برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني، يشارك وفد مملكة البحرين لمجلسي الشورى والنواب في الاجتماع الدوري الثامن لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيعقد بالعاصمة الدوحة في دولة قطر الشقيقة، خلال الفترة 30 نوفمبر – 1 ديسمبر/ كانون الأول.
ويضم الوفد البرلماني البحريني العضو حمد النعيمي والنائب خميس الرميحي، والعضو عبدالرحمن جمشير، والعضو علي العصفور، وعبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب، وجمال زويد الأمين العام المساعد لمجلس النواب، ود. صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين بمجلس النواب.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع البرلماني الخليجي موضوع تنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية، كما وسيتم خلال الاجتماع اعتماد مقترح تشكيل لجنة خليجية مشتركة من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعنى بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع الخليجية المشتركة المقترحة.
وعلى ذات الصعيد سيبحث الاجتماع البرلماني الخليجي التقرير السنوي للاجتماعات البرلمانية الخليجية، والاطلاع على موجز مسيرة العمل الخليجي المشترك لعام 2014 والمقدم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث اعتماد اللائحة التنظيمية للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي، والاطلاع على تقرير المتابعة المقدم من المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بشأن مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، كما سيتم في ذات الاجتماع تشكيل لجنة للصياغة.
جدير بالذكر أن فكرة الاجتماعات التشاورية والدورية للمجالس التشريعية الخليجية انطلقت فكرتها من مملكة البحرين في الاجتماع التشاوري الذي عقد في العاصمة المنامة 2004، بحضور رؤساء مجالس الشورى والنواب في دول المجلس، والذي يعد نقطة انطلاق لتأسيس دور داعم لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون في مسيرته المباركة من أجل تحقيق طموحات شعوبها وآمالها وفقا للتوجيهات السديدة لقادة دول المجلس. وقد حضي المشروع بدعم ومباركة كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
وقد جاء في البيان الختامي للاجتماع التشاوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية الذي عقد في البحرين: «إن اجتماع رؤساء مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحث إعداد ودراسة مشروع تصور لعقد اجتماع دوري لهذه المجالس، تنفيذا لقرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الرابع والعشرين في 2003م، والذي يهدف الى عقد لقاءات دورية بين المجالس المذكورة من أجل تحقيق التواصل بين أجهزة مجلس التعاون والهيئات البرلمانية في دوله بشكل منظم وفعال وتحقيق التكامل بين مجالس الشورى والوطني والامة والنواب بدول مجلس التعاون في جميع المجالات وتوحيد مواقفها ورؤاها في المحافل الاقليمية والدولية، كما ناقش المهمات المرجو تحقيقها من عقد اجتماعات دورية لهذه المجالس، بالإضافة الى آلية عقدها وتوقيتها وأبدى الرؤساء استحسانهم لهذا المشروع وتم تكليف رئيس مجلس الأمة الكويتي برفعه كمقترح إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعرضه على قمة قادة دول المجلس للنظر فيه».
وقد تضمن مشروع لقاءات المجالس الخليجية العديد من المواد والإجراءات والنقاط التنظيمية، وجاء في المشروع: «تحقيق التنسيق والتكامل بين مجالس الشورى والوطني والأمة في جميع المجالات تحقيقا لأهداف مجلس التعاون التي نص عليها النظام الأساسي في مادته الرابعة والتي من بينها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون التشريعية والإدارية وتعقد مجالس الشورى والنواب والأمة والوطني بدول المجلس اجتماعات دورية لتحقيق توثيق الصلة بينها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك والتنسيق والتشاور في كل ما يهم هذه المجالس والتعرف والاطلاع على كيفية عملها وطرق أعمالها وإجراءات تشكيلها والعمل على تقاربها ومناقشة ودراسة الموضوعات التي تهم دول مجلس التعاون وشعوبها والاتفاق على معالجتها، و توحيد المواقف والآراء في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية واقتراح عقد الندوات والمؤتمرات التي تهم هذه المجالس والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تعقد على المستويين العربي والدولي ودعم تبادل زيارات الأعضاء في مجالس الشورى والنواب والأمة والوطني فيما بينهم وبشكل مستمر وأية موضوعات أخرى ترى المجالس أهمية مناقشتها وتعقد المجالس اجتماعا دوريا على مستوى الرؤساء يعقد مرة كل عام قبل انعقاد المجلس الأعلى بوقت قصير يكون مقره الدولة التي ينعقد فيها المجلس الأعلى، وتكون الرئاسة للدولة التي ترأس المجلس الأعلى، ويعين نائب للرئيس يكون هذا المنصب للدولة التي تلي الدولة التي ترأس المجلس الأعلى ويجوز تشكيل لجان فنية من أعضاء المجالس لدراسة ما يحيله اجتماع رؤساء المجالس من موضوعات".
