قال الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، نجيب صعب: «الأمن الغذائي هو السابع في سلسلة التقارير السنوية عن وضع البيئة العربية التي يصدرها المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، والهدف الأول من تقارير «أفد» هو ترسيخ الاعتماد على العلم في السياسات البيئية واتخاذ القرارات»، مشيراً إلى أن «التقرير يركز على الحاجة إلى إدارة أكثر كفاءة للموارد الزراعية والمائية، بما يعزز فرص تحقيق الأمن الغذائي. وهو يأتي كإضافة طبيعية إلى التقارير الستة التي سبقته: البيئة العربية - تحديات المستقبل (2008)، أثر تغير المناخ على البلدان العربية (2009)، المياه - إدارة مستدامة لمورد متناقص (2010)، الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغير (2011)، خيارات البقاء - البصمة البيئية في البلدان العربية (2012)، الطاقة المستدامة (2013)».

وأوضح أن «الأمن الغذائي موضوع ذو أهمية استثنائية للبلدان العربية، ورغم سعيها المتواصل لتحقيق مستوى أعلى من الاكتفاء الذاتي في الغذاء، بقي تحقيق هذا الهدف صعب المنال، وبقي العجز في الموارد الغذائية الأساسية أكثر من النصف. وإلى جانب قلة الأراضي الصالحة للزراعة وندرة الموارد المائية، لم تستخدم البلدان العربية إمكاناتها الزراعية على نحو فعال وكفوء. وأسفر ضعف السياسات والممارسات الزراعية غير الملائمة عن تقليص قدرة الموارد والخدمات الطبيعية على تجديد نفسها، ما هدد استدامة الإنتاج الزراعي».

وذكر صعب أن «أزمة الغذاء العالمية والارتفاع غير المسبوق في أسعار الغذاء خلال السنوات الأخيرة، مع ما رافقها من قيود على التصدير فرضتها بعض البلدان المنتجة للغذاء، أدّت إلى تجديد الدعوة لتوفير مصادر مأمونة للبلدان التي تعتمد على الاستيراد، كما هي حال المنطقة العربية. لذا يحاول هذا التقرير التصدي لقضايا مثل: إلى أي حد يمكن للموارد الزراعية المتوافرة على المستوى المحلي والإقليمي أن تلبي الطلب على الغذاء في العالم العربي؟ ما هي فرص تحقيق الاكتفاء الغذائي، مع اعتبار التضخم السكاني المتسارع وأثر تغير المناخ على الأراضي والموارد المائية؟ وفي المحصلة، ما هي الخيارات البديلة التي تملكها البلدان العربية لتحقيق الأمن الغذائي؟».

وأشار إلى أن «التقرير، الذي عملت عليه مجموعة خبراء ينتمون إلى مختلف مناطق العالم العربي، هو نتيجة عمل جماعي تعاوني، تم تحقيقه بالاشتراك مع منظمات وهيئات إقليمية ودولية وجامعات ومراكز أبحاث، وساهم فيه أكثر من 250 باحثاً واختصاصياً ينتمون إلى 20 بلداً و40 مؤسسة، ولعل الإضافة الأبرز التي يقدمها هذا التقرير مجموعة من الخرائط تبيّن موارد الأرض والمياه في المنطقة العربية، وهي تظهر مواقع توافر الأراضي الزراعية والمراعي والمياه المتجددة وفق البلدان، للمساعدة في الاستدلال على مسارات ممكنة للتعاون الإقليمي، تقوم على الاستفادة من التنوع في الثروات الطبيعية».

وبيّن أن «التقرير يتوصل إلى استنتاج إيجابي، على رغم الواقع الخطير، إذ يؤكد أنه يمكن أن نعكس الاتجاه التراجعي المظلم للوضع الغذائي عن طريق حزمة من التدابير، في طليعتها تحسين إنتاجية الأراضي وكفاءة الري، والاثنان اليوم أقل كثيراً من المعدلات العالمية. ومن الضروري دعم هذه التدابير بتعاون إقليمي جدي يقوم على استغلال الميزات التفاضلية، في منطقة تتصف بالتفاوت الكبير بين بلدانها في البصمة البيئية والموارد الطبيعية ومستويات الدخل. ويتطلب تحقيق هذا، إذا أردنا الحفاظ في الوقت نفسه على التنوع الحيوي وسلامة الأنظمة البيئية، تبديلاً جذرياً في أنماط الاستهلاك».

وأضاف «قد يبدو ما يقترحه هذا التقرير غير واقعي، وفي أفضل الحالات مغالياً في التفاؤل، في منطقة تمر عبر مخاض وجودي. غير أنه بعد كل الحروب والنزاعات، سيبقى سكان المنطقة بحاجة إلى موارد كافية ليأكلوا ويشربوا ويتنفسوا. ومن أجل تحقيق نوعية حياة جيدة ومستدامة لجميع سكان المنطقة، يجب اعتماد آليات للتكامل الاقتصادي الإقليمي وتشريع الأبواب أمام التبادل التجاري العربي، حيث يجلب الانتقال الحر للبضائع والرساميل والبشر منافع جمة لكل البلدان».