قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، جمعة الكعبي: «إن رسوم بلدية تراكمت على أصحاب فرشات بسوق المحرق المركزي منذ 30 عاماً، والوزارة تنظر حالياً فيها، وستتعاون مع المستأجرين إلى أبعد حدود، وفقاً للإجراءات القانونية، وإن استطعنا إسقاطها سنتولى ذلك».

وأضاف الكعبي خلال افتتاح سوق المحرق المركزي (اللحوم، الخضراوات، الأسماك) المؤقت أمس الثلثاء (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، أن «الرسوم المتأخرة المتعلقة بفاتورة الكهرباء والماء بالنسبة لأصحاب الفرشات، تلك من مسئولية هيئة الكهرباء والماء».

وتعقيباً من وزير شئون البلديات على سؤال لـ «الوسط» حول المحلات المتبقية التي لم تكفهم السوق الجديدة (المؤقتة) التي افتتحت رسمياً أمس، علق الكعبي بأن «عرضنا عدداً من المحلات التجارية على هذه الفئة، ومن خلال حديثي مع الباعة فإنهم يرغبون في أن تكون جميع محلاتهم مع بعضها البعض، وقد أبلغناهم أنه من الصعوبة توفير هذا المطلب، وقد تفهموا الأمر وأبدوا استعدادهم للانتقال إليها، على أن يدفعوا مبلغ إيجار الفرشات نفسه في السوق بحيث تتكفل البلدية والمستثمر ببقية المبلغ».

وبالنسبة للمحلات التجارية التي مازالت موجودة في السوق القديم الذي من المفترض أن يتم هدمه لإعادة تطويره، بيَّن وزير شئون البلديات أن «وفرنا أرضاً بديلة لأسواق رامز، وسيبدأ في الانتقال إلى موقعه الجديد قريباً جداً، وقد بدأ المقاول المعني بتطوير السوق في عملية الإزالة بالنسبة للجزء الجنوبي من السوق القديم»، مردفاً أن «30 محلاً سيتم توفير مواقع بديل لها».

عن تفاصيل تنفيذ مشروع سوق المحرق الجديد، أفاد وزير شئون البلديات بأن «مشروع سوق المحرق تبلغ تكلفته نحو ثلاثة ملايين دينار، ويقام على مساحة تبلغ 9800 متر مربع، ويعد معلماً خدمياً تجارياً متكاملاً على نمط عمراني متطور، مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات المواطنين التي عكسها وترجمها المجلس البلدي لبلدية المحرق كسوق اللحوم والأسماك والخضراوات والمرافق والخدمات ومواقف السيارات والمحلات التجارية، بحيث يكون سوقاً نموذجياً لتلبية احتياجات المنطقة».

ونوّه الكعبي إلى تطلعات الوزارة في أن «يمثل هذا المشروع إضافة نوعية لسلسلة المشاريع البلدية التنموية في محافظة المحرق، التي تسهم في توفير احتياجات المواطنين من الخدمات وتعزيز التنمية الحضرية الشاملة، معتبراً أن تنفيذ هذا المشروع يعتبر ثمرة تعاون مشترك بين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس بلدي المحرق والقطاع الخاص، وتنفيذاً للرؤية الاقتصادية للمملكة 2030». مردفاً أن «الوزارة وضمن جهودها في نشر الأسواق المركزية بمختلف مناطق المملكة، فهي مستمرة في تلك المشاريع من خلال تطويرها وإنشاء الجديد منها، بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية الأربعة».

وأكد الكعبي أن الخطط الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها والمتمثلة بالمشاريع المقترحة، تكون ذات أولوية للمجالس البلدية، ويتم تنفيذها وفق الأولويات المحددة من قبلهم، التي من شأنها أن تحقق أعلى مستويات التعاون والتنسيق معهم.

ومن جانبه قال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة: «إن المشروع عبارة عن هدم وإعادة بناء وتأهيل السوق المركزي بالمحرق، حيث يصل عمر السوق الحالي 30 عاماً ويقع في مجمع 207، مشيراً إلى أن السوق الجديد المزمع تنفيذه تأتي تصميماته من روح الطراز الإسلامي الحديث ومع الحرص على عملية التكيف المتطور، كما يحتوي على العديد من المرافق والأقسام التي تفصل سوق اللحوم عن الأسماك، وكذلك أخرى مخصصة لسوق الخضراوات والفواكه، فضلاً عن بعض المحلات المخصصة للمهن والسلع القديمة مثل البشوت والفخار وغيرها».