استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، لشاهد بقضية غسيل أموال متهم فيها بحريني وزوجته «تونسية» والتي تمكنت من تحويل 300 ألف دينار متحصلة من أنشطة دعارة، إلى بلدها بواسطة أشخاص.

وحضرت المحامية دنيا الزياني مع المتهم، إذ استجوبت شاهد الإثبات وأصرت على الاستماع لباقي الشهود.

وحددت المحكمة جلسة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014 للاستماع لبقية شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهم

أسندت النيابة العامة للزوجين المتهمين أنهما في غضون 2013 و2014 احتفظا واكتسبا وأخفيا وأجريا عمليات مالية على عائد جرائم الفجور والدعارة، وهي المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق، مع علمهما بأنها متحصلة من تلك الجرائم، وكان من شأنه إظهار أن مصدر تلك الأموال مشروع.