شارك وفد مملكة البحرين، برئاسة وزير العمل جميل حميدان، في اجتماع الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت أعمالها أمس (الثلثاء) في دولة الكويت، حيث تم اعتماد «الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014».

وألقى حميدان كلمة، خلال افتتاح أعمال الدورة الحالية، بصفته رئيساً للدورة السابقة للمجلس، أكد فيها أن هناك قضايا مهمة وملحة تفرض نفسها على مستوى المنطقة وتشكل تحدياً ودافعاً لمزيد من العمل والإنتاج.

وأوضح، أن من بين تلك القضايا توظيف الأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص، حيث تواجه دول المجلس تحديات ارتفاع نسبة الشباب بين إجمالي عدد السكان، ما يحتم على دول المجلس إيجاد فرص عمل لتفادي مشكلة البطالة، داعياً إلى سرعة العمل على معالجة جذرية من خلال تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل للمحافظة على معدلات البطالة في حدودها الطبيعية والآمنة، لافتاً إلى مشروع مراصد القوى العاملة التي ستساهم في رسم السياسات والخطط الاستراتيجية المستقبلية الهادفة إلى تطوير أسواق العمل، والارتقاء بها إلى مستوى التطلعات وفق أسس علمية ومتقدمة.

ودعا حميدان إلى تعزيز الحماية الاجتماعية سواء للعامل أو الباحث عن عمل لأول مرة، مشيراً إلى أن جهود التوظيف لا تكتمل إلا بتوفير منظومة الحماية الاجتماعية، مشيداً بتوجه عدد من دول المجلس إلى تبني هذا الخيار، حيث باشرت تطبيق أنظمة التأمين ضد التعطل أسوة بما هو متبع في الدول المتقدمة.

ودعا إلى أن ترتقي قرارات وجهود مجلس وزراء العمل الخليجي إلى مستوى طموحات وتطلعات شعوب الدول الأعضاء في مجالات مكافحة البطالة وتنمية الموارد البشرية، مؤكداً حرص مملكة البحرين على تحقيق النجاحات المستمرة وتقديم كل الدعم والمساندة إلى مجلس وزراء العمل في مختلف أعماله.

وصدر عن الدورة الحالية عدد من القرارات المهمة التي تصب في مجال تطوير العمل الخليجي المشترك، ومنها اعتماد «الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014» ووجه المجلس إلى تعميمه على الدول الأعضاء.

وجاء في القرارات أنه في ضوء اطلاع المجلس على عدد من التقارير والدراسات عن إشكاليات تشغيل الشباب في أسواق العمل الخليجية، فقد أكد المجلس أهمية وضع رؤية خليجية مشتركة بشأن تنمية القطاع غير المنظم لتقليص العوائق القانونية والمالية أمام إقامة المشروعات الخاصة، وذلك من أجل حفز روح المبادرة وتأسيس المشاريع لدى الشباب.

كما أكد أهمية وضع التشريعات اللازمة التي تعزز من مساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر في اتخاذ القرارات الاقتصادية وإيجاد هيكلية اقتصادية تعتمد التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وبما يكفل التطوير وإضفاء المرونة على آليات سوق العمل وتشريعاته المتعلقة بحصص توظيف العمالة الوطنية، واعتماد سياسات تحديد الأجور وساعات العمل وضمانات استقراره وتقييد عمليات التسريح منه، وخفض معدلات استقدام العمالة الأجنبية وتقريب المزايا الوظيفية للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص.

كما قرر المجلس إعداد مشروع قانون استرشادي بشأن التأمين ضد التعطل وإعانات الباحثين عن العمل بدول مجلس التعاون، واعتمد مسودة الدليل الخليجي لمنظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقرر المجلس تنظيم عدد من المنتديات وورش العمل حول مجالات تعنى بأسواق العمل الخليجية، كتقييم أثر استراتيجيات ومشاريع التوظيف والتوطين من جهة، وبرامج التعليم والتدريب من جهة أخرى بدول المجلس، ودراسة تحديات تشغيل ذوي الإعاقة وتجارب الدول الأعضاء بشأن دمجهم في سوق العمل.

وكان وزير العمل شارك في الاجتماع المشترك الثالث بين وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لمناقشة الموضوعات المشتركة بين المجلسين، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ (31) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي.