نقلت صحيفة «الشرق الأوسط»، أمس الأول (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) عن مسئول بحريني رفيع تأكيده أن القانون البحريني للجنسية يسمح بازدواج الجنسية على أن يحتفظ البحريني الذي يكتسب جنسية دولة أخرى بالجواز البحريني ويستخدمه وثيقة أساسية في مغادرة البحرين والعودة إليها.

وقال وكيل وزارة الداخلية البحرينية لشئون الجوازات والجنسية والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة إن القانون يسمح بأن يتنقل مزدوج الجنسية بجواز واحد وبإذن البحرين.

وأضاف وكيل وزارة الداخلية أن اتفاق الرياض الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أسس لتفاهم بين البحرين وقطر بشأن هذا الملف.

وتابع «هناك عدد من المواطنين البحرينيين نعرف أنهم من مزدوجي الجنسية، وهناك أعداد لا نعرف عنها»، في إشارة منه إلى أن ذلك كان جزءا من الخلاف البحريني القطري، وشدد على «أنه ليس من المعقول أن يتنقل المواطن بجوازين دون علم الحكومة البحرينية عنه».

وقال الشيخ راشد إن لدى البحرين مطلبا أساسيا الآن هو معرفة مزدوجي الجنسية، وستتعاون مع الجانب القطري في ذلك، ليس من أجل سحب الجنسية البحرينية منهم، كما أكد أن هذا الإجراء لن يؤثر على وضعهم بحرينيا.

وكانت البحرين أعلنت الثلثاء الماضي وقف دولة قطر تجنيس البحرينيين، وأكد وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد آل خليفة حينها أن البلدين في طور اتخاذ الإجراءات التنظيمية والمنفذة لهذا الموضوع والتي ترتكز على الاحترام المتبادل لقوانين البلدين الشقيقين بما يخدم المصلحة العامة وتماسك وترابط دول مجلس التعاون الخليجي.

واعتبر المسئولون البحرينيون أن قطر تستهدف أمن مملكة البحرين عبر تجنيس السنة من القبائل العربية فقط، بينما تغلق الباب أمام الطائفة الشيعية، وردد أكثر من مسئول حينها أن «قطر تجنس بحرينيين، وهذا يؤثر على استقرار بلدنا، كما نرفض التمييز بين المواطنين».