ارتفعت حظوظ المترشحة بالفوز على المستوى النيابي بنسبة 28 في المئة، فيما لم تتجاوز حظوظها في المجلس البلدي الـ 18 في المئة، وذلك بمقارنة الأرقام منذ العام 2002 وحتى 2014.

ففي الوقت الذي كانت نسبة فوزها في المجلس البلدي للعام 2002 و2006 تساوي صفراً في المئة، ارتفعت فيما بعد العام 2010 إلى 2.5 في المئة لتصل إلى 18 في المئة، وفقاً للنتائج الأولى، وسط توقعات بارتفاع النسبة، ولاسيما مع انتقال 4 مترشحات للإعادة.

أما فيما يخص نسب فوزها على المستوى النيابي، فقد ارتفعت من 2.5 في المئة إلى 12 في المئة خلال المجلس النيابي للعام 2010 لتصل إلى 28 في المئة لمجلس نيابي 2014، على أن تتغير النسبة ارتفاعاً أو هبوطاً مع نتائج الإعادة السبت المقبل، ولاسيما بعد انتقال 6 مترشحات من أصل 23 إليها.

ومن ناحية تفصيلية فقد أظهرت الأرقام ارتفاع حضور المترشحة بشكل تدريجي، ففي الوقت الذي خاضت فيه 31 مترشحة الانتخابات البلدية العام 2002 مقابل 306 مترشحين من الرجال من دون أن تفوز واحدة منهن، خاضت 8 سيدات المعترك الانتخابي النيابي، ولم يكن نصيبها أوفر حظاً.

هذا وتمكنت إحدى المترشحات من الفوز بمقعد في برلمان 2006 بالتزكية من بين 16 سيدة فيما لم توفق 5 سيدات بالوصول للمجلس البلدي حينها، في حين ارتفعت حظوظهن بشكل أكبر في انتخابات 2010 بفوز مترشحة من بين 5 أخريات في المجلس البلدي وأخرى من بين 18 مترشحة في المجلس النيابي لتلحق بها 3 سيدات في الانتخابات التكميلية بعد انسحاب جمعيات المعارضة على خلفية الأحداث السياسية.

وتواصل ارتفاع مشاركة وحظوظ المرأة بالفوز خلال الانتخابات النيابية والبلدية لمجلسي 2014، وذلك بعد فوز مترشحة من الجولة الأولى للمجلس البلدي وانتقال 4 للجولة الثانية، فضلاً عن انتقال 6 أخريات من بين 23 مترشحة نيابية للجولة الثانية.

والمتتبع لوضع المرأة في مملكة البحرين، يرى أنه وبعد حصول البحرين على استقلالها في العام 1971، تم إعطاء كل بحريني من الرجال الحق في الانتخاب والتمثيل، إلا أن المرأة لم يكن لها هذا الحق آنذاك، إلى أن سعت جمعيات نسائية للمطالبة بحق المرأة السياسي وتم تشكيل لجان خاطبت جهات رسمية رفيعة المستوى، فيما رفعت عريضة إلى أمير البلاد يومها، الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حول الحقوق السياسية للمرأة، وشاركن في إحدى جلسات المجلس التأسيسي، إلى أن أطلق عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مشروعاً إصلاحياً، بحيث أعطى المرأة حقَّها في المشاركة السياسية في المجالس البلدية والنيابية، كما شاركت بنسبة 49 في المئة في التصويت على الميثاق.

وفي ما يخص مجلس الشورى، فقد تم تعيين 6 نساء في عضوية مجلس الشورى في الفصل التشريعي الأول العام 2002، وارتفع العدد إلى 10 عضوات في الفصلين التشريعيين التاليين.