حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بقضية اتجار بحريني وبنغالي بالبشر، بسجنهما لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهما 5 آلاف دينار وإبعاد البنغالي نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمان أنهما في 2013/11/30 قاما بتنقيل المجني عليهم الأجانب المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بغرض إساءة استغلالهم وكان ذلك بطريق الحيلة بأن أوهماهم بتوفيرهما لهم فرص عمل بالمملكة على خلاف الحقيقة وتحصلا منهم لقاء ذلك على مبالغ مالية وقاما باستقدامهم إلى المملكة لهذا الغرض المزعوم فأقاموا فيها نتيجة لذلك بلا عمل أو مأوى وبغير مسوغ قانوني.