قال وزير العمل جميل حميدان إن لدى الوزارة تصور وخطة متكاملة حول مشروع الاختبارات المعيارية للمهن، لافتاً إلى أنه قيد التنفيذ في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن المشروع يعد أحد مشاريع إصلاح سوق العمل والتي تخدم خطط التنمية المستدامة في مملكة البحرين والتي منها مشروع الإطار الوطني للمؤهلات ومشروع المعايير المهنية، ومشروع الرصد الوطني لحصر احتياجات التدريب خلال السنوات المقبلة، ومن شأنه أن يختبر أي بحريني أو أي أجنبي لمعرفة مستوى تأهله بصورة دقيقة وفقاً لمعايير ومستويات محددة على إثرها يتم تحديد درجته وأجره والمهارات التي يستطيع أن يزاولها.

وفي الوقت الذي رأى أن المشروع من شأنه أن يشكل بنية تحتية قوية لتحديد المهارات بصورة دقيقة، لفت إلى أنه سيطبق بصورة اختيارية في بادئ الأمر على أن يكون إلزامياً في المراحل المقبلة من التطبيق.

وأشار إلى أن ملامح سوق العمل تغيرت وأن المنافسة بين العامل المواطن والعامل الوافد كبيرة، في الوقت الذي تغيرت متطلبات أصحاب الأعمال وبرزت فجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل وأن الموضوع بات من أول أولويات الدولة في البحث وإيجاد الحلول، فيما رأى بأن عدم وجود تصنيف واضح للمهن أسهم في زيادة الفجوة.

وفي سياق ذي صلة، سبق أن ذكر حميدان بأن وزارة العمل والهيئات ذات العلاقة قامت بوضع استراتيجيات وخطط لتحويلها إلى مشاريع تلبي احتياجات سوق العمل والتي منها إنشاء منظومة للمؤهلات والمعايير المهنية الوطنية وذلك لوضع التصانيف المهنية وتطوير القائم منها وأن تلك المشاريع تعتمد على ثلاث محاور وهي أولها منظومة المؤهلات الوطنية التي قام بإنشائها صندوق العمل «تمكين» وتباشر تطويرها هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وثانيها مشروع المعايير المهنية، وثالثها محور الاختبارات المهنية، اللذان تباشر وزارة العمل في تنفيذهما، إذ تعد الأخيرة على حد وصفه «وصف دقيق وواضح للكفايات والمهارات والمعارف الواجب توافرها لدى شاغل العمل لإنجاز مهام العمل بإتقان، وما يحدد المعيار بوضوح هو نتاجات الأداء المتقن»، مؤكداً أن المعايير المهنية تمثل الضوابط التي تحكم عمليات إعداد القوى العاملة وتأهيلها وتشغيلها وتنقلها، وأن ضرورتها تبرز في سياق التنظيم وتطوير الإنتاجية كما وسيكون انعكاسها على المجتمع وسوق العمل للوصول إلى سوق عمل منتج وعادل لجميع الأطراف.