أعد نفسي من المهتمات بالشأن النسوي في البحرين، على الرغم من عدم انتمائي لأية جمعية نسائية، قمت بزيارة العديد من أسر النساء المعنّفات سياسياً في البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2011، بدءًا من أسرة الشهيدة بهية العرادي وانتهاءً ببعض أسر المعتقلات مؤخراً. في كل بيت قصة وغصة، انتظر دوراً أو بياناً من الجمعيات النسائية في البحرين، فأرى أن صمتهم صمت أهل القبور. والأدهى أن هذا الدور أصبح معتاداً بحكم ما رسّخته تلك الجمعيات في العقل النسائي البحريني الجمعي بأن الجمعيات النسائية ينبغي أن تكون حكوميةً أكثر من الحكومة نفسها، ومجتمع مخملي يزهو ببالوناته.

يوم القضاء على العنف ضد المرأة جاء بعد مطالبات نسوية، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر/ كانون الأول من العام 1999 القرار (54/134)، باعتبار 25 نوفمبر/ تشرين الثاني «اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة»، حيث دعت الأمم المتحدة الحكومات، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، إلى تنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة والوقوف مع المرأة المعنفة على كل الأصعدة.

العنف في حد ذاته كما يعرّفه الكثير من المهتمين، هو فعلٌ إنساني يتسم بالقوة والإكراه والعدوانية، صادر عن طرف قد يكون فرداً أو جماعةً أو دولة، وموجّه ضد الآخر بهدف إخضاعه واستغلاله في إطار علاقة قوة غير متكافئة، ما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية لفرد أو جماعة. وحينما تقع المرأة ضحية هذا العنف يصبح عنفاً مضاعفاً، لأنها الأضعف في كل الأحوال.

والعنف ضد المرأة له عدة مصادر، فالأقرب لها هو العنف الأسري، وهو صورةٌ لواقع العنف ضد الأضعف، ويتخذ صوراً من الأذى الجسدي والحرمان المالي. وهناك عنف اجتماعي مصدره المجتمع ومحيط العمل وتكون صوره في الاضطهاد والقهر والتمييز والإقصاء. أما العنف السياسي فهو سلب حرية المرأة في التعبير عن رأيها السياسي، وعدم السماح لها بالمشاركة في صنع القرار، وقد يفوق ذلك باعتقالها وتعريضها للتعذيب والأذى النفسي والتطاول عليها.

اليوم في البحرين أصبح اعتقال النساء وتعنيفهن ومعاناة أطفالهن وأسرهن جزءًا من حياتنا على الرغم منا. لسنا هنا في وارد الحديث عن الدوافع السياسية، وماهية الفعل وتناسبه مع العقاب، لكننا هنا أمام مفارقة صارخة لعمل الجمعيات النسائية التي تحتفل بهذا اليوم، وتنادي بوجوب تشريعات لوقف العنف ضد المرأة وحصرته بعنف الزوج وتأخر قضايا الطلاق في المحاكم، بينما تلوذ بالصمت والفرار من قضية اعتقال النساء السياسي، متناسية أن دورها الأساسي هو المرأة بغض النظر عن موقفها السياسي، ومذهبها الديني، وتوجهها الايدلوجي، ووضعها الاجتماعي، ودرجتها العلمية، بل النظر أنها امرأة بحرينية تواجه عنفاً.

لا نطالب بتبني رأي المعتقلة ورأي الجمعيات السياسية والحقوقية، بقدر ما نتمنى من الجمعيات النسائية تتبع قضيتها والوقوف على ما يخلفه اعتقالها من آثار على أطفالها ووالدتها وأخواتها كالنساء، وأضعف الإيمان إصدار بيان أو خبر بالمتابعة، لكن الصمت ليس خياراً.

اعتقال النساء سياسياً ظاهرة، تعاني منها المعتقلة ذاتها، والنساء من حولها لا ينبغي أن تمر على توجه نسائي عريق في البحرين دون موقف. ومعيبٌ علينا أننا أول من تعلّمنا في الخليج وخضنا غمار العمل الاجتماعي بكل سعته وتلاوينه، أن تكون جمعياتنا النسائية باهتةً كصفحات من الماضي، وموافقتها على ما يجري كأنها تمارس عنفاً من نوع آخر.