اختتمت أعمال الدورة الحادية والثلاثين لاجتماع مجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية، التي عقدت يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 في دولة الكويت الشقيقة، بالعمل على إصدار مشروع الإطار العام النموذجي لقياس جودة البرامج والمشروعات في الإرشاد والتوجيه الأسري في دول مجلس التعاون ضمن موسوعة الصحة النفسية للأسرة الخليجية بعد تعميمه على الجهات المعنية بالدول الأعضاء لإبداء مرئياتها وملاحظاتها عليه، بالإضافة إلى اعتماد فلسفة التمكين والتدريب والتأهيل عند إعداد وتصميم السياسات الاجتماعية للأسرة بدلاً من تقديم المعونات والدعم المادي لأفرادها في دول مجلس التعاون.

ودعا الاجتماع إلى تكثيف الجهود الحكومية والأهلية لتعزيز دور مراكز الإرشاد الأسري لإعداد مختصين في المجال الأسري واعتماد برامج ودورات تدريبية مكثفة، والعمل على تطوير التشريعات الخاصة بالأسرة وتحديثها بما يحقق المصلحة لجميع مكوناتها وبما يمكنها من مواجهة التحولات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ودعوة الدول الأعضاء إلى تكثيف برامج التثقيف للآباء والأمهات في مجال التنشئة الأسرية الفعالة ومسئولية الوالدين حول كيفية مواجهة وحل المشكلات الأسرية.

وخرجت الادورة بعدة قرارات تساهم في تطوير العمل الاجتماعي في دول الخليج العربية على جميع الأصعدة.

وكانت البحرين قد استضافت أعمال الورشة التدريبية حول التخطيط الاستراتيجي لبناء قدرات المسئولين في وزارات الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون خلال الفترة 12 - 13 فبراير/ شباط 2014، كما استضافت أعمال الندوة الخليجية حول مواجهة الظواهر والمشكلات الاجتماعية بدول مجلس التعاون خلال الفترة من 5 - 6 مايو/ أيار 2014، وأيضاً استضافت المهرجان المسرحي الخليجي الثالث للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك خلال الفترة 3 - 10 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وقدمت تسهيلات ووفرت إمكانيات ساهمت في نجاح فعاليات المهرجان وتحقيق أهدافه المنشودة.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي نجاح أعمال الدورة الحادية والثلاثين لاجتماع مجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية، لافتة إلى أن حضور مملكة البحرين كان مميزاً خلال الاجتماعات ولقي طلب مملكة البحرين استضافة المهرجان الخليجي الخامس للعمل الاجتماعي في العام 2016، ترحيباً من الدول الأعضاء.

وفيما يتعلق بالقرارات المنبثقة عن الاجتماع الوزارة المذكور، فقد تم تكليف المكتب التنفيذي بإعداد التقرير الإقليمي الخليجي الموحد حول حقوق الطفل في ضوء تقارير الدول الأعضاء المقدمة للجنة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بالأمم المتحدة، وكذلك الدعوة إلى التعامل المستمر مع قضية البحث العلمي باعتبارها مسألة مصيرية في ترشيد القرار والتخطيط والتنفيذ في مواجهة الظواهر والمشكلات الاجتماعية، ما يقتضي تدريب العاملين والباحثين في الجهات الرسمية المعنية بالأبحاث والدراسات الاجتماعية والميدانية، على المنهجيات الجديدة والنظريات المستحدثة للتعامل مع الواقع الاجتماعي في دول مجلس التعاون واستيعابه، كما تم تشجيع الدول الأعضاء على اعتماد مبدأ المشاركة المجتمعية الشاملة في رسم سياسات الرعاية الاجتماعية في دول مجلس التعاون، وأيضاً تكليف المكتب التنفيذي بإجراء دراسة علمية لبناء المؤشرات الاجتماعية التي تقيس مدى تلبية احتياجات الفئات الاجتماعية المستهدفة في الرعاية الاجتماعية ومدى فاعلية البرامج والسياسات الموجهة لهم ، في ضوء تجارب الدول الأعضاء.

أما بالنسبة للموضوعات المتعلقة بقضايا الأطفال والناشئة فقد تقرر إعداد مشروع لتصميم الاختبارات النفسية بحيث تكون بمثابة موجهات إرشادية عند تطبيق الاختبارات النفسية بما يتناسب مع الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، والدعوة إلى الاطلاع على التجارب الناجحة في التعامل مع الأيتام ومن في حكمهم في دول مجلس التعاون.

وفي مجال قضايا التعاونيات تم تكليف المكتب التنفيذي بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية التعاونية الاسترشادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون في دورته الثلاثين المنعقدة في مملكة البحرين العام 2013.

وفيما يتعلق بقضايا كبار السن، فقد تقرر تكريس مبدأ اعتماد المسن على نفسه وعيشه في محيطه الأسري وذلك بتثقيفه وتدريبه على متطلبات الصحة الوقائية والعناية الشخصية والتفاعل الاجتماعي ذلك أولوية في سياسات وخطط دول مجلس التعاون لضمان حقوق ومشاركة كبار السن، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء أندية ومراكز وجمعيات أهلية تطوعيه لكبار السن، يتولون إدارتها والإشراف عليها مباشرة، بغرض توفير مناخات اجتماعية أسرية وثقافية ورياضية تتلاءم وظروفهم الخاصة وبما يساعد على استثمار خبراتهم ويعزز دورهم ومكانتهم في المجتمع.