نفى الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان مشاركة أي عضو من المعارضة في انتخابات، وفي مقابلة خاصة مع صحيفة القبس الكويتية نشرتها يوم أمس الأول الأحد (23نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)

ورأى سلمان أن الانتخابات هي مجرد أدوات كومبارس تمارسها السلطة متى ماشاءت.

ورحب سلمان بالمصالحة السياسية مع الحكومة، مشيرا إلى أن المعارضة متمسكة بمطالبها وهي أن تكون هناك عدالة ومساواة بين البحرينيين من دون تمييز.

وطالب بأن يكون للبحرينيين مجلس يمارس حق التشريع والرقابة على الحكومة، كما هو موجود في تجربة الكويت، وان يكون لهم رأي في تشكيل حكومتهم ولاتفرض عليهم حكومة كما هو المطروح حاليا.

وأكد سلمان أن "هذه الانتخابات لا تعطي المواطن أي صلاحية حقيقية، ويعني إذا انتخبتهم لن يكون بإمكانهم التشريع بوجود مجلس شورى معين هو الذي يكون المتحكم بالتشريع، و لا يستطيعون أن ينتخبوا حكومتهم أو يوافقوا عليها، و لا يستطيعون أن يحاسبوا رئيس وزراء آو أن يستجوبوا، و لا يستطيعون أن يؤثروا في مجريات شمول أبناء بلدهم أبدا فهم مجرد كومبارس ليس لهم تأثير في الحكومة".

وشدد سلمان على أن "ليس هناك أي عضو في جمعية الوفاق مشارك وإنما تقدم شخص واحد وتراجع عن ذلك، فهناك مقاطعة تامة من قبل المعارضة".

وعن المصالحة في البحرين، قال سلمان "تبقى أبوابنا دائما مفتوحة لإيجاد حل توافقي مع الحكومة ينقلها من حالة الاستفراغ التي تعيشها في الوقت الحالي من خلال تحكم طرف واحد في إدارة شؤون البلد وتهميش بقية الشعب"، وتابع "ورحبنا سابقاً بمبادرات جاءت من الكويت، ورحبنا بها بشكل ايجابي ولكن السلطة وضعت حواجز أمام هذه المبادرات، وستبقى القوى المعارضة منفتحة مع أي محاولات حقيقية إلى إيجاد توافق سياسي مع الحكومة".

وأشار إلى أن المبادرة الكويتية التي قدمت مع بداية الأزمة "كانت فكرتها أن نبدأ في تجربة الكويت مع طرح بعض الخصوصية البحرينية وهذا الطرح في بدايته كان مقبولا من المعارضة لكن السلطة أغلقت الباب".

وبشأن وثيقة المنامة التي طرحتها المعارضة، أوضح سلمان أن "مطالب الشعب البحريني بسيطة، وكل من يسمع عنها آو يقرأها يستغرب، وفي مقدمتها تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين البحرينيين من دون تمييز وتفضيل احد على آخر على حسب القبيلة آو الدين آو الطائفة آو العرق، فالبحرينيون متساوون في الحقوق والواجبات بما فيه الصوت الانتخابي. واعتقد إنها مطالب تشكل الحد الأدنى لتأسيس دولة حديثة تحتضن جميع أبنائها على قاعدة المساواة".

وفي رده على سؤال بشأن أن المعارضة مدعومة من الخارج، ذكر أن "الدول الأخرى التي يشير إليها هذا الخطاب الرسمي، والذي يفتقد الدليل أولا، فهو يتهم إيران أولا والولايات المتحدة ثانيا، ثم يتهم دولا خليجية أخرى، وهكذا يحاول أن يلقي بفشله في الاستجابة إلى تطلعات شعبه والى ممارسة الإقصاء لهذا الشعب في شئونه على شماعة، ولكن الشعب البحريني معروف بثقافته وحراكه السياسي، ومعروف بنشاط قبل أن تتواجد الثورة الإسلامية في إيران ويطالب بالمطالب الحالية نفسها".

وبين سلمان أن الحديث عن أن المعارضة تأخذ رأيها من المرجعية الدينية لا أساس له، مشيرا إلى أن "القوى السياسية في البحرين قوى مستقلة في قرارها، والارتباط الديني والمذهبي لا يفترض أن يطرح بمجرد الكلام، فجميع الناس لهم ارتباطات دينية سواء كانوا المسيحين والسنة وهذا ليس مطروحا للبحث، وأما البعد السياسي فهناك قوة سياسية في البحرين عمرها أكثر من 50 عاما ولاتحتاج إلى أن تأخذ تعليمات من احد وترفض أن تأخذ أي تعليمات من احد".

وأضاف سلمان "إذا استمرت السلطة في التعنت برفض مشاركة الشعب البحريني في إدارة شئونه فاعتقد أن هذا الواقع المنكوب والمزري سيستمر"، لافتا إلى انه "لتتم المصالحة السياسية بين المعارضة والحكومة فعلينا أولاً أن نتخلى عن المقاييس غير العادلة وان تكون المناصب الوزارية محصورة على فئة معينة، وعلينا أن نفتح مشاركة حقيقية لأبناء الشعب وإذا تغيرت هذه العقلية بالتأكيد سنجد هناك توافقا سياسيا وستتحرك عجلة التنمية في البحرين".

وأفاد سلمان أن "المعارضة جربت المشاركة في بادرة حسن نية وشاركنا في 2006 و 2010 ولما شاركنا كانت هناك أصوات من كبار المسئولين تقول إنها ستحل القضايا المتعلقة في التجنيس والدستور وبعض التشريعات العالقة، وشاركنا، وبعد ذلك قيل لنا عليكم أن تصوتوا على أي مشروع داخل المجلس، وللأسف المجلس مفرغ من مضمونه فهو غير قادر على تعديل حتى اللائحة الداخلية"، وشدد سلمان على أن "البحرين تستحق الأفضل للعيش سواء كان ذلك على الجانب السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، ولن يتحقق ذلك إلا بتوافق بحريني- بحريني ينتج بقاعدة احترام البحرينيين على أساس المواطنة المتساوية ويجب الذهاب إلى الدولة الحديثة والتخلي عن الفكر القديم".