظفين، الأمر الذي كان له الأثر الطيب على معيشة المواطنين، وزاد من قوتهم الشرائية. كما صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إطلاق مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص من حملة المؤهلات الجامعية بإشراف وزارة العمل بحيث يستفيد من المشروع حملة الشهادات الجامعية العاملين في منشآت القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن 400 دينار شهرياً، و بكلفة إجمالية للمشروع لا تزيد على 6 ملايين دينار.

ونجحت الحكومة كذلك في إلغاء كل مظاهر التمييز في الخدمات والعمليات التي تقوم بها، ومن ذلك على سبيل المثال المساواة في توزيع الدخل، من خلال توزيع المساعدات الاجتماعية، والمساواة في توفير المساكن للمواطنين، والمساواة في توزيع فرص العمل للعاطلين عن العمل، وصرف بدل التعطل للمستحقين منهم. كما أن لكل مواطن الحق في التعليم الأساسي مجاني، بالإضافة للخدمات الصحية والعلاجية للجميع.

رابعاً: محور البنية التحتية:

حيث إن البنية التحتية لصيقة الصلة بالمواطنين، فقد كان لها اهتمام ملحوظ من قبل سمو رئيس الوزراء وحكومته خلال الفترة من 2011 إلى عام 2014، حيث عملت على تطويرها وتحديثها انطلاقًا من أهميتها في دفع عملية التنمية والنشاط الاقتصادي والتجاري وتوفير البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى جانب تأمين نوعية أفضل لجميع المواطنين.

وفي هذا الإطار، تم تنفيذ جملة المشاريع سواء على صعيد الطرق والجسور كتطوير بعض الطرق أو صيانتها أو فتح طرق جديدة وتطوير الكثير من الشوارع الرئيسية، وفتح طرق جديدة، وتحسين طرق أخرى، وإنشاء بعض الجسور التي أدت للانسيابية في الحركة. ومن أهم المشاريع التي تم تنفيذها جسر المنامة الشمالي وتقاطع ميناء سلمان، والجسر البحري المؤدي إلى جزيرة الريف، والجسر العلوي المؤدي إلى السيتي سنتر، وإعادة إنشاء جسر سترة، شارع حوار - من عسكر إلى جو وأمواج بما يتضمنه من جسور علوية على امتداد الشارع. كما تم إنشاء عدد من الشوارع والطريق الرئيسية، والعمل على صيانة البعض الآخر مثل امتداد الشارع المزدوج سترة، وشارع الشيخ خليفة بن سلمان، والمنطقة الصناعية، وتحسين شوارع مدينة عيسى.

كما سيتم استكمال الأعمال في المشاريع التي تخص الطرق والجسور في الشوارع الرئيسية مثل شارع الدائري في المحرق وآخر في الجفير، ومشروع تقاطعي ألبا والنويدرات، وفتح طرق جديدة في البسيتين وتوبلي، إنشاء شارع الشيخ أحمد بن سلمان في الرفاع، وتطوير شارع سلمان الفاتح. بالإضافة لصيانة الشوارع المستمرة الرئيسية منها والداخلية في المدن والقرى.

وفي مجال الصرف الصحي، تم إنجاز الكثير من المشروعات في مناطق عدة من بينها توبلي وسترة ومدينة عيسى والرفاع، إضافة إلى إنشاء محطات ومصبات لتصريف مياه الأمطار، وإنشاء محطات أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة تأهيل بعض شبكات الصرف الصحي.

أما فيما يتعلق بالموانئ والمطارات، فقد عملت الحكومة على تطوير المنافذ الحالية كتطوير الخدمات الحالية بمطار البحرين والعمل على وضع الخطط المستقبلية لتوسعة المطار مستقبلاً، كما حرصت على إعداد قانون جديد للطيران المدني يواكب العصر ويتماشى مع المتطلبات الوطنية والدولية، والانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية الخاصة بالقطاع البحري والموانئ والالتزام ببنودها.