قال الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل محمد الأنصاري في تصريح إلى “الوسط” إن نسبة البطالة التي وصلت إلى 3.7 في المئة، هي نتيجة طبيعية ومعقولة، في ظل الجهود التي تبذلها وزارة العمل في توفير فرص العمل اللائق للمواطنين، فيما رأى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن التقارير المحايدة تثبت أن النسبة وصلت إلى 16 في المئة.

ورداً على سؤال ما إذا كانت وزارة العمل تعتبر أن هذه النسبة متوافقة مع تعداد السكان في البحرين، أجاب الأنصاري “نعم، النسبة طبيعية وليست جديدة، وهذه النسبة الحقيقية للباحثين عن العمل، إذ تعتمد وزارة العمل على احتساب هذه النسبة من خلال المسجلين ضمن مشروع التأمين ضد التعطل، ومن المفترض أن تكون النسبة أقل، وخصوصاً أن الاقتصاد الوطني يولّد الكثير من الشواغر بشكل شهري، ونضطر إلى جلب الأيدي العاملة من خارج البحرين لسد النقص”.

وأوضح أن التحدي يقع على الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، قائلاً “يبقى التحدي على الباحث عن عمل في بذل الجهد لإقناع صاحب العمل بأن العمالة الوطنية هي الخيار الأمثل، كما هو الحال لأصحاب العمل، وكيف يجذب الباحثين عن العمل ويقنعهم بأن القطاع الخاص كفيل بتحقيق ما يصبون إليه من مستقبل عملي واعد”.

ونفى الأنصاري أن يكون لدى وزارة العمل معايير لتعريف العاطلين عن العمل، وقال: “لا توجد معايير لدى الوزارة، إذ إن ذلك يعتمد على معايير دولية معروفة في جميع دول العالم، والتي تحدد مصطلح العاطلين، وهو أن يكون باحثاً عن العمل وراغباً في العمل”.

وبخصوص الوظائف المطروحة، ومدى توافقها مع تخصصات العاطلين المسجلين في سجلات الوزارة، أوضح الأنصاري أن هناك وظائف كثيرة موجودة من القطاع الخاص، إذ إن بعض الباحثين يحصلون على الوظيفة الملائمة، والبعض بحاجة إلى المزيد من التدريب في بعض الوظائف الشاغرة، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل الجهود في سبيل إيجاد البرامج التي تتناسب مع رغبات العاطلين.

وبيَّن أن برامج التوظيف التي تطرحها وزارة العمل ساهمت في التقليل من أعداد العاطلين، ونوه إلى أن نسبة البطالة الحالية تبين أن البرامج التي تقدمها الوزارة ناجحة وقادرة على أن تضع البحريني الخيار الأمثل في شغل الوظائف، بدليل أن نسبة البطالة في الحدود المعقولة والطبيعية.

إلى ذلك، انتقد مصدر مسئول بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ما تعلنه وزارة العمل عن نسبة البطالة في البحرين، قائلاً: “نستغرب من التقارير الصادرة عن وزارة العمل على مدى 4 سنوات، بخصوص نسبة البطالة التي مازالت تراوح مكانها، وخصوصاً أن هناك حالات فصل جديدة يتعرض لها الموظفون تحت مسميات متعددة، فضلاً عن أعداد الخريجين الجدد الذين ينخرطون في سوق العمل ولم يحصلوا غالبيتهم على الوظائف”.

وأفاد “لا يمكن أن نصدق أن النسبة لم تتغير على مدى أربع سنوات الماضية، في ظل عدم وجود ما يثبت أن عملية التوظيف مستمرة”.

وذكر المصدر “هناك تقارير محايدة، صدرت قبل نحو عام، أكدت فيه أن نسبة البطالة في البحرين وصلت إلى 16 في المئة، وليست هناك تقارير محلية تؤكد أن هذه النسبة فعلية، أو وجود وظائف متاحة أمام العاطلين، وبالعكس هناك خريجون جامعيون وآخرون يحملون الثانوية، خارج نطاق العمل، فكيف يتم تقليل هذه النسبة في ظل الواقع المعاصر؟، وما هو رأي المسئولين عن هذه التقارير المحايدة؟”.

وأشار إلى أن “قائمة 1912، وما بذل من أجل تدريبهم، نراهم اليوم خارج أعمالهم”.

واعتبر أن الشواغر المعروضة مقارنة بمخرجات التعليم لا تتوافق مع مخرجات سوق العمل، الأمر الذي يساهم في زيادة نسبة البطالة في البحرين، وقال: “للأسف الشديد، وزارة العمل حاولت من خلال اتفاقات وليس قوانين، أن يحصل العاطل الجامعي على راتب لا يقل عن 400 دينار، إذ تدفع الوزارة 200 دينار على مدى سنتين، ويتكفل صاحب العمل بدفع الباقي، إلا أن ذلك يتسبب في تعرض العمال إلى الفصل، ومتى ما انتهت السنتان، فإنه مهدد بالفصل بأية لحظة، ما يجعل صاحب العمل يتذرع بحجج واهية للاستغناء عنه”.

وخلال زيارة ميدانية قامت بها “الوسط” إلى وزارة العمل، استطلعت فيه آراء عدد من العاطلين عن مدى تناسب الوظائف المطروحة من قبل الوزارة مع الشهادات التي يحملونها.

وقال العاطل شعيب عادل (يحمل الشهادة الثانوية): “إن الوظائف المعروضة أمام العاطلين أعتقد أنها لا تتوافق مع رغباتهم المدرجة في بطاقة المراجعة ومازلت أراجع الوزارة منذ شهر مارس/ آذار 2014 وحتى الآن”، مشيراً إلى أن غالبية الوظائف المطروحة هي وظيفة أمين صندوق “كاشير”.

ووافقته الرأي العاطلة حفصة جاسم (تحمل الشهادة الثانوية، تخصص تجاري)، وقالت: “أراجع وزارة العمل باستمرار، ولا يتم عرض الوظائف في كل زيارة إلى المرشد، إلا أن أغلب الوظائف التي يطرحونها لي هي موظف استقبال”.

وذكرت العاطلة معصومة حسن (تحمل شهادة البكالوريوس في تخصص رياضيات) أن الوزارة لم تعرض عليها سوى وظيفة واحدة، طوال المدة التي كانت تراجع فيها مكتب التوظيف بالوزارة.

وأفادت بأن وزارة العمل تفتقر للوظائف المطروحة أمام العاطلين الجامعيين، باعتراف المسئولين هناك، وشددت على ضرورة أن تسعى الوزارة لإيجاد وظائف تناسب المؤهلات الدراسية للعاطلين.