قالت عائلة الناشط نادر عبدالإمام في تصريح إلى «الوسط» إن وزارة التنمية حركت ضده دعوى قضائية بتهمة ممارسة العمل في جمعية «إنصاف» من دون ترخيص رسمي، مشيرة إلى أنه مثل أمام المحكمة في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 في أولى جلسات محاكمته على ذمة القضية.

وذكرت العائلة أنه تم إرجاء القضية إلى الجلسة القادمة في 5 مارس/ آذار 2015.

وكان القائمون على تأسيس جمعية إنصاف لمناهضة التمييز (تحت التأسيس) والتي يرأسها الناشط نادر عبدالإمام، عقدوا جلسة المشورة حول الخطة الخمسية للجمعية 2015 - 2020، التي أقيمت في (31 مايو/ أيار 2014) بمشاركة فعاليات وطنية متنوعة.

ووفقاً للقائمين على تأسيس الجمعية، فإنهم تقدموا قبل نحو شهر من انعقاد الجلسة، إلى وزارة التنمية الاجتماعية، بالأوراق المطلوبة لإشهار الجمعية، ومازالوا بانتظار رد الوزارة على طلبهم.

وبحسب القائمين عليها، فإن عمل الجمعية سيركز على الإنسان بعيداً عن دينه، مذهبه، عرقه، وجنسه، كما ستركز في عملها على الموضوعية ولغة الأرقام والإحصاءات البيانية الموثقة بالحقائق ومن المصادر المعتمدة، بعيداً عن اللغة الخطابية، كما أنها تسعى لترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية وأن يتساوى جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.

وأدانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة في (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) الناشط نادر عبدالإمام بخصوص «تغريدته» التي كتبها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأمرت المحكمة بحبس عبدالإمام مدة ستة أشهر بتهمة إهانة الصحابي خالد بن الوليد.