طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، بسنّ القوانين التي تحقق المساواة والعدالة للمرأة، بما في ذلك تجسيد اتفاقية السيداو، ووضع قوانين منصفة للأسرة.

جاء ذلك، في البيان الصادر عن الجمعية أمس (الخميس) بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والمحدد في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، مشددةً فيه على ضرورة التوقف عن اعتقال النساء أو تعريضهن لأي إيذاء جسدي ونفسي.

كما نادت في السياق ذاته، بإطلاق سراح المحتجزات على خلفية التعبير عن الرأي وممارسة الحقوق السياسية والمدنية، والتحقيق في شكاوى الانتهاكات التي تكون المرأة طرفاً فيها، وتطبيق حكم القانون فيمن يثبت تورطه في ممارسة أي نوع من الانتهاكات.

وتطرق البيان الذي حصلت “الوسط” على نسخة منه، إلى أن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي اعتمدته الأمم المتحدة في العام 1999، يصادف ذكرى اغتيال الأخوات ميرابال على يد نظام دكتاتور الدومنيكان رافاييل تروخيلو العام 1960، معتبرةً أن قرار الأمم المتحدة جاء ليسلط الضوء على معاناة المرأة، ولتذكير الدول التي مازالت تنتهك حقوق المرأة بضرورة إيقاف كل الممارسات اللاإنسانية التي تتعرض لها العديد من النساء في أصقاع كثيرة من العالم.

وأضاف “إذ نشارك المنظمات الحقوقية والحركات النسائية على المستويين المحلي والدولي الاحتفال بهذه المناسبة، فإننا نشاطر الجميع اهتمامهم المتزايد بواقع المرأة وما تتعرض له النساء في العديد من الدول من عنف جسدي ونفسي”.