منزل متهالك يقع في وسط قرية جدحفص يروي حكايات 50 عاماً، بدا اليوم يتهاوى على رأس حسن عبدالله وزوجته وابنه. فقبل ثمانية أعوام صُنف على أنه بيت آيل للسقوط، إلا أنه بغلق ملف هذه البيوت أغلق الباب أمام هذه العائلة.

«الوسط» زارت عائلة حسن، والمكنى بأبورضي في منزله المكون من غرفتين ودورتي مياه ومطبخ خشبي، هذا المنزل روى حكايته صاحبه قائلاً: «اشتريت المنزل قبل أعوام طويلة وكان ثمنه لا يتجاوز 600 دينار، واليوم أقف عاجزاً أمام هدمه وبنائه من جديد أو حتى ترميمه، وخصوصاً بعد أن أغلق ملف البيوت الآيلة للسقوط».

وأضاف «نعيش في المنزل أنا وزوجتي وابني، في الوقت الذي يعيش في القسم الثاني ابني وزوجته وأطفالهم، ولكون أن المنزل عمره قديم ويصل 50 عاماً قدمت طلباً بهدمه وإعادة بنائه لدى المجلس البلدي التابع للمنطقة وعليه تم معاينة المنزل. وأكد المجلس أن المنزل ضمن البيوت الآيلة للسقوط وعليه فإنه سيهدم ويعاد بناؤه، وكان ذلك قبل ثمانية أعوام».

وتابع: «تأملت خيراً وانتظرت أعواماً طويلة وأنا أحلم بإعادة بناء منزلي المتهالك، وكنت أراجع باستمرار، ولكوني كبيراً في السن أبلغت بضرورة التوقف عن المراجعة وتوكيل شخص آخر، وكنت أرسل ابني باستمرار للمراجعة، ولكن جميع هذه المراجعات كانت دون جدوى».

وذكر حسن أن في كل المراجعات يتم إبلاغه بأن منزله سيكون ضمن دفعة المنازل القادمة، إلا أنه يفاجأ أن الطلبات التي قدمت بعد طلبه، قد بدأت الوزارة فيها، في الوقت الذي لم يحرك ملف منزله.

وأشار إلى أنه بعد أن تقدم بطلبه تقدمت عدد كبير من العوائل بطلب بناء بيوتهم الآيلة للسقوط بعده بفترات بعيدة، مبيناً أنه تفاجأ أن هذه العوائل هدمت منازلها وأعيد بناؤها، في الوقت الذي لم يحرك ملف منزله حتى الآن.

وأوضح أن بعض الطلبات كانت بعده، إلا أنها قُدمت عليه، متسائلاً عن السبب في ذلك، مشيراً إلى أنه بعد سنوات من الانتظار ألغي المشروع ولا يستطيع الآن هدمه على حسابه الخاص وإعادة بنائه.

وقال حسن: «راجعت المسئولين بعد إلغاء المشروع وذكروا أن ملف منزلي أحيل إلى وزارة الإسكان وأن خرائط المنزل جاهزة، إلا أن بسبب توقف المشروع توقف طلبي، وحاولت تقديم طلب ترميم، على رغم من أن المنزل غير صالح للترميم».

وأضاف: «الوزارة أكدت أنه لترميم المنزل لابد من أخذ قرض، ولكوني متقاعداً لا أستطيع ذلك، فراتبي التقاعدي 230 ديناراً، وهو بالكاد يكفي لسد الاحتياجات الأساسية إلى المنزل».

وطالب حسن بإعادة بناء منزله مع توفير شقة إيجار له ولعائلته على أن تتحمل الوزارة تكلفة الإيجار أو ترميم المنزل، وخصوصاً أن المنزل متهالك والأسلاك الكهربائية مكشوفة، ما يشكل خطراً على العائلة.