أصدرت جمعية حوار إحدى الجمعيات الأهلية المراقبة للانتخابات تقريرها الأول بشأن جولة الإعادة للانتخابات النيابية والبلدية اليوم السبت (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، مؤكدة أن "الدعاية الانتخابية استمرت في محيط مراكز الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية وبوسائل متعددة. ولم تتخذ الجهة المعنية أيّ عقوبات جدية ضد المخالفين".

وأوصت الجمعية بحسب بيان لها "بتجنب تمديد وقت الاقتراع إلى الساعة العاشرة مساء، وتكثيف التحريات حول مزاعم شراء الأصوات"، وتابعت "افتتحت جميع مراكز الاقتراع العام أبوابها في الساعة الثامنة صباحا وفق ما ينص عليه القانون المنظم للانتخاب"، مؤكدا أنه "في ضوء مزاعم حول عمليات شراء الأصوات ببعض مقار الاقتراع، كثفت جمعية حوار من طاقم فريق المراقبة بهذه المقار، ورصدت وجود توجيه مباشر من مفاتيح انتخابية لمواطنين للتصويت لصالح مرشح معين (...)".

وأضافت "ورصد المراقبون توجيها مباشرا من قبل حملات انتخابية لمرشحين أو مفاتيحهم الانتخابية لناخبين في طريقهم لدخول مراكز التصويت للاقتراع لصالح مرشحهم"، وشددت على انه "لم تحدث أيّ خروقات جسيمة في يوم التصويت تؤثر على نتيجة عملية الاقتراع".

ولفتت إلى أن بعض الموظفين العاملين في مراكز التصويت لم يغلقوا هواتفهم النقالة خلال فترة الاقتراع وأداؤهم مهامهم"، ملاحظة "تواجد مندوبين عن مختلف المترشحين والجمعيات الأهلية المراقبة للانتخابات والصحافة المحلية بمختلف مراكز الاقتراع".

وذكرت أنه "جرى احترام سرية الاقتراع الفردي خلال التصويت، عدا مركز مجمع السيف الذي لم يراعِ خصوصية إدلاء الناخب بصوته في كبينة الاقتراع حيث يمكن للواقفين في الطابق العلوي مشاهدة بطاقة الناخبين"، لافتة إلى أن "أداء الموظفين العاملين بمراكز الاقتراع جيد ومتعاون. إلا انه لم يجر تأمين موقع ملائم لتطبيق وجوه الناخبات المنقبات بأغلب مراكز الاقتراع".

وواصلت "لم يُرصد توجيه من رئاسة مراكز الاقتراع للناخبين الأميين أو كبار السن للتصويت لصالح مترشح على حساب مترشح آخر"، وقالت إن "بعض المترشحين تحدثوا مع ناخبيهم في داخل مراكز التصويت، ولم يجر لفت نظرهم من قبل رئاسة لجنة الاقتراع".

وختمت "استمرار القرار السلبي بعدم السماح بالتصوير في بعض مقار الاقتراع. و الأصل إباحة التصوير في مراكز التصويت".