جددت الأمطار التي هطلت على البلاد خلال اليومين الماضيين فتح ملف معاناة 4172 منزلاً آيلاً للسقوط في مختلف محافظات البحرين مازال أغلبها يقطنها أهلها، في حين بدت المجالس البلدية عاجزة عن إيجاد حل للأسر المحتاجة والفقيرة التي تنتظر تركيب عوازل الأمطار أو إعادة بناء منازلها الآيلة، وذلك في ظل غياب موازنات مخصصة للطوارئ بمثل هذه الحالات التي يستدعي بعضها الإخلاء.
ورفعت الأمطار نسبة الخطر في المنازل القديمة والآيلة للسقوط التي مازال أهلها يعيشون فيها، حيث سبق أن تساقطت أجزاء من بعض المنازل خلال الأعوام الماضية بسبب تسرب المياه لداخل جدران وأسقف هذه المنازل وعدم قدرتها على تحمل زيادة في ترهل بنيتها التحتية.
وبدت مشكلة تجمعات مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية والفرعية وبداخل المناطق محدودة خلال اليومين الماضيين، وقد يرجع السبب إلى محدودية كميات الأمطار التي هطلت، إلى جانب عكوف وزارة الأشغال على تنفيذ خطة سنوية لصيانة تهدف إلى تنظيف أكثر من 30 غرفة تصريف لمياه الأمطار وما يزيد على 6300 غرفة للتفتيش ضمن أكثر من 450 كيلومتراً من خطوط مصارف المياه على شبكة الطرق العامة، وأيضاً تنظيف وصيانة نحو 65 محطة مياه أمطار، و135 مخرجاً لتصريف مياه الأمطار إلى البحر.
وقال نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية سيدأحمد العلوي: «إنه لا توجد لدى المجلس البلدي أي أدوات وخدمات باستطاعته تقديمها للمتضررين من الأمطار، سواء من أصحاب المنازل الآيلة للسقوط أو من يشتكون من تجمعات مياه الأمطار وتداعيات فصل الشتاء بالكامل، عدا رفع طلبات المواطنين لمشروع تركيب عوازل الأمطار فقط»، مردفاً أن «المجلس يتوقع تكرر مشكلات تساقط أجزاء من المنازل الآيلة إلى جانب تجمع مياه الأمطار في مناطق بكميات كبيرة جداً على غرار الأعوام الماضية، إلا أنه يبقى المجلس البلدي عاجزاً عن الحل باعتبار أنه لا يملك أي موازنات للطوارئ للتعامل مع مثل هذه الظروف، فضلاً عن مشروع المنازل الآيلة للسقوط والذي يتوجس منه المجلس بصورة أكبر خلال موسم الأمطار قد تم إلغاؤه وتحويل مسئوليته لوزارة الإسكان، حيث تعطلت جميع الطلبات».
وأضاف العلوي: «اختصاصاتنا كمجلس بلدي انحصرت حالياً بالنسبة لموسم الأمطار في التنسيق فقط مع شركات النظافة أو الجهاز التنفيذي في البلدي من أجل شفط تجمعات مياه الأمطار من بعض المناطق القروية ذات البنى التحتية المحدودة، في الوقت الذي يعتبر فيه هذا الشأن من المسلمات التي يجب أن تباشرها البلديات وشركات النظافة بموجب طبيعة عملها، بينما لابد أن يتكفل المجلس البلدي بمتابعة أمور ذات علاقة على مستوى أكبر، إلا أنه كما أسلفت أن المجلس البلدي عاجز من كل النواحي في هذا الشأن بسبب غياب موازنات الطوارئ وعدم تمكنه من الحركة، وبالتالي باتت هناك حالة من اليأس لدى المجالس».
وعلى صعيد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، يبدو أن الوزارة اقتصر عملها على شقين استعداداً لموسم الأمطار الحالي، وهو العكوف على استكمال مشروع تركيب عوازل الأمطار للمنازل المحتاجة، وفقاً للطلبات المعتمدة والمرفوعة للوزارة من جانب المجالس البلدية خلال الفترة الماضية، وثانياً تجهيز البلديات الأربع (الشمالية، العاصمة، المحرق، الجنوبية) وكذلك الوزارة بنحو 100 صهريج لسحب مياه الأمطار من مناطق تجمعها في الشوارع الرئيسية والمدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق الحيوية. وقد أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في وقت آنف أن «الوزارة مستمرة في تنفيذ وقبول طلبات عوازل الأمطار للأسرة محدودة الدخل والتي تنطبق عليها اشتراطات المجالس البلدية»
وأفصح أمين عام هيئة التخطيط والتطوير العمراني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وائل المبارك، عن «طرح مناقصة لتوفير 65 صهريجاً لشفط تجمعات مياه الأمطار خلال موسم الشتاء الحالي، إلى جانب تخصيص مركز طوارئ وتنسيق، مقره الإدارة العامة للمرور لمتابعة عمليات فتح الشوارع والبلاغات المتعلقة بتجمعات الأمطار». وذلك إلى جانب وجود أكثر من 35 صهريجاً موزعين لدى البلديات الأربع وشركتي النظافة.
وأضاف المبارك «شكلت لجنة سنوية استأنفت عقد اجتماعاتها وتضم: وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الأشغال، هيئة الكهرباء والماء، وزارة الإسكان، وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، إضافة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري. وقد عقدنا عدداً من الاجتماعات الهدف منها تنسيق الأولويات وتعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة الرسمية، على أن يكون بالدرجة الأولى لدى كل وزارة ومؤسسة معنية تعمل ضمن اللجنة صهاريج لشفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية أولاً».
وكشف أمين عام هيئة التخطيط عن «تخصيص غرفة متابعة هذا العام مقرها سيكون لدى الإدارة العامة للمرور، وهي تتعلق بتنسيق الحركة المرورية مع الجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة اللجنة الوزارية من أجل التحرك السريع خلال هطول الأمطار، علماً أن هناك تنسيقاً مع إدارة الأرصاد الجوية بحيث تكون الصهاريج جاهزة قبل هطول الأمطار بمعدل 12 ساعة».
ووفقاً لقائمة تتضمن إحصائيات بالمنازل الآيلة للسقوط في المحافظات الخمس (سابقاً) أعدتها المجالس البلدية قبل أشهر، فإن عدد طلبات المنازل الآيلة للسقوط المتبقية في المحافظة الخمس (سابقاً) والمدرجة على قوائم الانتظار بلغت 4172 طلباً، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بواقع 500 طلب أيضاً نظراً لتحويل عدد من مجموع طلبات مشروع (الترميم) التي بات يُستحال ترميمها لترهل بنيتها.
وفي توزيع لعدد طلبات المنازل الآيلة المتبقية والمدرجة على قوائم الانتظار بكل محافظة، فقد احتلت المحافظة الشمالية المرتبة الأولى من حيث عدد الطلبات التي بلغت 1729 طلباً، رُفع منها لوزارة شئون البلديات 1268، بينما لم تستكمل بيانات 461 طلباً. وما تم إنجازه من العدد الكلي 287 منزلاً فقط، والطلبات المتبقية حالياً 1442 طلباً.
وجاءت المحافظة الوسطى (سابقاً) في المرتبة الثانية، إذ بلغ مجموع طلبات المنازل الآيلة للسقوط فيها 1265 طلباً رفع للوزارة منها 665 طلباً، في حين أن الطلبات التي لم تستكمل بياناتها كانت 600 طلب، وما تم إنجازه من العدد الكلي 268 طلباً، والمتبقي على قوائم الانتظار حالياً 997 طلباً.
وفي المرتبة الثالثة، بلغ مجموع طلبات المنازل الآيلة للسقوط في محافظة العاصمة 1105 طلبات رفع للوزارة منها 453 فقط، والأخرى التي لم تستكمل بياناتها هي 211 طلباً، والعدد الذي تم إنجازه من العدد الكلي 271 طلباً، وأما المتبقي من الطلبات فهو 834 طلباً.
وأما بالنسبة للمرتبة الرابعة، فقد بلغ مجموع طلبات المنازل الآيلة للسقوط في محافظة المحرق 1730 طلباً 629 منها رفعت للوزارة، و423 لم تستكمل بياناتها، و369 طلباً هي ما تم إنجازه حتى الفترة الأخيرة، في حين أن المتبقي على قوائم الانتظار هو 759 طلباً.
وأخيراً، بلغ مجموع طلبات المنازل الآيلة للسقوط في المحافظة الجنوبية 283 طلباً رفع للوزارة منها 61 طلباً فقط، والأخرى التي لم تستكمل بياناتها 79 طلباً، والمنجزة منها 143 من العدد الكلي، في حين أن المتبقي على قوائم الانتظار حالياً 140 طلباً.
وبناءً على ما تقدم، فقد بلغ مجموع طلبات المنازل الآيلة للسقوط في جميع المحافظات 6112 طلباً، 3076 منها رفعت لوزارة شئون البلديات، و1774 طلباً لم تستكمل بياناتها، وما تم إنجازه من العدد الكلي (2008 - 2014) 1338 طلباً، والمتبقي حالياً على قوائم الانتظار 4172 طلباً.
العدد 4462 - الإثنين 24 نوفمبر 2014م الموافق 01 صفر 1436هـ
حلو حلو
طلبي 1993 و للحين ساكن اجار يعني نخلي الوزارة على طول مشغولة باعادة بناء البيوت الاليه للسقوط الافضل ان يتم تسكير ها الباب التى فتحتها الوزارة على نفسها من مستشار فاشل
ولد البحرين
سود ويه المسؤولين دولة نفس البحرين وأمطار خفيفة تسوي كل الفعايل ما اقول الا بسكم فساد ونهبة وبوق