أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي نجاح أعمال الدورة الحادية والثلاثين لاجتماع مجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية والتي عقدت يوم 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بدولة الكويت الشقيقة، حيث خرجت بعدة قرارات تسهم في تطوير العمل الاجتماعي في دول الخليج العربية على جميع الأصعدة،
كما وتم خلال الاجتماع توجيه الشكر إلى وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين وذلك على استضافتها لأعمال الورشة التدريبية حول التخطيط الاستراتيجي لبناء قدرات المسئولين في وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون خلال الفترة من 12-13 فبراير/ شباط 2014، وكذلك على استضافتها لأعمال الندوة الخليجية حول مواجهة الظواهر والمشكلات الاجتماعية بدول مجلس التعاون وذلك خلال الفترة من 5-6 مايو/ أيار2014، وأيضا على استضافها للمهرجان المسرحي الخليجي الثالث للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك خلال الفترة من 3-10 ديسمبر 2013، وعلى ما قدمته من تسهيلات وما وفرته من إمكانيات أسهمت في نجاح فعاليات المهرجان وتحقيق أهدافه المنشودة. كما وتم توجيه الشكر الى وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين على استضافتها الكريمة لأعمال الورشة الحوارية حول واقع الجمعيات الأهلية في التشريعات الخليجية ، والتي عقدت خلال الفترة 3-4 سبتمبر/ أيلول 2014م، وعلى استضافة الملتقى الخليجي حول تقييم أداء الجمعيات الأهلية في التنمية خلال الفترة من 3-4 ديسمبر/ كانون الأول 2014.
كما وأكدت الوزيرة إن حضور مملكة البحرين كان مميزا خلال الاجتماعات حيث لاقى طلب مملكة البحرين استضافة المهرجان الخليجي الخامس للعمل الاجتماعي في عام 2016، ترحيبا من الدول الأعضاء وتم توجيه الشكر لها على ذلك.
وفيما يتعلق بالقرارات المنبثقة عن الاجتماع الوزارة المذكور فقد تم تكليف المكتب التنفيذي بإعداد التقرير الاقليمي الخليجي الموحد حول حقوق الطفل في ضوء تقارير الدول الاعضاء المقدمة للجنة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بالأمم المتحدة، وكذلك الدعوة الى التعامل المستمر مع قضية البحث العلمي باعتبارها مسألة مصيرية في ترشيد القرار والتخطيط والتنفيذ في مواجهة الظواهر والمشكلات الاجتماعية، مما يقتضي تدريب العاملين والباحثين في الجهات الرسمية المعنية بالأبحاث والدراسات الاجتماعية والميدانية، على المنهجيات الجديدة والنظريات المستحدثة للتعامل مع الواقع الاجتماعي في دول مجلس التعاون واستيعابه.. كما وتم تشجيع الدول الاعضاء على اعتماد مبدأ المشاركة المجتمعية الشاملة في رسم سياسات الرعاية الاجتماعية في دول مجلس التعاون، وأيضا تكليف المكتب التنفيذي بإجراء دراسة علمية لبناء المؤشرات الاجتماعية التي تقيس مدى تلبية احتياجات الفئات الاجتماعية المستهدفة في الرعاية الاجتماعية ومدى فاعلية البرامج والسياسات الموجهة لهم ، في ضوء تجارب الدول الأعضاء.
كما وقد تقرر في ختام الاجتماع وفيما يتعلق بقضايا الأسرة الدعوة لتكثيف الجهود الحكومية والاهلية لتعزيز دور مراكز الإرشاد الأسري لإعداد مختصين في المجال الأسري واعتماد برامج ودورات تدريبية مكثفة، والعمل على تطوير التشريعات الخاصة بالأسرة وتحديثها بما يحقق المصلحة لجميع مكوناتها وبما يمكنها من مواجهة التحولات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ودعوة الدول الأعضاء إلى تكثيف برامج التثقيف للآباء والأمهات في مجال التنشئة الأسرية الفعالة والمسؤولية الوالدية حول كيفية مواجهة وحل المشكلات الأسرية، و العمل على إصدار مشروع الإطار العام النموذجي لقياس جودة البرامج والمشروعات في الإرشاد والتوجيه الأسري في دول مجلس التعاون ضمن موسوعة الصحة النفسية للأسرة الخليجية بعد تعميمه على الجهات المعنية بالدول الأعضاء لإبداء مرئياتها وملاحظاتها عليه، بالإضافة إلى اعتماد فلسفة التمكين والتدريب والتأهيل عند إعداد وتصميم السياسات الاجتماعية للأسرة بدلا من تقديم المعونات والدعم المادي لأفرادها في دول مجلس التعاون.
أما بالنسبة للموضوعات المتعلقة بقضايا الأطفال والناشئة فقد تقرر إعداد مشروع لتصميم الاختبارات النفسية بحيث تكون بمثابة موجهات إرشادية عند تطبيق الاختبارات النفسية بما يتناسب مع الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، والدعوة إلى الاطلاع على التجارب الناجحة في التعامل مع الأيتام ومن في حكمهم في دول مجلس التعاون.
وفي مجال قضايا التعاونيات قد تم تكليف المكتب التنفيذي بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية التعاونية الاسترشادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون في دورته الثلاثين المنعقدة في مملكة البحرين عام 2013.
وفيما يتعلق بقضايا كبار السن فقد تقرر تكريس مبدأ اعتماد المسن على نفسه وعيشه في محيطه الأسري وذلك بتثقيفه وتدريبه على متطلبات الصحة الوقائية والعناية الشخصية والتفاعل الاجتماعي وايلاء ذلك أولوية في سياسات وخطط دول مجلس التعاون لضمان حقوق ومشاركة كبار السن، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء أندية ومراكز و جمعيات أهلية تطوعيه لكبار السن، يتولون إدارتها والإشراف عليها مباشرة، بغرض توفير مناخات اجتماعية أسرية وثقافية ورياضية تتلاءم وظروفهم الخاصة وبما يساعد على استثمار خبراتهم ويعزز دورهم ومكانتهم في المجتمع.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين قد شاركت في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث بين وزارت التنمية والشؤون الاجتماعية ووزارات العمل بدول مجلس التعاون، وكان من اهم النتائج التي توصل اليها المجلسين الموافقة على نتائج وتوصيات دراسة تطوير المكتب التنفيذي والتي تقدمت بها وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووضعها موضع التنفيذ، وتقوم اللجنة المكلفة بدراسة تطوير المكتب التنفيذي باتخاذ الإجراءات للتعديل على النظام الأساسي للمكتب، ووضع الخطوات التنفيذية لتشكيل مجلس إدارة المكتب التنفيذي، وذلك في حدود الموازنة المعتمدة للمكتب.
