أقر وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي الست وفي 12 دولة آسيوية مصدرة للعمالة، أمس (الخميس)، تدابير لتحسين حماية ملايين العمال الآسيويين العاملين في الخليج، حسبما أفاد مسئولون.

ويأتي الإعلان بعد يومين من المحادثات في الكويت بين الدول الأسيوية الأساسية المصدرة للعمالة، ودول الخليج، حيث يعمل 15 مليون أجنبي غالبيتهم من الآسيويين.

وبحسب بيان نشر في ختام الجولة الجديدة مما يعرف بـ «حوار أبوظبي»، رحب المشاركون باقتراح منظمة العمل الدولية من أجل «تجنب التجاوزات في عملية التوظيف، وحماية حقوق العمال وتحسين القوانين وتعزيز آليات مراقبة التوظيف في القطاع الخاص».

وتشمل هذه التدابير خصوصاً حماية الرواتب وتسريع حل النزاعات العمالية حسبما أفاد لوكالة فرانس برس وكيل وزارة العمل الإماراتي عمر النعيمي.

وقال النعيمي: «بعد ثلاث دورات من حوار أبوظبي، تفاوض الحكومات بشكل إيجابي مسئول بما يصب في مصلحة العمال»، مشيراً إلى ضرورة بناء «شراكة صلبة بين الدولة المصدرة والمشغلة للعمال».

وكان وزراء العمل الخليجيون قد أقروا يوم الثلثاء الماضي عقداً موحداً لحماية عمال المنازل البالغ عددهم في الخليج نحو 2.4 مليون شخص. كما كانت 90 منظمة حقوقية بينها «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولة والاتحاد الدولي للنقابات، قد طالبت الدول العربية بوضع حد لكل الانتهاكات التي يتعرض لها ملايين العمال الأجانب.

دول خليجية وآسيوية تتفق على تدابير لحماية العمال الوافدين

الكويت، الوسط - أ ف ب، محرر الشئون المحلية

أقر وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي الست وفي 12 دولة آسيوية مصدرة للعمالة، أمس الخميس (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) تدابير لتحسين حماية ملايين العمال الآسيويين العاملين في الخليج، حسبما أفاد مسئولون.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من المحادثات في الكويت بين الدول الآسيوية الأساسية المصدرة للعمالة، ودول الخليج.

وبحسب بيان نشر في ختام الجولة الجديدة مما يعرف ب»حوار أبوظبي»، رحب المشاركون باقتراح منظمة العمل الدولية من أجل «تجنب التجاوزات في عملية التوظيف، وحماية حقوق العمال وتحسين القوانين وتعزيز آليات مراقبة التوظيف في القطاع الخاص».

وتشمل هذه التدابير وخصوصاً حماية الرواتب وتسريع حل النزاعات العمالية حسبما أفاد لوكالة فرانس برس وكيل وزارة العمل الإماراتي عمر النعيمي.

وقال النعيمي «بعد ثلاث دورات من حوار أبوظبي، تفاوض الحكومات بشكل إيجابي مسئول بما يصب في مصلحة العمال» مشيراً الى ضرورة بناء «شراكة صلبة بين الدولة المصدرة والمشغلة» للعمال.

وقال النعيمي إن برنامج حل نزاعات العمل سيطبق في السعودية حيث يعمل عشرة ملايين أجنبي، ويفترض أن يمتد إلى دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.

ومن جهتها، قالت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتي هند الصبيح إن نظام الكفالة المثير للجدل الذي يتعرض لانتقادات واسعة لم يتم التطرق إليه في الاجتماع.

وكان وزراء العمل الخليجيون أقروا يوم الثلثاء الماضي عقداً موحداً لحماية عمال المنازل البالغ عددهم في الخليج حوالى 2.4 مليون شخص.

وينص العقد الجديد على حق خدام المنازل بيوم راحة أسبوعياً وعطلة سنوية، وبأن يقتصر العمل على ثماني ساعات يومياً فضلاً عن منحهم الحق في الإقامة خارج منزل مخدومهم.

وكانت 90 منظمة حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي للنقابات، طالبت الدول العربية بوضع حد لكل الانتهاكات التي يتعرض لها ملايين العمال الأجانب.

ودعت المنظمات بشكل خاص دول الخليج إلى إصلاح نظام الكفالة بما يسمح للعمال الأجانب بتغيير وظيفتهم بحرية.

ونظام الكفالة المعتمد بدرجات متفاوتة في دول الخليج، يربط بين إقامة الشخص وكفالة مستخدمه، ما يؤثر في الكثير من الأحيان على قدرة العامل على تغيير عمله وقد يضعه تحت رحمة رب العمل.

ويعيش حوالي 23 مليون أجنبي في دول الخليج الست بينهم 2.4 مليون يعملون خدماً في المنازل، من أصل عدد سكان إجمالي يبلغ حوالي 50 مليون نسمة.

ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

وطالبت تسعون منظمة حقوقية ونقابة عمالية يوم الأحد (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) دول الخليج بوقف ما قالت إنه «تجاوزات» بحق العمال الأجانب وبتبني إصلاحات لنظام الكفالة المثير للجدل.

وقالت المنظمات في بيان وزعته قبل انعقاد اجتماع لوزراء العمل في الدول الآسيوية المصدرة للعمالة ودول الخليج، إن ملايين العمال الآسيويين والأفارقة يواجهون احتمال تعرضهم لعدم دفع رواتبهم ولمصادرة جوازات سفرهم ولتجاوزات جسدية وللعمل القسري.

وقالت الباحثة في منظمة «هيومن رايتس ووتش» الموقعة على البيان، روثنا بيغوم «ان وضع العمال الأجانب في الخليج يتطلب إصلاحاً عاجلاً وعميقاً، أكان ذلك فيما يخص تجاوزات ترتكب بحق عمال المنازل، بعيداً عن عيون العامة، أو حصيلة الوفيات الصادمة بين عمال الإنشاءات».

ومن بين المنظمات الموقعة منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد الدولي لعمال المنازل.

وكانت صحيفة الحياة تناولت في عددها الصادر أمس الأربعاء (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) قضية العمالة الوافدة في دول الخليج العربي، مشيرة إلى أنه بعد تزايد أعداد العمال الأجانب في البحرين قبل نحو 13 عاماً بسبب الطفرة الاقتصادية، ليصبحوا نصف السكان تقريباً، أصبح إنشاء جمعية حماية العمال الوافدين حاجة ماسة.

ووفق إحصائيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن العمالة الوافدة التي تعمل في القطاع الخاص البحريني يبلغ عددها نحو أكثر من 430 ألف عامل، ويتقاضون رواتب مجموعها أكثر من مليار دينار بحريني (2.6 مليار دولار) في السنة.

وتبلغ تحويلات العمالة الوافدة في دولة الإمارات بأكثر من 12 مليار دولار حسب البنك المركزي الإماراتي. أمّا في السعودية فقد سجلت تحويلات الأجانب من السعودية إلى الخارج تراجعاً نسبته 4 في المئة في يونيو/ حزيران الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ قيمتها نحو 13.2 مليار ريال مقارنة بـ 13.8 مليار ريال، أي بتراجع قيمته نحو 573 مليون ريال.

ويبلغ عدد السكان الوافدين في السعودية 9.7 ملايين نسمة، يشكلون نحو ثلث السكان في السعودية 32.4 في المئة.

أما منظمة العفو الدولية فاعتبرت في الأربعاء (12 نوفمبر 2014) أن الإجراءات التي اتخذتها قطر للحد من التجاوزات ضد العمال الأجانب الذين يعملون في الورش المعدة لكأس العالم في كرة القدم العام 2022 «غير كافية».