قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إن أبواب المعارضة دائماً مفتوحة لإيجاد حل توافقي مع الحكومة ينقلها من حالة الاستفراغ التي تعيشها في الوقت الحالي من خلال تحكم طرف واحد في إدارة شئون البلد وتهميش بقية الشعب، مشيراً إلى ترحيبهم سابقاً بمبادرات جاءت من الكويت، لكن السلطة وضعت حواجز أمام هذه المبادرات، على حد قول سلمان، لكنه أكد أن القوى المعارضة ستبقى منفتحة مع أي محاولات حقيقية لإيجاد توافق سياسي مع الحكومة.

جاء ذلك في مقابلة خاصة مع صحيفة «القبس» الكويتية نشرتها يوم الأحد (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) حيث نفى سلمان مشاركة أي عضو من المعارضة في الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت مؤخراً، مشيرا إلى أن المعارضة متمسكة بمطالبها، وهي أن تكون هناك عدالة ومساواة بين البحرينيين من دون تمييز.

وطالب سلمان بأن يكون للبحرينيين مجلس يمارس حق التشريع والرقابة على الحكومة، كما هو موجود في تجربة الكويت، وان يكون لهم رأي في تشكيل حكومتهم ولا تفرض عليهم.

وأكد أن «هذه الانتخابات لا تعطي المواطن أية صلاحية حقيقية، يعني إذا انتخبتهم لن يكون بإمكانهم التشريع بوجود مجلس شورى معين هو الذي يكون المتحكم بالتشريع، ولا يستطيعون أن ينتخبوا حكومتهم أو يوافقوا عليها، ولا يستطيعون أن يحاسبوا رئيس وزراء أو أن يستجوبوا، ولا يستطيعون أن يؤثروا في مجريات شمول أبناء بلدهم أبداً فهم مجرد كومبارس ليس لهم تأثير في الحكومة».

وشدد على أن «ليس هناك أي عضو في جمعية الوفاق مشارك، وإنما تقدم شخص واحد وتراجع عن ذلك، فهناك مقاطعة تامة من قبل المعارضة».

وعن المصالحة في البحرين، قال سلمان: «تبقى أبوابنا دائماً مفتوحة لإيجاد حل توافقي مع الحكومة ينقلها من حالة الاستفراغ التي تعيشها في الوقت الحالي من خلال تحكم طرف واحد في إدارة شئون البلد وتهميش بقية الشعب»، بحسب سلمان.

وتابع «رحبنا سابقاً بمبادرات جاءت من الكويت، ورحبنا بها بشكل ايجابي، لكن السلطة وضعت حواجز أمام هذه المبادرات، وستبقى القوى المعارضة منفتحة مع أي محاولات حقيقية لإيجاد توافق سياسي مع الحكومة»، على حدِّ قوله.

وأشار إلى أن المبادرة الكويتية التي قدمت مع بداية الأزمة «كانت فكرتها أن نبدأ في تجربة الكويت مع طرح بعض الخصوصية البحرينية، وهذا الطرح في بدايته كان مقبولاً من المعارضة لكن السلطة أغلقت الباب».

وبشأن وثيقة المنامة التي طرحتها المعارضة، أوضح سلمان أن «مطالب الشعب البحريني بسيطة، وكل من يسمع عنها أو يقرأها يستغرب، وفي مقدمتها تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين البحرينيين من دون تمييز وتفضيل أحد على آخر على حسب القبيلة أو الدين أو الطائفة آو العرق، فالبحرينيون متساوون في الحقوق والواجبات بما في ذلك الصوت الانتخابي. واعتقد أنها مطالب تشكل الحد الأدنى لتأسيس دولة حديثة تحتضن جميع أبنائها على قاعدة المساواة».

وفي رده على سؤال بشأن أن المعارضة مدعومة من الخارج، ذكر أن «الدول الأخرى التي يشير إليها هذا الخطاب الرسمي، والذي يفتقد الدليل أولا، فهو يتهم إيران أولا والولايات المتحدة ثانيا، ثم يتهم دولاً خليجية أخرى، وهكذا (...)، لكن الشعب البحريني معروف بثقافته وحراكه السياسي، ومعروف بنشاطه قبل أن تتواجد الثورة الإسلامية في إيران ويطالب بالمطالب الحالية نفسها».

وبيّن سلمان أن الحديث عن أن المعارضة تأخذ رأيها من المرجعية الدينية لا أساس له، مشيرا إلى أن «القوى السياسية في البحرين قوى مستقلة في قرارها، والارتباط الديني والمذهبي لا يفترض أن يطرح بمجرد الكلام، فجميع الناس لهم ارتباطات دينية سواء كانوا المسيحين أو السنة وهذا ليس مطروحا للبحث، أما البعد السياسي فهناك قوة سياسية في البحرين عمرها أكثر من 50 عاما ولا تحتاج إلى أن تأخذ تعليمات من احد، وترفض أن تأخذ أي تعليمات من أحد».

وذكر أنه «لتتم المصالحة السياسية بين المعارضة والحكومة، فعلينا أولاً أن نتخلى عن المقاييس غير العادلة، وألا تكون المناصب الوزارية محصورة في فئة معينة، وعلينا أن نفتح مشاركة حقيقية لأبناء الشعب، وإذا تغيرت هذه العقلية فبالتأكيد سنجد هناك توافقا سياسيا، وستتحرك عجلة التنمية في البحرين».

وأفاد سلمان أن «المعارضة جربت المشاركة في بادرة حسن نية وشاركنا في 2006 و2010، وعندما شاركنا كانت هناك أصوات من كبار المسئولين تقول إنها ستحل القضايا المتعلقة بالتجنيس والدستور وبعض التشريعات العالقة، وبعد ذلك قيل لنا عليكم أن تصوتوا على أي مشروع داخل المجلس، وللأسف المجلس مفرغ من مضمونه فهو غير قادر على تعديل حتى اللائحة الداخلية».

وشدد على أن «البحرين تستحق الأفضل للعيش، سواء كان ذلك على الجانب السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، ولن يتحقق ذلك إلا بتوافق بحريني - بحريني ينتج بقاعدة احترام البحرينيين على أساس المواطنة المتساوية، ويجب الذهاب إلى الدولة الحديثة والتخلي عن الفكر القديم».