أدى العشرات من رجال الدين وأعداد كبيرة من المواطنين صلاة الجمعة يوم أمس (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، خلف إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، الشيخ عيسى قاسم، وذلك تضامناً معه، بعد أن قامت السلطات الأمنية بتفتيش منزله يوم الثلثاء الماضي (26 نوفمبر).

وشهدت المنطقة المحيطة بالدراز انتشاراً أمنياً واسعاً أمس، فيما عمدت السلطات الأمنية إلى وضع نقطتي تفتيش، الأولى قرب دوار سار باتجاه الدراز، والأخرى قرب الجنبية باتجاه الدراز، وذلك قبل نحو ساعة ونصف الساعة من وقت الصلاة، فيما شهد شارع البديع ازدحاماً مرورياً قبل صلاة الجمعة وبعدها.

قاسم: نتائج الانتخابات تعطي السلطة طمأنينة إجراء استفتاء شعبي تشرف عليه مع الشعب وينهي الخلاف

الوسط - محرر الشئون المحلية

اعتبر إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، الشيخ عيسى قاسم، أن النتائج الرسمية للانتخابات النيابية والبلدية التي أجريت يوم السبت الماضي، تعطي السلطة «طمأنينة» إجراء استفتاء شعبي بإشراف منها ومن الشعب، وبه ينتهي الخلاف حول سياستها، على حد تعبيره، متسائلاً في خطبته يوم أمس الجمعة (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014): «هل يمكن أن تبرهن السلطة عملياً بهذا القبول والمبادرة على النتيجة المزعومة، وعلى طمأنينتها بموافقة أغلبية الشعب على سياستها؟ ننتظر ذلك. الشعب ينتظر ذلك من السلطة، وفي ذلك انتهاءٌ للخلاف».

وتحت عنوان «نتيجةٌ مُطمئنة»، أوضح قاسم أن «الجولة الأولى من انتخابات المجلس النيابي انتهت، ولا وقفة لي هنا معها إلا في أمرٍ واحد، تاركاً كل الأمور الأخرى. إذ وصلت نتيجة المشاركة في هذه الانتخابات إلى 52 في المئة حسب إعلان الجهة الرسمية، ولن ندخل في محاسبة لهذه الدعوى».

وقال: «إذا سلّمنا بهذه النتيجة المدّعاة، وأنها كانت بالإرادة الحرة للمشاركين في التصويت من قوات الجيش ورجال الأمن والمجنسين وغيرهم، فإنها نتيجة لابد أن تعطي السلطة طمأنينة كاملة بأن تقدُم بشجاعة على قبول أي مقترحٍ بإجراء استفتاء أو انتخاب مضمون النزاهة، وبإشرافٍ مشتركٍ بينها وبين الشعب...»، مضيفاً أنه «يجب أن ينتهي تهيّب الدولة من إجراء أي انتخابٍ حرٍّ نزيه في أي موضوعٍ من الموضوعات المختلف عليها. هذه هي النتيجة الطبيعية لاطمئنان الحكومة، أو لصدق الحكومة بأن نسبة التصويت في ظل هذه الظروف المعارضة، وفي ظل التصريحات بموقف المعارضة، أن تأتي النتيجة بهذا المستوى معنى ذلك، طمأنينة كاملة عند السلطة لابد أن تدفعها لتحدي الشعب بأن تقبل بالتصويت في أي موضوع، بل أن تبادر بطرح هذا الأمر على المعارضة تحدّياً منها لها، وإثباتاً لأن الإرادة الشعبية منفتحة أو متفقةٌ في أغلبها مع سياستها».

وأردف قائلاً: «وعن المشاركة والمقاطعة، والحكومة تعلم تماماً أيهما أظهرت الانتخابات أنه رأي أغلبية الشعب وإن أدّعت أن الأغلبية مع المشاركة ومناصرة رأي السلطة، من المهم أن يُوضح هذا الأمر بشأنهما».

وذكر أنه «بالنسبة للعلماء المعارضين، أصرّوا على حقهم السياسي في إبداء رأيهم في المسألة، مختارين المقاطعة، وبلغةٍ غير حادة، ولا مُفسّقة، ولا محرّضة على من يشارك، ومن غير أن يحمل بيانهم لهذا الرأي سمة الفتوى الدينية في حدود ما اطلعت عليه، وجاءت النتيجة كما تعلمها الحكومة تمام العلم، وبلا فتوى دينية في صالح المشاركة وضد المقاطعة - هكذا تقول الحكومة، هكذا تدّعي، بينما جاء التوقيع المنشور في الصحافة لـ 25 عالماً من وجهة النظر الأخرى، من بينهم قضاة شرعيون، وأئمة جماعة وجمعة، وممن يعلنون مناصرتهم للسياسة القائمة ويخالفون موقف المعارضة، بوجوب المشاركة من ناحية شرعية، بل ذهب بيانهم إلى أكثر من ذلك وهو كون المشاركة وبلحاظ الظروف القائمة في تقديرهم ضرورة من الضرورات الشرعية».

وتابع «انظر كم كان دعم المشاركة من علماء يرون رأي السلطة، وإلى أي حدٍّ كان التصريح بالوجوب الديني، بل الضرورة الدينية بالمشاركة، وأنظر ما بذلت الحكومة من وسائل إغراء، وما أخذت به من أساليب الترهيب في سبيل المشاركة، والحكومة من بعد ذلك كلّه تعلم تمام العلم بما هو حجم المشاركة وبما هو حجم المقاطعة».

وأكد أن «الكل يعلم أنه لو كان الرأي الشرعي عند علماء المعارضة هو استحباب المشاركة، لا ضرورتها ولا وجوبها، لما تخلّف عنها إلا النزر اليسير، ومن كان من علماء الدين الحقيقيين لا يتاجر بدينه مع شعبٍ أو سلطة، وهذا ما ينبغي للدولة أن تيأس منه، أن يتاجر أحد علماء الدين الحقيقيين بدينه من أجل مالٍ أو يتوقف عن ذلك من أجل تهديد».

وفي سياق سياسي متصل، تحدث قاسم تحت عنوان «ما كان الشعبُ جاهلاً»، مشيراً إلى أن «الشعب في انطلاقة حراكه الإصلاحي ما كان بطراً ولا مفسداً، ولا يحمل نفساً طائفياً، وهو مازال كذلك وسيبقى كما كان. وما كان حراكه عن جهلٍ بالقوة الأمنية والعسكرية عند السلطة، وما كان عن استخفافٍ بوزنها، وما كان التصوّر أن الحكومة ستبادر مسرعة للإصلاح، والاستجابة للمطالب بمجرد المطالبة من الشعب والتحرّك على طريقها».

وأوضح أنه «ما كان التقدير أن السلطة رؤوفة بالشعب، حريصة على دمه وحرماته ومقدساته، مما يمنعها أن تُنزل به ضرباتٍ قوية، وتُلحقه متاعب جمّة وخسائر فادحة، وأذىً شديداً كثيراً...».

وشدد قاسم على أن «الحراك كان ومن أوّل يوم له وإلى الآن، منطلقه الشعور المؤلم الذي يتمّلك نفوس أبناء الشعب ويهيمن عليها من الظلم والذل وسلب الحرية، والإمعان في الاستهداف بالمزيد من التهميش والحرمان والإضعاف وطمس الهوية الإسلامية العامة من ناحية عملية مباشرة ومكشوفة».

وأشار إلى أن «الحراك الشعبي الإصلاحي انطلق سلمياً، وأصرّ أن يبقى كل ذلك الزمن الذي قطعه الحراك رغم العنف بألوانه المتعددة، ولا زال الإصرار أن يستمر سلمياً ولا يحيد عن سلميته».

وأضاف «ما كان منطلقاً للحراك في أوّله هو المنطلق لاستمراره، فالشعور بالألم والظلم وسياسة التمييز والازدراء والتهميش والاستضعاف، في تفاقم وتعمّق واتساع، مما يعني حتمية الاستمرار في الحراك، ونهاية هذا الحراك لم يضع لها الشعب سقفاً زمنياً دون لحظة الحل المطلوبة، ولا حداً من المتاعب قبل ذلك الحل، وقد برهنت السنون السابقة من عمر الحراك على هذا العزم والتصميم. نهاية الحراك أن يتحقق الإصلاح وتبتدئ مرحلة جادة من مسيرة العدل الجدي المتطلع إليه وذات سقفٍ مقنعٍ ومتطور».

وأفاد بأنه «مضى من عمر الحراك ما يقارب 4 سنوات، وتصميم الشعب أن يستمر حراكه لأربعٍ وأضعاف الأربع من السنين حتى يتحقق مطلب الإصلاح، كل ذلك يمليه شعور الشعب باستمرار انتهاك الحريات، وارتفاع درجة التهميش والاستهداف البشع لحريته ودينه ووحدته ومصالحه وأمنه وحياته، وليس لأي أمرٍ آخر».

وتحت عنوان «من أحوال الأمم»، بيّن قاسم أن «للأمم منشأ ونهاية، وشباب ومشيب، وترعرع وتضعضع، وظهور وضمور، وكل ذلك راجع إلى أسباب موضوعية منتجة بطبيعتها لهذا الوضع أو الوضع المعاكس»، مشيراً إلى أن «الأمم والشعوب والأقطار تتقدم وتتأخر، ويقفز مستواها وتنتكس، ومن عوامل تقدم الأمم وأكثرها أهمية هو صلاح القيادة وأقوى وأصلح قيادة هي قيادة المعصوم (ع) التي تجمع بأكبر درجة بين كفاءة الدين، وكفاءة البدن، والخبرة والسياسة، والعدل وصحة الإرادة والقوة والشجاعة والحكمة، والحزم والرحمة في شدة والشدة في رحمة، وصلاح القصد والتقوى ثم يأتي من هو الأجمع لهذه الأوصاف ممن هو دون مستوى العصمة، وفي مقدمتهم فقهاؤنا العدول العظام المعروفين المشهورين المقلدين في هذا الزمن».

ورأى أن «صلاح القيادة ضرورة من ضرورات تقدّم الأمة، ولا تقدّم لأمةٍ ولا لشعبٍ ولا بلدٍ من دون القيادة الصالحة، والأصل الصحيح أن قيادة الدين والدنيا تكونان معاً بيدٍ واحدة هي الأكفأ والأعلى مستوى في الأمة كما في حال الرسول الأعظم (ص) وعلي أمير المؤمنين (ع)، وإذا صارت قيادة الدنيا منفصلة عن قيادة الدين وعلى خلاف الأصل الصحيح ثبتت الخسارة، وأعظم ما تعظم الخسارة وتطغى أن تكون كلا القيادتين بلا كفاءة ولا أمانة».

أعداد كبيرة من المواطنين يصلّون خلف قاسم تضامناً معه بعد تفتيش منزله

الدراز - محرر الشئون المحلية

أدى العشرات من رجال الدين وأعداد كبيرة من المواطنين صلاة الجمعة يوم أمس الجمعة (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، خلف إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، الشيخ عيسى قاسم، وذلك تضامناً معه وتأييداً له، بعد أن قامت السلطات الأمنية بتفتيش منزله يوم الثلثاء الماضي (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014).

وشهدت المنطقة المحيطة بالدراز انتشاراً أمنياً واسعاً أمس، فيما عمدت السلطات الأمنية إلى وضع نقطتي تفتيش، الأولى قرب دوار سار باتجاه الدراز، والأخرى قرب الجنبية باتجاه الدراز، وذلك قبل نحو ساعة ونصف الساعة من وقت الصلاة، فيما شهد شارع البديع ازدحاماً مرورياً قبل صلاة الجمعة وبعدهاً.

وانتقل العديد من رجال الدين إلى الصلاة خلف قاسم في الدراز، ووصفوها بـ «صلاة مركزية»، بعد أن أعلنوا تعطيل صلاة الجماعة في المساجد والجوامع التي يصلّون فيها.

وافترش عدد كبير من المواطنين الطرقات المحيطة بجامع الإمام الصادق (ع)، رغم هطول الأمطار.

وأفاد شهود لـ «الوسط» بأن الصالة الرئيسية للجامع امتلأت عند قرابة الساعة (9:45 صباحاً)، فيما خُصصت الصفوف الأولى لرجال الدين.

وتوافد المواطنون إلى قرية الدراز قبل ساعات من وقت الصلاة، تفادياً لأية ازدحامات مرورية متوقعة.

يشار إلى أن قوات الأمن سبق أن فتشت منزل الشيخ عيسى قاسم، وذلك عند الساعة الواحدة من فجر (الجمعة 17 مايو/ أيار 2013). وقد أكد حينها رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن وزارة الداخلية أصدرت بياناً رسمياً أوضحت فيه تعرض قوة من الشرطة، كانت بالمنطقة في مهمة لحفظ الأمن والتصدي لأعمال الشغب والتخريب، لعمل إرهابي تمثل في إطلاق نار من سلاح محلي الصنع، أصيب على إثره اثنان من أفراد الشرطة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقام فيها «صلاة مركزية» خلف الشيخ قاسم، إذ سبق أن أقيمت صلوات خلفه.

وفي كلمة شكر ضمنية، قال قاسم: حقّ لكم على السلطة أن تنصفكم وتستجيب لمطالبكم العادلة، وهو حقٌ أصيل لكم وواجب على السلطة، وهذا ما يسلّم به كل منصفٍ وآخذٍ بالحق».

وأضاف «حقّ لكم وأنتم الأوفياء لدينكم، ولوطنكم، أنتم المخلصون لقضيتكم العادلة، المضحون من أجل مصلحة الجميع، الذين لا ترضون بظلم، حقّ لكم على أصحاب المواقع القيادية في حراككم، وعلى الأخوة العلماء الأجلاء أن يقابلوا إخلاصكم بالإخلاص، ووفاءكم بالوفاء، وأن يشاركوكم التضحية».

وحيّاهم قائلاً: «ولكم ألف تحية من أخوانكم العلماء، الذين أجدهم حفظهم الله في مقدمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وتظهر منهم الغيرة الصادقة على الدين، ومصلحة الشعب والوطن والأمة، فهنيئاً لكم بالأخوة العلماء، وهنيئاً للأخوة العلماء بكم».

هذا، واعتصم المصلّون بعد انتهاء صلاة الجمعة، مستنكرين تفتيش منزل الشيخ عيسى قاسم.

وألقى رجال الدين المشاركين في الاعتصام بياناً تضامنياً مع قاسم. مؤكدين على أن للشعب حقوق عادلة ومشروعة طالب بها بكلّ سلميّة وحضارية.

وجاء في البيان: «نحن كعلماء دين نرى من واجبنا الشرعي والوطني أن نكون إلى جنب شعبنا ومطالبه العادلة...».