لسنا هنا في وارد تحليل تفاصيل الإحصائيات الخاصة بنتائج انتخابات 2014، في دورها الأول والتي أجريت بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، ولكننا سننتظر إحصائيات نتائج الدور الثاني، التي ستجرى بتاريخ 29 نوفمبر، حيث لم ينتج عن انتخابات الدور الأول إلا فوز ستة مرشحين، ما بين فوز بالتزكية، وبين تخطي حاجز الخمسين في المئة من عدد المصوتين، أياً كان عدد المصوتين هذا، حتى لو كان أقل من عُشُرْ الكتلة الانتخابية للدائرة، حيث ستحسم انتخابات الدور الثاني تحديد باقي النواب الأربعة والثلاثين، لذا لن نتناول حالياً هذه الأرقام لأن لنا معها مقام كتابة آخر، ولكن سنعالج هنا معاني ظاهرة بعض الأرقام.

فأمامنا من موقع صحيفة محلية أخرى، وكما هو مرصود لغاية الساعة السادسة من يوم الاثنين (24 نوفمبر)، جرداً للأصوات التي حاز عليها المترشحون للمجلس النيابي، سنتناول منها هنا حال دائرة انتخابية واحدة، هي الدائرة العاشرة في المحافظة الجنوبية، وهي لها خصوصيتها من حيث أن كتلتها الانتخابية هي الأقل عدداً من بين جميع دوائر البحرين الأربعين، حيث تصل إلى 2368 ناخباً، وهي تعادل نسبة 46.5 في المئة، (أقل من النصف) من تعداد الدائرة التي تليها في عدد الناخبين، هذه الدائرة هي الدائرة التاسعة في المحافظة الجنوبية ذاتها، وتعداد كتلتها الانتخابية 5090 ناخباً، ثم تتوالى دوائر هذه المحافظة إلى 6000 و7000 و8000، حيث أكبر دوائرها تعداداً هي الدائرة الخامسة وبها 8788 ناخباً، مع الأخذ في العلم بأن نظامنا الانتخابي يقرّر نائباً واحداً لكل دائرة انتخابية، بغض النظر عن تعداد كتلتها الانتخابية، سواءً 2368 ناخباً، للدائرة العاشرة في المحافظة الشمالية، أو 13204 ناخبين للدائرة السابعة في محافظة المحرق.

ثم أن ما ورد في موقع الصحيفة نفسها، حول حيازة أصوات الناخبين، ما بين المترشحين الإثنين في الدائرة العاشرة، هي كالتالي: خالد الدوسري 7 أصوات، أحمد الملا 22 صوتاً، وقد انتشرت هذه الأرقام عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالاستنكار لواقعها المر والمؤلم، لو تم الاعتبار لها بفوز أحمد الملا، من الدور الأول، على اعتبار أن مجموع المصوّتين 29 شخصاً، حصل منها المرشح أحمد الملا، على نسبة 22÷29×100= 75.86 في المئة، في حين أن كتلة الدائرة 2368، وتمثيل النائب فيها سيعادل 22÷2368×100= 0.93 في المئة، فقارنوا الفرق بين هاتين النسبتين، نسبة 0.93 في المئة ونسبة 75.86 في المئة.

وجاءت أرقام موقع الإشراف على الانتخابات، بنتيجة تصويت للمرشح خالد الدوسري 205 أصوات، وللمرشح أحمد الملا 834 صوتاً، والسؤال هنا من أين جاءت هذه الفروقات في الأصوات هي من المراكز العامة، بما يعادل 205-7= 198 صوتاً زيادة للمرشح الدوسري، ولكن بما يعادل 834-22= 812 صوتاً زيادةً للمرشح الملا.

معلوم أن الأرقام التي وردت في موقع الجريدة، كانت هي الأرقام المعلنة عن اللجان الإشرافية على انتخابات الدوائر المعنية بمحال إقامة المترشحين، وليس هناك من سبيل لزيادتها، إلا عن طريق أصوات الناخبين في الدوائر العامة، ولكن يطرأ هنا سؤال أيضاً: لماذا يذهب غالبية مصوّتي الدائرة العاشرة، من المحافظة الجنوبية، إلى الدوائر العامة، ولا يصوّتون في دائرتهم في المحافظة، حيث تنعدم غالب مسببات ذلك، مما تم ذكره على لسان بعض الجهات الرسمية، بخصوص دوافع مصوّتي دوائر المحافظة الشمالية ودوائر العاصمة مثلاً، لإخفاء تصويتهم عن مقاطعي الانتخابات، أو أنهم يصوّتون سراً، ويعلنون أنهم مقاطعون جهراً، أو ربما بالإمكان زيادة عدد الأصوات، عن طريق تصويتات ناخبين مسجلة عناوينهم في الدائرة، في حين أن إقامتهم ربما بحكم ازدواج الجنسية، هي في خارج البحرين، فيصوّتون في المركز العام في جسر الملك فهد، أو في السفارات في الخارج أو بحكم طبيعة عملهم، هم مقيمون في مناطق أخرى من البحرين، فيصوّتون في أي مركز انتخابي عام أو خاص.

فلن تحل هذه السياسة، في إدارة الانتخابات، سوء نتائجها، التي لو كانت في دولة ديمقراطية عريقة، لألغت نتائجها، وبادرت بحل أسبابها، عبر الحوار مع القوى السياسية الفاعلة في المجتمع السياسي، وليس الأعيان المرتبطين بالسلطة، بحكم طبيعة وجودهم وحالتهم الاجتماعية.