أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري أمس الثلثاء (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) أن اجتماع وكلاء العمل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناقش بنود العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ 36 للجنة وكلاء وزارات العمل لدول مجلس التعاون بالكويت.

من جانبه، قال وكيل وزارة العمل في مملكة البحرين صباح الدوسري إن أبرز ما جاء في اجتماع أمس هو توحيد الآراء في دول مجلس التعاون لمواجهة أي طارئ في قضايا العمالة الوافدة، وتنظيم العلاقة بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة، إلى جانب دراسة صياغة عقد خليجي موحد للعمالة المنزلية يحفظ حقوقها.

وأكد الدوسري حرص دول مجلس التعاون على حفظ حقوق العمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل، لافتاً إلى أن إقرار العقد الخليجي الموحد سينظم المسألة ويحقق هذا الهدف، حيث تمت مراعاة توافق صياغة العقد مع متطلبات منظمة العمل الدولي بشأن حفظ حقوق العمالة المنزلية.

ودعا المنظمات الدولية والحقوقية التي لديها ملاحظات إزاء أداء دول مجلس التعاون بشأن قضايا العمالة الوافدة، إلى التقدم بها إلى منظمة العمل الدولية لمناقشتها وإبلاغ دول المجلس بها رسمياً.

إلى ذلك، قال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري للصحافيين، عقب اختتام الاجتماع، إن بنود العقد الخليجي الموحد أكدت حق الإجازة للعامل، وتحديد ساعات العمل بثماني ساعات يومياً، ومنح بدل مالي عن ساعات العمل الإضافية المحددة بساعتين وتوفير مكان لائق للسكن.

وأضاف أن بنود العقد الموحد حظرت حجز جواز السفر، مع إعطاء العامل حرية التحرك وحرية السكن خارج نطاق المنزل، والسماح بالسفر للعامل في أي وقت، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بتوفير تذكرة العودة للعامل في حال الإلغاء النهائي للسفر، مبيناً أن تطبيق هذا العقد سيتم عقب عرضه على مجلس وزراء العمل الخليجيين.

وأشار إلى وجود إدارة مختصة باستقبال الشكاوى العمالية في الكويت تتمثل بإدارة علاقات العمل في وزارة الشئون أو إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية، مبيناً أنه تم افتتاح مقر إيواء العمالة المنزلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والذي يعد من أفضل المراكز المتخصصة في الشرق الأوسط.

وشدد على أن الكويت لم تغفل عن العمالة المنزلية من خلال القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، ومنحت المادة الخامسة من القانون للوزير المختص (وزير الداخلية) حق استصدار القرارات المنظمة للعمالة الوافدة في البلاد.

وأوضح الدوسري أن مدير إدارة شئون الإقامة في الكويت طلال معرفي قدم خلال الاجتماع شرحاً وافياً عن العمالة المنزلية في البلاد، حيث لاقى الطرح قبول واستحسان الدول الأعضاء بشأن إلغاء الضمان البنكي للدول المرسلة للعمالة والمحدد بـ 2500 دولار للشخص، من منطلق رفض أي قيود تعوق حركة العمالة المنزلية.

وبين أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مسألة تسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس، والأولوية في عملية التوظيف والتأهيل ومنح الشباب الأولوية في التوظيف، كونهم عماد المستقبل، ولاسيما أن النسبة الأعلى من مواطني دول التعاون من فئة الشباب، إضافة إلى مناقشة إعطاء المرأة فرص التوظيف والتأهيل.

ولفت إلى أن بعض الدول في مجلس التعاون تعتقد أن القوانين المنظمة للعمالة المنزلية في بلدانها أفضل من العقد الموحد، من حيث الحفاظ على الحقوق، موضحاً أن هناك اتفاقاً بين دول التعاون على ألا تقل بنود العقد عن القوانين المنظمة للعمالة المنزلية إنما تزيد من حيث الحفاظ على الحقوق.

وعما إذا كان هناك توجه من دول مجلس التعاون لتقنين أعداد العمالة الوافدة، أكد الدوسري أنه لم يتم التطرق إلى هذا الأمر، مضيفاً «أننا في دول مجلس التعاون نرحب بالعمالة الوافدة التي تساهم بالارتقاء ببلداننا، وأبوابنا مفتوحة أمام الجميع».