قال مرصد البحرين لحقوق الإنسان إنه «وثق أرقاماً مقلقة مقارنة مع مناطق أخرى من العالم للانتهاكات وخصوصاً للاعتقالات التي فاقت 350، وقد اقترن الاعتقال بأساليب عديدة من العنف ضد النساء كترويعهن وتعذيبهن وانتهاك حقوقهن بأبشع الطرق من مداهمات واختطاف بكل وحشية يتبعها تحقيق تحت التعذيب تنوع بين التعذيب النفسي بالتهديد بالاغتصاب وبين التعذيب الجسدي من ضرب بالهاراوات وصعق كهربائي متجاوزاً حدوده في صون كرامتها وإنسانيتها وإلى جانب أكثر من 30 امرأة غيبن تحت الثرى بينهن 9 أجنة و3 رضيعات».

وأضاف المرصد، في بيان أمس الأربعاء (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنه «تم فصل 308 نساء من عملهن ومنعهن من الدراسة واعتقالهن وشتمهن خلال الاعتقال وسب عقيدتهن ورموزهن وأهاليهن وذلك للإدلاء باعترافات باطلة تحت التهديد».

ولاحظ أنَّ «حقوق الإنسان في البحرين هي الأقل حماية بالنظر الى مدى الالتزام بالمعاهدات الدولية ومعانات المرأة ونصيبها في العنف المؤسسي بعد أن كان مقتصراً في وضعها الأسري والوظيفي في دوائر العمل المختلفة تحول إلى عنف مؤسسي ممنهج برز في أوج حالاته في الحركة الاحتجاجية المطلبية الممتدة من 14 فبراير/ شباط 2011 حتى الآن وأتى ذلك معززاً بثوابت رصدها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) والذي كانت أبرز ملامحه قيام قوات الأمن بشكل منهجي باقتحام المنازل وترويع ساكنيها وتحطيم الممتلكات مع وجود أدلة صارخة لانتهاكات في عمليات القبض واعتقال تعسفي مارسته قوات الأمن كما أن حكومة البحرين حجبت أو أخفت عن المحتجزين وعائلاتهم أماكن وجودهم و لقد هيأ المسئولون الحكوميون أجواء الانتقام ممن شاركوا في الاحتجاجات وكان للمرأة أشد المعاناة في كل ذلك لارتباط هذه المعاناة بها وبعائلتها».

ورأى مرصد البحرين لحقوق الإنسان أن هناك حاجة ماسة إلى عملية إصلاح شاملة لجهاز القضاء والنيابة العامة والمحاكم الشرعية، وإلغاء الأساس القانوني الذي يعزز التفرقة بين طوائف المجتمع وطالب المرصد بالإفراج فوراً عن المعتقلات كافة على خلفية آرائهن السياسية ونشاطهن الحقوقي السلمي.

كما طالب «بمعالجة تداعيات الانتهاكات والأضرار التي وقعت على المئات من النساء من اعتقال وتعذيب وسوء معاملة أثناء الاحتجاز، ومن فصل تعسفي وتهميش في مواقع العمل، بالتصحيح والتعويض عبر التنفيذ الصادق والجاد لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق وتوصيات المجلس العالمي لحقوق الإنسان مع مراجعة كل ما وقع على المرأة البحرينية خلال الأعوام السابقة من عنف وسوء معاملة، ومحاسبة كل من له يد في تنفيذه والإشراف عليه».

كما طالب المرصد «بسن قانون يجرم العنف ضد المرأة أياً كان مصدره، واعتباره جريمة يجب العقاب عليها وإصدار التشريعات والقوانين التي من شأنها دعم وانصاف المرأة ومواءمة القوانين كافة مع الاتفاقيات والعهود الدولية».