أعاد نشطاء فتح ما وصفوه بـ «جراح تقرير بسيوني»، متهمين الجهات الرسمية بعدم الوفاء بتطبيق توصياته الـ26 الرئيسية، ومطالبينها (أي السلطة) بمغادرة التلكؤ والمناورة والمضي الجاد في إدخال التوصيات حيز التنفيذ، معتبرين أن ذلك من الممكن أن يكون بوابة لتخفيف الكثير من الاحتقانات التي تشهدها البحرين حالياً.

الناشطون الذين تناوبوا على المنصة اجتمعوا بدعوة من مرصد البحرين لحقوق الإنسان للحديث في ندوة بمناسبة مرور الذكرى الثالثة لإصدار تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك يوم (الأحد) الماضي بمقر جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي الكائن بمدينة عيسى.

وشارك في الندوة التي أدارها رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان محمد التاجر، كل من رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق السيد هادي الموسوي، نائب رئيس جمعية الشفافية البحرينية السيد شرف الموسوي، المحامية منار مكي، الإعلامي أحمد رضي، رئيس لجنة الدفاع عن الرياضيين المعتقلين الصحافي فيصل هيات، رئيس جمعية البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الحجيري، الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي، الطبيب طه الدرازي، والناشطة الحقوقية آسية خلف.

التاجر: 3 أعوام مضت ولايزال الضحايا ينتظرون إنصافهم

استهلّ مدير الندوة محمد التاجر الحديث، بالقول: «انقضت 3 أعوام كاملة على صدور تقرير بسيوني، وتطلعات كل من انتهكت حقوقهم لاتزال معلقة على أمل إنصافهم وجبر الضرر. 3 أعوام مضت ومازالت الانتهاكات ترتكب دون مراعاة للعهود التي قطعتها السلطة أمام الجهات الدولية»، مضيفاً «إنه ما لم تترجم هذه العهود والمواثيق سلوكاً على أرض الواقع، فهي لن تكون أكثر من حبرٍ على الورق». وزاد التاجر «التوصيات تراوح مكانها دون تنفيذ، بل والأنكأ أن متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان بدل مساءلتهم، صاروا يمارسون أدواراً سياسية، حيث تلقينا مؤخراً اتصالات من بعضهم يدعوننا للمشاركة في الانتخابات!».

الموسوي: السلطة فرَّخت لجان تنفيذ التوصيات دون طائل

في مداخلته، اتهم رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بـ «الوفاق» السلطة بـ «تفريخ لجان كثيرة تزعم عنايتها بتنفيذ توصيات بسيوني، وذلك من أجل تشتيت المسئوليات على المراقبين، وعدم حصر المساءلة على جهة واحدة يمكن التحقق منها فيما أنجزته ولم تنجره».

وأضاف «في بداية الأمر قامت الحكومة بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات كما ورد في البند رقم (15 و16) بتضمين اللجنة تمثيلاً من المعارضة، لكن السلطة تلتزم بمكونات هذه اللجنة، وقد اعترضت الجهات مفترضة التمثيل على ذلك»، وأضاف «بعد ذلك عمدت السلطة إلى تشكيل لجنة أخرى للغرض نفسه، وهي اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التصويات برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح. اللجنة هذه عملت لمدة شهرين ثم قالت إنها أنهت مهامها»، متابعاً « بعد ذلك تم تشكيل مجموعة عمل وزارية لتنفيذ توصيات التقرير، تلاها تشكيل جهاز وزاري للمهمة نفسها أيضاً وكل هذه اللجان التي تتفرخ عن بعضها لم تحقق أية نتيجة تذكر»، مشيراً إلى أن كل هذا التدرج ليس لجدية الدولة في تنفيذ التوصيات، لكنها كانت محاولات لخلق دهاليز وشراء الوقت، كما أن تعدد الجهات المسئولة التي تحملت تنفيذ هذه التوصيات هدفه عدم تحميل جهة واحدة مسئولة واحدة كامل المسئولية».

خلف: شئ من أحاديث سجون النساء

في مداخلتها روَت الناشطة الحقوقية آسية خلف بعض الذي جرى مما اعتبرته «انتهاكات» بحق قضية النساء المعتقلات مؤخراً.

وقالت: «إن النساء المعتقلات تعرضن لتعذيب نفسي كان هدفه الضغط لانتزاع الاعترافات».

وذكرت أنهن أجبرن على المكوث والانتظار في غرفة باردة شديدة التكييف، مع أن إحدى المعتقلات كانت معها ابنتها الرضيعة.

كما أنهن تعرضن لسوء المعاملة، من قبيل التهديد والشتم، وخضوعهن للتحقيق مع عدد من رجال الأمن في غرفة واحدة، موضحة أن رجال الأمن كانو يصطفون خلف وأمام وعلى جانبي المعتقلة ما يسبب لها الذعر.

وأكدت أن 3 من المعتقلات مؤخراً، قبل أن ينقلن إلى النيابة، تم إيقافهن أمام مدارس أبنائهم من أجل مزيد من الإيذاء النفسي وإجبارهم على الاعتراف.

شرف الموسوي: إناطة إسقاط الجنسيات بيد «الداخلية» مؤشر لتوسع العملية

بدوره، تحدث نائب رئيس جمعية الشفافية السيد شرف الموسوي في مداخلته عن الانتهاكات التي ارتكبت ضد مواطنين في «حق الجنسية».

وقال: «إنه يوجد لدينا في البحرين 52 مواطناً صدرت بحقهم أحكام بسحب الجنسيات على خلفيات سياسية، 31 منهم انتزعت جنسياتهم بقرار من وزارة الداخلية، والآخرين معتقلين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالسجن وسحب الجنسيات».

واعتبر الموسوي ترك قرار سحب الجنسيات بيد وزير الداخلية، وإعطاءه الحق في ذلك دون حاجة إلى حكم قضائي، «مؤشراً لوجود توجه للتوسع في عمليات سحب الجنسيات عن المواطنين»، مؤكداً أن ذلك مخالفة صريحة للدستور المحلي والمواثيق الدولية. وقد لاقى استهجاناً كبيراً جداً من المنظمات الدولية، حتى أن وزير الدولة لشئون الخارجية البريطاني أصدر بيان طالب فيه البحرين بتقديم وثائق وأدلة موثوقة تجرّم من سحبت جنسياتهم، لكن البحرين لم تفعل.

وأردف الموسوي «الأسوأ أنهم طلبوا من المسحوبة جنسياتهم رفع طلب للمحكمة لاستعادتها، في حين أن الدولة نفسها لم تلجأ للقضاء عندما قررت سحب جنسياتهم»، عادّاً سحب الجنسيات «تصرفاً عبثيّاً» من شأنه أن يخلق مشاكل اجتماعية واقتصادية وفي الصحة والعلاج وغيرها.

أحمد رضي: أكثر من 30 إعلامياً لايزالون خلف القضبان

الإعلامي أحمد رضي تناول في مداخلته موضوع «الإعلام في البحرين». وذكر «إن عشرات الإعلاميين والمصورين لايزالون خلف قضبان السجون. لدينا أكثر من 30 إعلامياً فصلوا من أعمالهم، وأكثر من 150 تضرروا على مستويات مختلفة».

وتابع «حتى نستطيع قراءة المشهد الإعلامي في البحرين على ضوء تقرير بسيوني ينبغي علينا أن نطرح السؤال التالي وهو: «لماذا أصبحت المنظمات تصف البيئة الإعلامية في البحرين بأنها مظللة؟»... الإجابة: «لأنها أصبحت من أقسى البيئات لممارسة العمل الإعلامي في الشرق الأوسط رغم توقيع السلطة على تعهدات احترام حقوق الإنسان».

ولفت رضي إلى أنه «منذ صدور تقرير بسيوني وحتى الآن لاتزال الانتهاكات بحق الإعلاميين لم تتوقف سواء على مستوى زجّهم في السجون، أو مقاضاتهم، أو منعهم من السفر ووضعهم على اللوائح السوداء». وبيَّن «في البند 1641 من تقرير بسيوني نص على أنه يجب على الحكومة أن تبدي مرونة أكثر للرقابة على الإعلام، لكن ما يحدث أن الإعلام الرسمي مازال محتكراً، ويتم تهميش الكفاءات الوطنية، ويرفض إرجاع المفصولين، بل وتم معاقبة الإعلاميين بالسجن والتعذيب كما حصل للمدون العالمي محمود اليوسف، والصحافي فيصل هيات، والصحافية نزيهة سعيد».

فيصل هيات: أحكام سجن الرياضيين فاقت الـ500 عام

رئيس لجنة الدفاع عن المعتلقين الرياضيين الصحافي فيصل هيات، أكد أن مدد حبس الرياضيين مجتمعة فاقت الـ500 عام، مشيراً إلى أن 75 من نجوم الرياضات البحرينية مازالوا محتجزين خلف القضبان.

وأفاد هيات أنه عند صدور تقرير بسيوني لم يكن سوى 5 أو 6 معتقلين رياضيين خلف القضبان، لكن ارتفع العدد بعد توصيات التقرير إلى 75 لاعباً يواجهون أحكام سجن مختلفة.

ولفت إلى أن لاعبي كرة قدم مثل جعفر العصفور وأحمد العصفور وأحمد حسن عبدالوهاب يواجهون السجن لفترات من 5 - 10 سنوات، في حين فرّ اللاعب حكيم العريبي إلى خارج البلاد بعد أن صدر ضده حكم بالسجن بينما كان في صفوف المنتخب الوطني في إحدى المناسبات الرياضية!

وواصل يونس عبدالكريم وهو أفضل لاعب في منتخب البحرين لكرة الطائرة موقوف لمدة عام كامل دون محاكمة، أنور مكي بطل البحرين لكرة تنس الطاولة معتقل أيضاً، كما أن بطل البحرين لألعاب الجمباز حسين القبطي محكوم بالسجن مدة 20 عاماً.

وأوضح عندما كنت في السجن كنت في زنزانة واحدة مع ألمع نجوم لاعبي منتخب كرة اليد، وسمعت ما تعرضوا له من تعذيب وانتهاك. كان كل اللاعبين بمختلف تخصصاتهم يُسألون: أنت ماذا تلعب؟ فإذا أجاب يد أو قدم أو طائرة يتم ضربه على الموضع الذي يخص لعبته.

واعتبر هيات أن سجن الرياضيين موضوع لا يمكن حجبه أو إنكاره، لأن النجم الرياضي يكون ذائع السيط أبعد من المستوى المحلي، وكان بالإمكان لو أُحسنَ التدبير أن تساهم الرياضة في التخفيف من احتقانات الواقع السياسي.

المحامية مكي: نحن محاصرون... وأصبحنا مجرد ضمانة نفسية للمتهم

في ورقتها بشأن مبادئ المحاكم العادلة، قالت المحامية منار مكي: «إن المحامين في البحرين محاصرون بمجموعة قيود تمنعهم من أداء مهامهم، حتى صار المحامي مجرد ضمانة نفسية للمتهم دون قدرة على أن يفيده في الجوانب الأخرى والتي هي من صلب عملنا كمحامين».

وأوضح أن تصريحات المسئولين والشحن الرسمي ضد الموقوفين على خلفية القضايا الأمنية، أفقد المحامي حقه في الدفاع والدفع ببراءة موكله تماماً كما جرى في قضية «تفجير الديه»، حيث أدين المتهمون في الإعلام وعلى لسان المسئولين قبل عرضهم على القضاء.

وواصلت ولما شعرنا كمحامين بأن أدوارنا أصبحت ثانوية، فكرنا بمقاطعة الجلسات السياسية، غير أن وزارة العدل أعادت جلبنا كمحامين منتدبين ولوّحت بعقوبات جزائية في حال رفضنا ذلك.

وبيَّنت لقد قللت الممارسات داخل المحكمة من هيبة المحامين، حتى تجرأ منتسبو وزارة الداخلية من إسكات المحامين أثناء مرافعاتهم، ومنعنا من استلام القرارات الخاصة بالموكلين.

وأردفت «أقول إن اليوم وبعد 3 سنوات من صدور تقرير بسيوني، مازالت الممارسات الممنهجة مستمرة ضد المعتقلين السياسين ومحاميهم، ومازالت البحرين تسير في نفق مظلم تنتهك فيه حق المعتقل ومحاميه».