سجلت الجمعية البحرينية للشفافية 18 ملاحظة على جولة الإعادة للانتخابات النيابية والبلدية 2014.

وأشارت الجمعية في ملاحظاتها إلى أن "تلفزيون البحرين بث مقابلة الساعة 5:00 مساء الجمعية مع مترشحين مما يخالف يوم الصمت الانتخابي"، وبينت أن "إحدى الصحف المحلية نشرت إعلانات لبعض المترشحين المتنافسين يوم الجمعة وهو يوم الصمت الانتخابي".

وتابعت "تزكية بعض المترشحين الفائزين في الدور الأول لزملاء لهم من نفس التوجه السياسي. ولم يتم نشر أسماء الناخبين في مكان بارز كما لا يمكن لمراقبي الشفافية من التحقق من صحة أسماء الذين يدلون بأصواتهم"، مؤكدة "دخول رجال الأمن في مجموعات للتصويت من وقت لآخر".

ولفتت إلى أن بعض رؤساء الدوائر الانتخابية رفضوا الإعلان عن عدد الأوراق التي استلموها، كما لا زال بعض المترشحين يقومون بالدعاية الانتخابية بالقرب من مراكز الاقتراع وهو مخالفة لموقع الدعاية والصمت الانتخابي".

وأفادت انه "تم فتح مراكز الاقتراع في الوقت المحدد الساعة 8 صباحاً في المراكز التي راقبتها الجمعية وهي بحدود 25 مركز"، وأضافت "تم نشر بعض الفرق الفنية في مركز السيف مما أثر على تركيز العملية والناخبين"، وأشارت إلى أن "بعض الناخبين لم تتوفر أسمائهم ضمن كشف الناخبين فيبقون في الانتظار لمدة طويلة".

وشددت على أن "توفر مستلزمات لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل ميزة في أغلب الدوائر في مراكز التصويت، مع بعض الاستثناءات القليلة وخاصة جامعة البحرين"، وتابعت "كانت هناك مشادة كلامية بين ممثلي بعض المترشحين الذين قدموا بلباس عليه شعار وصور احد المترشحين ورجال الأمن بالقرب من مركز التصويت".

وأكدت الجمعية في بيانها أن "مواجهات أمنية في بعض المناطق. مثل المعامير. كما لم تتوفر أماكن خاصة للتحقق من شخصيات المنقبات في بعض مراكز التصويت"، وتابعت "وكان هناك ضعف في الإقبال على التصويت في الفترة الصباحية حتى الساعة الحادية عشر في أغلب المراكز".

واستكملت "رصد مراقبي "الشفافية" تأثير بعض المترشحين على آراء الناخبين إما بالاتصال المباشر أو غير المباشر وكذلك استمرار الرسائل الالكترونية للناخبين"، وتابعت "وتقدم بعض المواطنين بمعلومات تفيد أن بعض الأشخاص الذين ادعوا أنهم من جهات معينة تطلب من الناخبين التصويت اليوم لأن ذلك مرتبط بمنح بيت الإسكان"، وختمت بملاحظاتها "لازال بعض رجال الدين يتطرق للعملية الانتخابية في خطب الجمعة بالأمس مما يخالف قرار عدم تدخلهم في السياسة".

وشملت الإعادة أغلب المراكز الفرعية وجميع المراكز العامة حيث بلغ عدد المرشحين للنيابي الذين سيدخلون الإعادة (34) مرشح، ونفس العدد تقريباً (31) للبلدي.