تنعقد اليوم، الثلثاء (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، أولى جلسات المحكمة الكبرى الجنائية للنظر في قضية وفاة المعتقل حسن الشيخ تحت التعذيب.

بدورها بينت عائلة الفقيد لـ «الوسط»، أن حديثها عن التصرفات الفردية في القضية، لا يعني بأي حال من الأحوال عدم مساءلة المسئولين في وزارة الداخلية وفي سجن جو المركزي بالتحديد، ولفتت إلى أن التهمة، حال ثبتت ستلاحق جميع المعنيين.

وكانت النيابة العامة قد أقرت في بيانها الصادر قبل نحو أسبوع، جميع التفاصيل التي أوردتها عائلة الفقيد، والتي تضمنت تأكيدها على أن الوفاة جاءت إثر الضرب الذي تعرض له المعتقل من قبل بعض منتسبي وزارة الداخلية، ما تسبب له في كسر في الضلوع ونزيف مستمر.

وبحسب توضيحات العائلة، التي تعتقد بمطابقة موقفها مع موقف النيابة العامة، فقد تم تقديم أوراق القضية للمحكمة، مضيفةً على لسان خال الفقيد علي القصير، «عطفاً على ذلك، لدينا اطمئنان كبير بصلابة موقفنا القانوني، حيث تم توكيل محامٍ للمطالبة بحق فقيدنا».

هذا، ولا يزال الغموض سيد الموقف فيما يتعلق بتفسير الفعل الذي قام به منتسبوا وزارة الداخلية، وضربهم لعدد من المعتقلين الجنائيين، وسط تعليق من العائلة يفيد بعدم تحصلها حتى الآن على توضيحات بهذا الخصوص.

رغم ذلك تحدثت العائلة عن معلومات أولية تفيد بوجود هواتف لدى المعتقلين، لكنها عادت للجزم والتشديد على أن ذلك أو غيره من الأسباب، لا يستدعي بأي حال من الأحوال كل ما جرى لابنها من ضرب وتعذيب.

ونفت العائلة، تواصلها مع زملاء ابنها ممن تعرضوا للضرب أيضاً، من أجل الحصول على إفاداتهم حول حيثيات القضية، وأرجعت ذلك لبعض الصعوبات.

وكانت قضية حسن الشيخ الذي يقضي حكماً لمدة 10 سنوات، قد تحولت لقضية رأي عام، بعد المصير الذي انتهى إليه، ليتحول من جانٍ لضحية.

والتحق الشيخ بركب ضحايا التعذيب في السجون البحرينية، والذين بلغ عددهم 8 أفراد وفقاً لتصريحات صادرة عن الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري.

ولم تنفِ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حديث الناشطين عن وجود جريمة التعذيب في البحرين، حتى بعد مرور 3 أعوام على صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية في البحرين، حيث تطرقت المؤسسة في تقريرها الأخير الصادر قبل شهرين، لوجود حالات تعذيب وأقرت في الوقت ذاته بوجود سياسة الإفلات من العقاب، والتي يعتبرها نشطاء حقوق الإنسان «سبباً في عدم تقديم أي متهم للمحاكمة العادلة، وسبباً في استمرار جريمة التعذيب في البحرين».