شارك وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل محمد علي حميدان في اللقاء الوزاري التشاوري الثالث للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة (حوار أبوظبي 3)، والذي عقد في دولة الكويت الشقيقة اليوم الخميس (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014).
وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد حميدان أن مشاركة مملكة البحرين في (حوار أبوظبي 3) تأتي في إطار حرصها الدائم على تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون والدول المصدرة للعمالة من أجل وضع الحلول والمقترحات المناسبة لمعالجة كافة الأمور العالقة وبما يضمن حفظ حقوق العمالة الوافدة وأصحاب العمل بدول المجلس لضمان تطبيق أفضل الأنظمة وأمثلها من أجل إقامة علاقة صحية ومتوازنة، فضلاً عن بيئة عمل لائقة وأكثر أمناً، وذلك لحفظ حقوق جميع الأطراف ذات الصلة، وبما يضمن استقرار أسواق العمل بدول الخليج.
وأشار وزير العمل إلى أن الحوار الجاد والمثمر بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة في الخليج سيؤدي بالنتيجة إلى ايجاد تعاون وتوازن بين الأهداف التي تحقق المصالح المشتركة في الدول المعنية من كلا الجانبين وخلق مناخ موائم لتطبيق المعايير العادلة التي تراعي مصالح وظروف صاحب العمل دون الانتقاص من الحقوق المشروعة والقانونية للعمالة المؤقتة التعاقدية الوافدة على وجه خاص، لافتاً إلى ما حققته مملكة البحرين على هذا الصعيد من تقدم ومواءمة قوانينها الوطنية مع المعايير الدولية، متطلعاً إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذا اللقاء التشاوري السنوي الذي يجمع وزراء العمل في دول مجلس التعاون والدول الآسيوية المصدرة للعمالة وبما يعكس رغبة الدول المعنية في تعزيز الأطر القانونية لاستخدام العمالة الوافدة في أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقد ناقش الاجتماع، الذي اختتم أعماله اليوم الخميس، المشروع الريادي المشترك حول تطوير وتوثيق المهارات المهنية والاعتراف بها، وذلك في إطار مستجدات أسواق العمل بدول المجلس بشأن استقدام العمالة النوعية المؤهلة لتغطية الشواغر المهنية التي لا تجد اقبالاً لدى المواطن الخليجي، حيث يتضمن المشروع أيضاً وثيقة لتوعية العمالة الوافدة المنتقلة حديثاً إلى دول المجلس، تبدأ من المرحلة التي تسبق مغادرة العامل وتستمر إلى محطة وصوله في البلد المستقبلة له.
كما تطرق الاجتماع إلى أفضل ممارسات الدول الأعضاء في مجال حماية حقوق العمالة التعاقدية المؤقتة، ومنها النظام المتبع في حماية الأجور، حيث تم مناقشة جهود دول مجلس التعاون في حماية أجور العمال وضمان حقوقهم المالية المترتبة على أداءهم لعملهم حسب القرارات المنظمة للأجور في كل بلد خليجي.
وتناول المجتمعون دور منظمة العمل الدولية في تعزيز آليات التعاون بين الدول المصدرة للعمالة والمستوردة لها، وتطوير آليات الاستقدام والتنقل والعمل بما يتفق ومعايير العمل الدولية، إلى جانب استعراض دراسة ميدانية حول توظيف العمالة الآسيوية بدول مجلس التعاون، وإمكانية التعاون بين دول الارسال والاستقبال في مجال تأمين سلامة الإجراءات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال وتأكيد حقوق طرفي العلاقة على حد سواء.
