قالت وسائل إعلام رسمية إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قام بزيارة قصيرة لقطر أمس الجمعة (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) لترسيخ المصالحة بين الدول الخليجية قبل القمة التي ستعقدها في العاصمة القطرية (الدوحة) الشهر المقبل.

ووافقت الإمارات والسعودية والبحرين خلال اجتماع طارئ عُقد في الرياض في 16 نوفمبر على إعادة السفراء إلى قطر في مؤشر على انتهاء الأزمة التي قسمت مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان في استقبال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والوفد الرسمي المرافق له.

وذكرت الوكالة أن أمير البلاد والشيخ محمد بحثا خلال الاجتماع «العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وآفاق تعزيزها في كافة المجالات إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية». وقالت إن ولي عهد أبوظبي عاد إلى بلاده.

القاهرة: نتوقع من قطر مواقف تبرهن على قبول اتفاق الرياض

ولي عهد أبوظبي يزور قطر لترسيخ المصالحة الخليجية

الدوحة - وكالات

قالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أمس الجمعة (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عقد اجتماعاً مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الديوان الأميري القطري بعد ظهر أمس.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع شهد بحث العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وآفاق تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحرص البلدين على دعم العمل الخليجي المشترك في كل ما من شأنه أن يعزز وحدته ويخدم مسيرته ويعمق روابط التعاون الأخوي بين دوله ويحقق الخير والتقدم والازدهار لشعوبه.

حضر الاجتماع نائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني والممثل الشخصي لأمير قطر الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني. كما حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وحضره من الجانب الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان و نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

من جهة أخرى طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري قطر باتخاذ مواقف تبرهن على قبول ما اتفق عليه في الرياض.

وقال شكري في مقابلة مع صحيفة «الشرق الاوسط» اللندنية الصادرة أمس الجمعة (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014): «المطلوب من قطر أن تكون سياستها داعمة لمصر ولأمنها القومي في هذه المرحلة، وأن تكون بعيدة عن أي عمل يؤدي إلى زعزعة الاستقرار فيها، وأن تتصرف بما يساعد على تحقيق هذا الهدف».

وفي إطار العلاقات المصرية - الأميركية قال: «هي وثيقة، وهناك قدر كبير من الحوار والمصالح المشتركة وسعي من قبل الطرفين للتواصل وتقريب وجهات النظر بشأن الموضوعات التي ليس هناك تطابق حولها، ولكن هناك مساحة كبيرة من الموضوعات والمصالح التي نتوافق بشأنها مع الولايات المتحدة».

وفي رد على سؤال بشأن تخلص مصر من «ظاهرة الإرهاب»، قال شكري «عندما ترتكز السياسات الأوروبية على مقاومة الإرهاب والعمل على القضاء على هذه الظاهرة، يتعين على أوروبا أن تقف إلى جانب مصر عندما تواجه الإرهاب. ونحن ننتظر من أوروبا أن توفر لنا الدعم... أما بالنسبة للفترة الزمنية، فنحن نبذل كل جهد ونأمل التخلص من هذه الظاهرة قريباً».

وبشأن الملف النووي الإيراني أكد الوزير المصري أن بلاده تدعم «مبدأ عدم انتشار الأسلحة النووية ونطالب بمنطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي... ونطالب بأن يؤدي الاتفاق (مع الدول الكبرى) إلى وثوق المجتمع الإقليمي والدولي بأن برنامج إيران سلمي ونحن في نفس الوقت نؤيد حق الدول في برامج نووية سلمية».

ووفي إطار العلاقات المصرية الإيرانية، قال «لم يتغير الوضع كثيراً خلال الـ25 سنة الماضية. العلاقة مجمدة والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة، ولم تسفر بعض المحاولات من الجانبين عن أي تطور وفي هذه المرحلة».