استنكر مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يصادف الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، استمرار تعرض المرأة في البحرين للعنف والتمييز ولانتهاك حقوقها الإنسانية. مطالباً بإطلاق سراح جميع معتقلات الرأي فوراً وإسقاط التهم عنهن، ووقف جميع الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة البحرينية، والاعتراف بكونها رافداً أساسياً من روافد العمل السياسي.

كما طالبت «وعد»، في بيان لها، بإنصاف كل النساء اللاتي تعرضن لمعاملة سيئة، عبر الاعتقال أو التوقيف والاستجواب أو عبر الفصل والتوقيف، وإعادة كل المفصولات لأعمالهن، دون استثناء، ورد الاعتبار إليهن، بالإضافة إلى تقديم كل من قام بتعذيب أو إساءة أو اعتداء جسدي وجنسي ونفسي تجاه من تم اعتقالهن، وتجاه كل امرأة تضررت في بيتها أو أثناء ممارسة حقها السياسي أو الإعلامي، للمحاكمة وتطبيق العقوبة العادلة.

كما طالبت الجمعية بإصدار قانون ووضع إجراءات وتدابير إدارية لحماية المرأة من العنف الأسري والمجتمعي ومعاقبة مرتكبيه. والاعتراف للمرأة بمكانتها السياسية وحقوقها التي شرعتها وأيدتها كل المواثيق والعهود الدولية. فضلاً عن تعديل وتطوير وتنقيح القوانين والتشريعات الوطنية، بما يساند المرأة في الحصول على حقوقها وصيانتها لتكون أرضية للارتقاء بهذه الحقوق إلى مستوى حقوق الإنسان ومواكبة للاتفاقيات والعهود الدولية. ووقف عملية التمييز على أساس الجنس والمذهب بالإضافة إلى وقف التمييز الوظيفي الذي يمارس ضد المرأة واعتماد مبدأ المساواة في الأجور والترقيات وتبوء مراكز اتخاذ القرار في كل من القطاع الخاص والعام.

وشدد بيان الجمعية على أن العنف بكل أشكاله هو ظاهرة سلبية منشأها غياب الوعي والعقلانية والعدالة الاجتماعية والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وهي الأسس التي تقوم عليها الدولة المدنية الديمقراطية الحق، وهو نتيجة لانسداد أفق الحل السياسي وتعاظم دور الدولة الأمنية التي تتحكم في مفاصل البلاد.