طالبت اللجنة المركزية بالمنبر التقدمي الحكومة بضرورة التفاعل الجاد والإيجابي مع ما تطرحه قوى المعارضة السياسية من مبادرات ومرئيات وحلول موضوعية، وأن تظهر السلطات التزاماً مسئولا تجاه تعهداتها كافة أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي، والبدء بإطلاق سراح معتقلي الرأي والتوقف عن إعاقة عمل ودور الجمعيات السياسية بحجج ودعاوى تتناقض واحترام العمل السياسي، ووقف المحاكمات الجائرة والاعتقالات والمداهمات والانتهاكات الجارية في القرى والمدن والأحياء، على حدِّ قول اللجنة المركزية بالجمعية.

كما وجهت دعوة، وصفتها بالمخلصة، إلى القوى السياسية المعنية والشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين وفي مقدمتهم السلطة، إلى العمل سويّاً لاخراج بلادنا وشعبها من حالة الخصومة والتشظي والانفلات الأمني والتأزم السياسي القائمة، وأن تبادر مع الأطراف المعنية لإدانة وتجريم جميع أشكال وممارسات العنف ومن أي مصدر كان، وأن تتحقق الإرادة السياسية الحازمة باتجاه الحل السياسي المنشود إبعادا لبلادنا عن أي تدخلات إقليمية أو دولية، وتجنيبها المزيد من الخسائر والتراجعات.

ودعت إلى المسارعة إلى وقف وتجريم دعوات الكراهية والانتقام الدخيلة على شعبنا، عبر وقف تحريض الإعلام الرسمي وشبه الرسمي من العبث بهويتنا ووحدة شعبنا ونسيجنا الاجتماعي من دون أدنى مسئولية، والانفتاح على مختلف القوى الحية في البلاد نحو شراكة وطنية حقيقية وصولا لبناء مملكة دستورية حقيقية، تستند الى مبادىء حقوق الإنسان العالمية وأسس المواطنة القائمة على إلغاء ممارسات التمييز، وتحقيق العدالة والمساواة، وعدالة توزيع الثروات، مع ضرورة النأي ببلادنا عن جميع اشكال المحاصصة الطائفية السياسية والمذهبية، ووضع تشريعات ضابطة لحماية الأموال العامة وممتلكات الدولة وثروات الأجيال، وتقديم العابثين بالمال العام ومقدرات شعبنا للمساءلة أمام القضاء العادل المستقل ضمن دولة المؤسسات والقانون التي بشر بها ميثاق العمل الوطني.