قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إن الوزارة تمكنت من توسيع نطاق دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، ليبلغ عددها 59 مدرسة في العام الدراسي الجاري 2014 - 2015، من بين 207 مدارس حكومية، مشيراً إلى أن الهدف النهائي للوزارة ضمن خطتها المستقبلية أن تكون جميع المدارس الحكومية مدارس للدمج أو قابلة لدمج فئات من ذوي الإعاقات بمختلف فئاتهم، وذلك بتوسيع القاعدة الأساسية لاستقبال هؤلاء الطلاب، سواء من حيث البيئة المدرسية ومتطلباتها، أو من خلال إعداد وتدريب وتكوين أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية، أو من خلال توفير الأجهزة والوسائل المعينة.

وأكد الوزير أن الوزارة تضمن توفير الخدمات التعليمية للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم بكل فئاتهم (متلازمة داون، التوحد، الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية، الإعاقة الذهنية البسيطة والتوحد والإعاقات العضوية) بدمجهم في المدارس الحكومية في الصفوف العادية، وكان لنجاح تجربة دمج الطلبة من فئة متلازمة داون والتخلف العقلي البسيط القابلين للتعلم في المدارس الحكومية مردود إيجابي كبير في تعلمهم وتكيفهم مع من حولهم في اتجاه الدمج الاجتماعي الإيجابي، وشجع ذلك على التوسع السريع لاستيعاب المزيد من الطلبة من مختلف فئات الإعاقة، إضافة إلى استيعاب الطلبة من ذوي الإعاقة الحركية في المدارس، من خلال تهيئة البيئة المدرسية وتطويرها بشكل مستمر وتزويدها بالمرافق الخاصة والأدوات المعينة، بما يساعد هذه الفئة على التنقل والحركة داخل الفضاء المدرسي بكل يسر؛ بهدف توفير بيئة تعليمية أقرب للعادية ليتعلموا وسط أقرانهم من دون تمييز، وتشجيع الطلبة العاديين على المساعدة في دمج زملائهم من ذوي الإعاقات، بما يجعل التعاون بين الطلبة العاديين وأقرانهم من المعوقين متميزاً؛ من خلال مشروع «جماعة الأصدقاء»، وهم طلبة عاديون يقومون بمساعدة ومساندة أصدقائهم الطلبة المعوقين في شتى المجالات، وتقوم الوزارة بتنفيذ دورات تدريبية وتوزيع النشرات والمطويات في المدارس لتعزيز روح التعاون بين كل الطلبة، وهناك أنشطة وفعاليات تنظمها المدارس من خلال طابور الصباح بهدف غرس وتوعية الطلبة بضرورة تقديم المساندة والتعاون مع أقرانهم، مشيراً وزير التربية والتعليم إلى أنه تم تطوير أساليب وأدوات التقويم لمراعاة نوع إعاقة الطلبة، بحيث تتم زيادة وقت الامتحان المخصص لهم، كما يتم اختصار بعض المناهج وحذف بعض الاختبارات التطبيقية التي قد لا تتناسب مع نوع إعاقتهم.

وعلى صعيد توفير الكوادر المتخصصة للإحاطة بهذا الفئة من الطلبة قال الوزير: «لقد تم تنفيذ عدد من الخطوات التي تضمن نجاح هذه التجربة الطموحة، من خلال توفير كوادر بشرية متخصصة وتأهيلها عن طريق الابتعاث لدراسة دبلوم الدراسات العليا في التربية الخاصة بجامعة الخليج العربي سنوياً، والإشراف على تطبيق برنامج تدريس هؤلاء الطلبة من قبل المسئولين والاختصاصيين في الوزارة، وكذلك تطوير أداء المعلمين القائمين على تدريسهم ومتابعتهم عن طريق ورش العمل والدورات التدريبية، مع السعي المتواصل لتحسين وضع المربين الذين يتعاملون مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مادياً ومعنوياً؛ تقديراً للدور الذي يضطلعون به، هذا فضلاً عن جهود الوزارة الحثيثة لابتعاثهم وتدريبهم، إضافة إلى التواصل مع أولياء الأمور ومع مؤسسات المجتمع المدني المعنية ذات الصلة».